IMLebanon

صراع سياسي وراء تعطيل مرفأ طرابلس

tripoli-port

 

غسان ريفي

لا تزال أزمة الكشّافين الجمركيين في مرفأ طرابلس تراوح مكانها، وتنعكس مزيدا من التعطيل على حركته اليومية، في وقت لم تسفر فيه الجهود التي بذلت حتى الآن في إيجاد أي حل سواء بتعيين كشافين جدد، أم بنقل عدد منهم لتسيير أعمال المرفأ الذي يوجد فيه كشاف واحد مقابل 24 كشافا في مرفأ بيروت.
تشير المعلومات المتوفرة لـ «السفير» الى أن ما يجري في مرفأ طرابلس ناتج عن صراع سياسي غير معلن، يتعلق باكتمال عقد المجلس الأعلى للجمارك، الذي يحتاج الى تعيين عضو من الطائفة السنية، لكي يتمكن من اتخاذ قراراته بالاجماع، وبالقرارات التي يتخذها مدير عام الجمارك شفيق مرعي (المقرب من تيار المستقبل) من دون أن يصادق أو يوافق عليها رئيس المجلس نزار خليل (المقرب من حركة أمل).
وتقول هذه المعلومات إن الضغط الذي شكّلته الاحتجاجات التي شهدها المرفأ، والاتصالات التي قام بها مسؤولون طرابلسيون، دفعت رئيس المجلس نزار خليل الى تعيين كشافيّن اثنين لمرفأ طرابلس، لكن المدير العام شفيق مرعي لم يوافق على هذا القرار، كذلك فقد اتخذ مرعي قرارا بنقل كشافين من مرفأ بيروت الى طرابلس، وبتشكيلات أخرى لضباط وعناصر الجمارك، لكنه جوبه برفض المجلس الأعلى، وبالتالي لم يأخذ قرار مرعي طريقه نحو التنفيذ. وفي الوقت الذي تستغرب فيه مصادر سياسية مطلعة عدم مبادرة الحكومة الى تعيين عضو سني في المجلس الأعلى للجمارك، وعدم قيام وزراء طرابلس بالضغط من أجل الاسراع في حل أزمة مرفأ طرابلس الذي تواجه إداراته ضغوطا هائلة من الشركات التي تعتمده، خصوصا أن بعضها هدد باللجوء الى القضاء، ترجح هذه المصادر أن عدم التعيين مرده الى أمرين: الأول: سعي «تيار المستقبل» الى تعيين رئيس إقليم الجمارك في بيروت هاني الحاج شحادة في المجلس الأعلى وإصراره على الاحتفاظ بمنصبه، وهذا الأمر يلاقي اعتراضا من قبل التيارات السياسية الأخرى.
والثاني: اختلاف وجهات النظر بين فريقين في «تيار المستقبل» حول هذا التعيين، حيث يطرح الأول اسم الحاج شحادة، فيما يطرح الفريق الثاني اسم من بلدة شحيم.
وعلمت «السفير» أن وزير المالية علي حسن خليل استدعى المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام الى اجتماع لتنظيم الصلاحيات وتسهيل العمل لكنه لم يسفر عن أية نتائج إيجابية، كما زار مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر وعرض له أزمة المرفأ الناتجة عن غياب الكشافين والصعوبات التي تواجهها الادارة، وتلقى وعدا منه بأن يجتمع مع الوزير علي حسن خليل لايجاد حلول سريعة لهذه الأزمة.
في غضون ذلك، تشير مصادر مرفئية الى جهود كبيرة تبذل من أجل تعويض النقص الحاصل في الكشافين وأن ساعات العمل تمتد الى 18 ساعة في بعض الأحيان لسد العجز، لافتة الانتباه الى أن عائلة المرفأ من وكلاء ومخلصين ومتعهدين وعمال سوف تنتظر الى ما بعد عيد الفصح، وهي ستستأنف تحركاتها التصعيدية بدءا من الاضراب المفتوح وصولا الى الاعتصام أمام السرايا الحكومية خلال انعقاد مجلس الوزراء، بهدف لفت الأنظار الى هذه الأزمة التي من شأنها، في حال استمرارها، أن تؤدي الى إيقاف حركة المرفأ بشكل كامل.
من جهته انتقد النائب محمد كبارة استمرار سياسة الإهمال واللامبالاة تجاه مرفأ طرابلس، وغض كل المسؤولين المعنيين النظر عن النقص الحاد في الكشافين الجمركيين، محذرا من وجود مؤامرة على المرفأ بهدف تعطيله.
وقال كبارة في تصريح له: لقد استبشرنا خيرا بتعميق وتوسيع مرفأ طرابلس وبانطلاق محطة الحاويات مؤخرا، وكنا نأمل أن يساهم ذلك في إيجاد المزيد من فرص العمل في المرفأ بما يخدم طرابلس واقتصادها وحضورها، لكننا فوجئنا بمحاولات تعطيل المرفأ لأسباب أقل ما يقال فيها بأنها تافهة، حيث يبدو أن المرفأ بات أسير تضارب الصلاحيات، بين المجلس الأعلى للجمارك وبين المدير العام، في وقت تكتفي فيه الحكومة اللبنانية بالتفرج على ما يحصل من دون أن تسارع الى حل هذه الأزمة. وأضاف: إن التعطيل اللاحق بمرفأ طرابلس تتحمل الحكومة مسؤوليته، لذلك نطالب رئيس الحكومة ووزير المالية الى المبادرة فورا الى فرز كشافين اثنين بشكل استثنائي الى مرفأ طرابلس لتسيير عمله، والإسراع في تعيين عضو للمجلس الأعلى للجمارك لكي يتمكن من عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات وتسيير الأعمال، ونحذر بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال استمرار المؤامرة بتعطيل مرفأ طرابلس وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة، فطرابلس لا تسكت على ضيم، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه سيكون لنا كلام آخر.