تكشف اوساط سياسية قريبة من فريق 8 آذار للوكالة “المركزية” عن مساع ووساطات تبذل على خط الرابية ـ عين التينة في محاولة لرأب الصدع الذي اتسع في الآونة الاخيرة نتيجة الحملات الاعلامية المتبادلة بين الجانبين والتي سجل في معظمها بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل والمعاون السياسي لرئيس حركة “امل” رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوزير علي حسن خليل.
والخلاف بين الرابية وعين التينة وتحديدا بين رئيس تكتل التغيي والاصلاح النائب العماد ميشال عون والرئيس بري ليس وليد اليوم وبفعل مواقف رئيس المجلس غير الواضحة ان لم يكن غير المؤيدة لوصول عون الى بعبدا، انما يعود الى ما قبل الانتخابات النيابية والخلاف الذي تعمق بفعل التنافس على مقاعد جزين النيابية سابقا والذي يتجدد اليوم تحت عناوين عديدة في مقدمها تشكيك عون وباسيل وبعض مسؤولي التيار في شرعية المجلس النيابي الممدد لنفسه والتنافس الانتخابي في قضاء جزين الذي يطل برأسه مجددا اليوم بعدما حدد وزير الداخلية نهاد المشنوق الواحد والعشرين من الشهر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات الفرعية في جزين على المقعد الشاغر بوفاة النائب ميشال الحلو، حيث اعلن التيار ترشيحه امل ابو زيد لهذا المقعد. هذا بالطبع عدا عن التنافس الوزاري وما يطويه الملف الحكومي من مشكلات “وزكزكات” بين الجانبين تصل احيانا الى التعارض في المصالح والخدمات وحجب الاموال والمشاريع من قبل هذا او ذاك في الكثير من الاحيان.
وتكشف اوساط مطلعة ان احد الوزراء السابقين يتحرك منذ فترة لردم الهوة بين الرابية وعين التينة وهو زار اخيرا العماد عون وعرض معه سبل معالجة الاشكالات القائمة بينه وبين رئيس المجلس وانه حاول اقناع الجنرال بعدم زج الشارع واستعماله كوسيلة ضغط لتحقيق اهداف ومشاريع او مطالب سواء في مجلس الوزراء او الوزارات والدوائر الرسمية، وان هذا الامر قوبل باستحسان وايجابية من قبل بري الذي اكد التعميم على معاونيه ومناصريه بوجوب بسط اجواء التهدئة مع الرابية والتيار الوطني الحر خصوصا بعدما بدأ توتر العلاقة بين الطرفين ينسحب على مناصريهما في الرابطات والهيئات النقابية والطلابية.
وختمت: ان الوسيط المعني زار للغاية نفسها رئيس التيار الوطني الحر الوزير باسيل وابلغه رغبة بري وعون في استعادة المسار الطبيعي للعلاقات بين الطرفين وصولا الى طي صفحة الخلاف ككل اذا امكن وان ذلك لا بد ان يبدأ بوقف التراشق السياسي والاعلامي والعودة الى سلوك الاطر الديموقراطية والقانونية في التعاطي مع الامور.