«مرفأ بيروت يمشي عكس التيار«. بهذه الكلمات يلخص رئيس غرفة الملاحة الدولية بيروت ايلي زخور النتائج الايجابية التي حققها المرفأ في الشهرين الأولين من العام الجاري في مختلف نشاطاته ما عدا حركة المسافنة التي انخفضت بحسب رأيه نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وتعرض الدول التي يخدمها المرفأ في هذا الاطار لازمات اقتصادية وأمنية.
وتحسباً لاستمرار النمو المضطرد لحركة المرفأ وانعكاسها السلبي على آدائه، دعا زخور الى ايجاد مشروع جديد لتوسعة المرفأ «بسرعة قصوى». واشار الى انه تم استخدام 80 في المئة من قدرته الاستيعابية حتى الآن، محذرا من انه «في حال استمر النمو المضطرد للحركة المسجلة، فاننا سنعود الى أزمة الازدحام والى سماع صرخة التجار من جديد بعد عامين على اقل تقدير«.
الارقام
وأظهرت الارقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في شباط الماضي بنسبة 23 في المئة الى 160 باخرة مقارنة مع 130 باخرة في شباط 2015، كما ارتفع الشحن العام بنسبة 10 في المئة الى 651 الف طن مقابل 561 الف طن شباط 2015.
وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد انخفض عددها بسنبة 0،34 في المئة الى 7 آلاف و271 سيارة مقابل 7 آلاف و296 سيارة، في حين لم يسجل خلال هذا الشهر عبور اي مسافر عبر مرفا بيروت.
أما الحاويات، فسجلت ارتفاعا نسبته 4،4 في المئة الى 78 الفا و444 حاوية مقابل 75 الفا و106 حاويات سجلها المرفأ في شباط 2015، كما ارتفعت عائدات المرفأ خلال هذا الشهر بنسبة 17 في المئة الى نحو 18،8 مليون دولار، مقابل نحو 16مليونا في شباط 2015.
وفي الشهرين الاولين من العام الجاري، أظهرت الاحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 19 في المئة الى الف 313 باخرة مقابل 263 باخرة في الفترة نفسها من 2015، كما ارتفع ارتفع الشحن العام بنسبة 17،5 في المئة الى مليون و334 الف طن مقابل مليون و136 الف طن.
وبالنسبة لعدد السيارات، ارتفع عددها بنسبة 22 في المئة الى 16 الفا و933 سيارة مقابل 13 الفا و879 سيارة حتى شباط 2015، فيما لم يسجل عبور اي مسافر عبر مرفأ بيروت خلال الشهرين الاولين من العام 2016.
أما الحاويات، فارتفع عددها حتى شباط من العام الجاري بنسبة 7،2 في المئة الى 170 الفا و342 حاوية، مقابل 158 الفا و876 حاوية، فيما ارتفعت عائدات المرفأ في الشهرين الاولين من العام 2016 بنسبة 16 في المئة الى نحو 37 مليون دولار.
زخور
وفي هذا الاطار، نوه زخور بالنتائج الايجابية التي سجلها مرفأ بيروت على مختلف المستويات، وقال «المرفأ يمشي عكس التيار، فهو سجل ارقاما ايجابية رغم التراجع الاقتصادي الذي اصاب كل القطاعات الاقتصادية في البلد، كما ان الارقام تكون عادة متراجعة في الشهرين الأولين من أول كل عام، لأن زخم استيراد البضائع يكون قبل شهرين وثلاثة اشهر من نهاية العام«، معتبرا ان «المرفأ يقوم بدور هام على مستوى عمليات الشحن البحري في الحوض الشرقي للمتوسط».
وبالنسبة لتراجع حركة المسافنة، أوضح زخور ان «هذا يعود الى امرين اساسيين، الاول، ارتفاع الحركة الداخلية على حساب المسافنة، والثاني، تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتعرض الدول التي يخدمها المرفأ في هذا الاطار، الى أزمات اقتصادية وأمنية، وهذه الدول، هي: سوريا، تركيا، اليونان ومصر»، مشيرا الى ان حركة المسافنة في الشهرين الاولين من 2016 انخفضت بنسبة 11 في المئة الى 48 الفا و600 حاوية مقابل 54 الفا و800 حاوية حتى شباط 2015».
وتطرق الى بعض النشاطات التي حققت قفزة كبيرة في حركتها، وهي: البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي التي سجلت زيادة نسبتها 10 في المئة خلال الشهرين الاولين من العام 2016 الى 56 الف حاوية مقارنة مع 51 الف حاوية في الفترة نفسها من العام 2015، وكذلك الحاويات المصدرة والملأة بالبضائع اللبنانية التي ارتفعت بنسبة 39 في المئة جتى شباط الى 12 الفا و700 حاوية مقارنة مع 9 آلاف و200 حاوية حتى شباط 2015».
وإذ لفت الى الغاء مشروع ردم الحوض الرابع نهائيا، دعا الى ايجاد مشروع جديد لتوسعة المرفأ «بسرعة قصوى»، مشيرا الى انه تم استخدام حتى الآن 80 في المئة من القدرة الاستيعابية للمرفأ، «وفي حال استمر النمو المضطرد للحركة المسجلة، فاننا سنعود الى أزمة الازدحام والى سماع صرخة التجار من جديد بعد عامين على اقل تقدير، وذلك ليس من أي ازمة في رسو البواخر، انما من عدم قدرة الباحات الداخلية على استيعاب الحاويات».
واعتبر زخور ان «الوضع سيزداد تعقيدا مع استقرار سوريا وبدء عملية اعادة اعمارها، حيث سيتم الاستعانة حكما بمرفأي بيروت وطرابلس في هذا الاطار لضخامة المواد التي ستستخدم في هذه العملية».
ولفت زخور الى ان لا مشروع مطروحاً في هذا الاطار حتى الآن.