محمد بن امحمد العلوي
أكد خبراء اقتصاديون لـ”العرب”، أن الزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي لروسيا حاليا، ستعطي دفعة قوية لتطوير جميع المجالات القابلة للاستثمار المتبادل بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام البلدين.
وأكدوا أن الرهان الأكبر الآن على دور القطاع الخاص من أجل النهوض بالاستثمار المتبادل وتطوير مشاريع كبرى وذلك بتحفيز من مجلس الأعمال الروسي المغربي.
وكان وفد مغربي كبير يضم ممثلي 30 شركة قد زار روسيا في نوفمبر الماضي لاستكشاف وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكدت مديرة المركز المغربي لإنعاش الصادرات، زهرة المعافري، حينها أن الوفد عقد لقاءات مع أبرز ممثلي الشركات الروسية والمسؤولين الحكوميين، وبحث آفاق تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا في شتى القطاعات.
وتعد السوق الروسية الزبون الأول للفواكه والحمضيات المغربية حيث تستأثر بنحو 60 بالمئة من تلك الصادرات. كما أن المغرب يحتل صدارة قائمة مصدري المنتجات الغذائية والمنسوجات إلى روسيا.
وتشكل المنتجات النفطية 60 بالمئة من الواردات المغربية من روسيا، التي تتوزع بين الحديد والكبربت والخشب والورق والآليات والمعدات التقنية، في حين تقتصر الصادرات المغربية على المنتجات الزراعية والصيد البحري والنسيج الصناعي والزنك والفلين، إضافة إلى الفوسفات.
وقال محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد في جامعة ابن زهر لـ”العرب”، إن المغرب يمكن أن يستفيد من الخبرة الروسية في مجال بناء المحطات الحرارية والهيدروليكية لتوليد الكهرباء، وكذلك في تطوير مشتقات الفوسفات وفي تقنيات البحث والتنقيب عن المعادن والنفط.
وكانت الزيارة الملكية السابقة إلى روسيا في أكتوبر عام 2002 قد أحدثت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خصوصا في قطاعات الصيد البحري والبحث العلمي.
وأكد ياوحي أن الزيارة الحالية للملك محمد السادس، يمكنها أن تعمل على تشجيع الاستثمارات بين البلدين، التي لاتزال دون مستوى التعاون التجاري بين البلدين. وقال إن المغرب بحاجة للخبرة الروسية في مجال التعليم والبحث العلمي والتقني.
وأضاف أن التكنولوجيا والخبرة الروسية في مجال الصناعات الثقيلة والمعدات الزراعية، يمكن أن تقدما خدمات كبيرة للقطاعين الصناعي والزراعي في المغرب.
وتشكل المنتجات الزراعية 85 بالمئة من قيمة صادرات المغرب الموجهة إلى روسيا، وتسعى الرباط إلى مضاعفة تلك الصادرات 3 مرات بحلول عام 2018.
ويقول الخبراء إن المغرب يسعى لاستثمار موقعه الاستراتيجي وعلاقاته الجيدة بعمقه الأفريقي اقتصاديا وتجاريا، لتطوير علاقاته مع روسيا وجلب استثماراتها إلى مجالات يحتاجها المغرب مثل الصناعات الإلكترونية ومجالات الصيد في أعالي البحار وتنويع واستكثار الثروات السمكية والأحياء البحرية.
وأشار ياوحي إلى أن روسيا ستكون مستعدة لتقديم تسهيلات اقتصادية للمغرب من أجل وضع موطئ قدم لها في القارة الأفريقبة، مستفيدة من المكانة الاقتصادية والسياسية الكبيرة، التي يحظى بها المغرب داخل القارة.
وأعربت وزارة التجارة والصناعة الروسية عن رغبتها في الإسراع بالتوقيع على اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب، واقترحت إقامة شراكة ثلاثية تجمع بين روسيا والمغرب والبلدان الأفريقية.
وصرح وزير التجارة الخارجية المغربي محمد عبو، في ختام زيارته لموسكو، في مارس 2015، بأن الروس أبدوا استجابة لطلب المغرب الاستفادة من اتفاقية الممر الأخضر التي توفر مرونة وتبسيط المعاملات التجارية مع روسيا.
وأثناء قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى المغرب، في عام 2006 تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال السياحة ومصائد الأسماك البحرية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين بنك فنيشتور وبنك التجارة الخارجية في المغرب.
وأكد ياوحي، لـ”العرب” ضرورة فتح الأسواق الروسية أمام منتجات مغربية أخرى في إطار النظام التفضيلي من أجل تحسين الميزان التجاري للمغرب مع روسيا مثل منتجات النسيج والملابس والصناعات الجلدية والغذائية.
وقال إن موسكو تعد شريكا أساسيا للمغرب ويمكن أن تكون بوابة لانفتاح أكبر للمغرب اقتصاديا على محيط روسيا الاتحادية الاقتصادي والجغرافي وتمكين المغرب من توسيع إطار شراكاته التقليدية.
وأضاف أن روسيا تبحث لها عن موطئ قدم مهم في المغرب كبوابة مزدوجة نحو أوروبا وأفريقيا.
وتحتل روسيا المرتبة الثالثة بين أكبر الدول التي تزود المغرب بالنفط، وهي تعمل على تطوير استثماراتها في التنقيب على النفط والغاز في المغرب.
وقال وزير الطاقة المغربي محمد اعمارة، أثناء زيارته لروسيا العام الماضي، “إننا نركز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونحن منفتحون على طاقات أخرى”، معربا عن ارتياحه للاهتمام الروسي المتزايد بالمغرب.
وأكد نائب وزير الطاقة الروسي يوري سونتورين، أن الشركات الروسية، مهتمة بالاستثمار في المغرب، وأن بعضها لها حضور في المغرب ويمكنها أن تساهم في تطوير برامج الطاقة في المغرب.