مارسيل محمد
تستعد الشركات مقدمي الخدمات لإنهاء “مراسم” تعاقدها مع مؤسسة كهرباء لبنان لإنجاز مشاريع كانت تهدف الى تحسين توزيع الكهرباء في لبنان. وتحديداً، بدأت شركة دباس، إحدى شركات مقدمي الخدمات، بتفكيك بعض مكاتبها التي كانت قد استأجرتها للعمل ضمن مشروع مقدمي الخدمات، ما يعني أنّ اكمال المشروع لن يتم، وبأن تمديد العقود التي يتم “التفاوض” عليها والضغط لإتمامها، تشوبها عراقيل، برغم حجم الضغوط التي تُمارس على مستوى إدارة المؤسسة والشركة الاستشارية “نييدز”، وحتى على مستوى نقابة عمال وموظفي المؤسسة، وذلك وفق ما تقوله مصادر “المدن” من بين المياومين.
وتضيف المصادر ان الشركات حتى لو فككت مكاتبها وسلّمت بإنتهاء المشروع، فإنها ستكسب اموالاً طائلة من خلال الاستمرار بتشغيل “السنترالات” الى حين انتهاء مفاعيل العقود بشكل رسمي، وتسليم الاعمال جميعاً، فالسنترالات تدر اموالاً لقاء ما تسميه الشركات “خدمة الزبائن”. ناهيك عن مطالبة الشركات بما تسميه مستحقاتها لقاء المشاريع التي نفذتها في جزين وغيرها، علما أنه تم إثبات احتواء هذه المشاريع على اخطاء في التنفيذ، ومنها خطوط جل الديب وبصاليم وانطلياس “وكابل عنجر” وغيرها.
هذا التحضير يعيد الى الاذهان السجال الدائر بين الشركات والمؤسسة حول قانونية تمديد العقود. فالتمديد لم يحسم بعد، لكن ادارة المؤسسة لم تقم حتى الان بأي خطوة قانونية سواء بهدف التمديد او عدمه. ففي الحالتين هناك شروط قانونية يفترض ان تتم، ومنها إخطار الشركات بعدم الموافقة على التمديد، لأنه في حال انتهاء العقد في نهاية شهر آذار الحالي، دون ابلاغ المؤسسة للشركات بعدم التمديد، فقد يؤدي ذلك الى مطالبة الشركات بتعويضات قانونية. والمؤسسة لم تقم بأي عمل لتفادي الثغرات القانونية التي يمكن ان تنفذ منها الشركات لترتب على المؤسسة تبعات كثيرة. وتتخوف المصادر من لجوء الشركات الى حجز الاموال التي بعهدتها لصالح مؤسسة الكهرباء، وهي اموال الجباية التي تم تحصيلها ولم تحول الى حسابات المؤسسة بعد، وهي بمليارات الليرات اللبنانية، الى جانب حجز عدد كبير من الفواتير غير المجباة بعد، وهي ايضا بالمليارات، ما يضيّع على المؤسسة اموالاً ليست بقليلة، وهي بأمس الحاجة اليها، فضلا عمّا يمكن ان تسببه هذه العملية من ضياع في الحسابات واشكالات بين المواطنين والمؤسسة في حال تم اصدار فواتير مكررة، بعد فترة من انتهاء عمل الشركات.
اما في حال ارادت المؤسسة التمديد للشركات لمهلة 4 اشهر، والتي كانت تعتبرها الشركات حقاً قانونياً لها بعد اضرابات المياومين، فيفترض اجراء ترتيبات قانونية، لم تقم بها المؤسسة حتى الان، ما ينذر بخطر الوصول الى فراغ مالي ناتج عن عدم موافقة وزارة المال على تحويل اعتمادات لتمويل عملية الدفع للشركات، وفي المقابل فراغ في آلية الموافقة على صرف اعتمادات من صندوق المؤسسة، في حال لم توافق وزارة المال على الأمر، او شابت العملية اي معوقات اخرى. وترك الامور على حالها، لا يصب الا في مصلحة الشركات ومصلحة المنتفعين داخل المؤسسة.
وفي السياق نفسه، تلفت المصادر النظر الى ان حملة دعم التمديد للشركات تسير داخل مجلس ادارة المؤسسة الذي يعاني من نقص في اعضائه. اذ من المفترض ان يتألف المجلس من 7 اعضاء، في حين لا يوجد اليوم سوى 3 اعضاء، من بينهم المدير العام للمؤسسة كمال حايك، الذي يفترض به عدم شغل منصب رئيس مجلس الادارة، الى جانب عضوين آخرين، واحد منهما غير موافق على التمديد. هذا التقسيم يفضي الى ان عضوين من اصل 3 يساندان التمديد، وعضو يرفضه، هو سامر دوغان.
إذاً، ادارة المؤسسة ذاهبة نحو الضغط على الدولة في هذا الملف، متذرعة بغياب امكانية استلام عمل مقدمي الخدمات، وبأن الشركات من الممكن ان يرفعوا دعاوى ضد المؤسسة، علما ان الشركات تعمل اليوم بمياومي المؤسسة، اما الدعاوى القضائية، فيمكن تفاديها عبر تطبيق القانون وابلاغ الشركات بحسب الاطر القانونية. ولنفترض ان القرار رسا على التمديد، فلماذا لا تُنجز المعاملات القانونية لذلك؟ اي ان مؤسسة الكهرباء، لا تقوم بتطبيق القانون لا لجهة عدم التمديد، ولا لجهة التمديد، بل تترك الامور للوقت، لعلها تستفيد من اي حالة غير قانونية يمكنها ان تسفر عن فراغ تنفذ منه الادارة لإعادة تشغيل الشركات.
وتجدر الاشارة الى ان التمديد لمدة 4 اشهر مُختلف على قانونيته، ومن قال في وقت سابق في مؤسسة نييدز ولجنة الـSP بأنه من الأفضل التمديد للشركات، عاد اليوم وأوصى بعدم التمديد نظرا لفشل مشروع مقدمي الخدمات. اما الاصوات التي يمكن ان تتساهل في موضوع التمديد، فهي تقول بإمكانية التمديد حتى تنجز الشركات ما أخطأت في تنفيذه، لا ان يصير التمديد لصالح الاتفاق على المباشرة بمشاريع جديدة.