صدر عن إدارة إهراء مرفأ بيروت، البيان التالي :
“عطفا على ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول قضية القمح، يهم الإدارة أن تبين للرأي العام الآلية المتبعة في لبنان للتأكد من سلامة الحبوب المستوردة وتخزينها في اهراءات المرفأ.
وفقا لأحكام القانون رقم 778/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) فإن وزارة الزراعة تعتبر المسؤولة الوحيدة عن تدابير الصحة النباتية حيث تبادر الى الكشف على البواخر الناقلة للحبوب في المرافىء اللبنانية ومنها القمح وتأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة، ولا تعطي الترخيص بإخراجه من حرم المرفأ إلا عند التأكد من مطابقة نتائج التحاليل للمواصفات المعتمدة”.
وإنفاذا لهذا القانون، وحفاظا على مقتضيات السلامة العامة فقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 833/1 تاريخ 11/09/2012 الذي حدد مدة صلاحية التحاليل المخبرية ومنها مواصفة “أفلاتوكسين وأوكراتوكسين” بثلاثين يوما فقط، وبعد انقضاء هذه المدة يتوجب إعادة إجراء التحاليل من قبل مندوبي الحجر الصحي في وزارة الزراعة، ولا يسمح بإخراج أي كمية من القمح ما لم تكن مطابقة للمواصفات المحددة، وهذا الإجراء تطبقه إدارة الجمارك اللبنانية بشكل صارم.
كما أن إدارة الجمارك لا تسمح بإخراج القمح المخزن في الاهراء إذا تجاوزت فترة تخزينه مدة الثلاثين يوما إلا بإعادة تحليله من قبل وزارة الزراعة ومطابقة هذه النتائج مع المواصفات المعتمدة ولا صلاحية لإدارة الاهراء بإجراء التحاليل المخبرية للقمح المخزن لديها لأن هذه الصلاحية هي حصرا من اختصاص وزارة الزراعة. مع الإشارة الى أن إدارة اهراء مرفأ بيروت تفيد أنه لم يرد إليها أي شحنة قمح منشأها الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة سنتين على الأقل”.