هدّد السودان، الخميس، بإغلاق حدوده التي أعاد فتحها في الآونة الأخيرة مع جنوب السودان، متهماً جاره بدعم جماعات متمردة.
وفي زيادة للتوتر، نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحكومة السودانية قولها إنّها ستشدّد القيود على الجنوبيين المقيمين على أراضيها وستقاضي أيّ مواطن من جنوب السودان يقيم من دون مستندات رسمية.
ولم يتضح على الفور السبب الذي دفع الخرطوم لاتخاذ هذه الإجراءات رغم أنّها تأتي قبل يوم من الموعد المقرّر لبدء محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية أديس بابا بين الحكومة السودانية وأكبر أحزاب المعارضة وعدد من الجماعات المتمردة المسلحة الرئيسية.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود إنّه إذا لم تكف حكومة جنوب السودان عن دعم المتمردين، فسيضطر السودان لإغلاق الحدود مع الجنوب مرة أخرى.
وتتهم الخرطوم جوبا بدعم تمرد في إقليم دارفور وتمرد منفصل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ونفى جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011، بعد عقود من الحرب الأهلية الاتهامات واتهم الخرطوم في المقابل بتسليح فصائل مسلحة على أراضيه.
وكان الوضع على الحدود خاصة في منطقة أبيي المتنازع عليها مصدراً لتوتر دائم وكذلك الوضع القانوني للجنوبيين والشماليين المقيمين لدى البلد الآخر.
وقالت الحكومة إنّ الجنوبيين المقيمين في الشمال سيعاملون كأجانب في مجالات كالتعليم والرعاية الصحية.
وأغلقت الحدود التي يعبرها تجار ورعاة على نحو متكرّر بعد انفصال الجنوب في 2011 وأعيد فتحها في كانون الثاني الماضي.