خلصت دراسة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة في السوق العالمية المتنوعة للطاقة إلى 36 في المئة بحلول عام 2030، يمكن أن يوفر للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار في العام.
ووفرت الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح نحو 18 في المئة من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014. ووفق سياسات الدول القائمة حاليا سيرتفع نصيبها إلى 21 في المئة عام 2030.
ومضاعفة حصتها الحالية إلى 36 في المئة سيساعد على تحقيق الهدف العالمي بوضع سقف لارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، بحيث يقل عن درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، والذي تم الاتفاق عليه في قمة باريس العام الماضي.
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي وكالة على مستوى الحكومات تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
وذكر التقرير أن تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 ستصل إلى 290 مليار دولار في العام، لكن حجم التوفير السنوي الإجمالي الناتج عن خفض التلوث والانبعاثات وأثرها على صحة الإنسان والزراعة سيتراوح بين 1.2 و4.2 تريليون دولار.
وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة «مضاعفة النسبة ليس ممكنا فقط بل هو أرخص من عدمه. سيخلق المزيد من الوظائف وينقذ أرواح الملايين بخفض تلوث الهواء، ويضعنا على مسار للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ويقصره على درجتين كما اتفق في باريس».