جيمي سميث
استغرق بناؤه أكثر من ستة أعوام، وتمويل بقيمة 54 مليار دولار و800 كم من خطوط الأنابيب لجعله يعمل، لكن مشروع غاز جورجون الواسع التابع لشيفرون قبالة ساحل غرب أستراليا، يستعد أخيرا لشحن حمولته الأولى هذا الأسبوع.
مشروع الغاز الطبيعي المسال هو واحد من المشاريع الأكبر في العالم، وإنجاز هندسي كبير في واحدة من أكثر البيئات النائية، والأكثر قسوة على كوكب الأرض. كما أنه عامل أساسي أيضا في التوقعات بأن أستراليا سوف تتفوق على قطر، باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في غضون بضعة أعوام.
يقول مايك ويرث، نائب الرئيس التنفيذي في شركة شيفرون، لخطوط الأنابيب والمعالجة والتنمية: “إنها لحظة مهمة للغاية. هذا هو حجر الزاوية لخطة النمو طويلة الأجل الخاصة بنا… حيث سيوفر فوائد كبيرة للاقتصاد الأسترالي، ولزبائننا في آسيا ولشركة شيفرون”.
ويقول محللون إن مشروع جورجون هو أيضا رمز للفائض الذي ميز الدورة الكبيرة للسلع الأساسية، حيث ارتفعت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل، وتبعتها مجموعات الموارد العالمية التي راكمت سلسلة من “المشاريع الكبيرة”، بهدف تلبية الطلب الآسيوي الذي كان يبدو حينها أنه لا يشبع.
شركة شيفرون وأقرانها، الذين يتصارعون مع انهيار السلع الأساسية العميق، يبتعدون الآن عن مشاريع الطاقة الرائجة، جزئيا بسبب صعوبات المشاريع مثل جورجون.
يقول ويرث: “في الوقت الذي نمضي فيه قدما في هذا العالم من أسعار [النفط] المنخفضة، نريد إعادة توازن نشاط مشاريعنا حتى نحصل على نسبة أكبر من مشاريع الدورة الأقصر، التي لا تملك فترة طويلة من تدفق النقود إلى الخارج، قبل أن نرى عودة بعض النقود. على مدى الأعوام القليلة المقبلة سيكون من الصعب رؤية مشاريع بهذا الحجم تحصل على موافقة”.
تتوقع شركة شيفرون أن ترتفع نسبة إنفاقها على مشاريع الدورة الأقصر من 40 في المائة العام الماضي إلى 65 في المائة في عام 2018، لأن مشروعي جورجون وويتستون – والمزيد من مشاريع الكبيرة للغاز الطبيعي المسال القائمة في أستراليا – سيبدآن الإنتاج هذا العام والعام المقبل.
ذلك التوقيت بالكاد يعتبر مناسبا، حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الذي عادة ما يكون مرتبطا بأسعار النفط الخام، بنسبة 35 في المائة هذا العام إلى 4.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – وهو أدنى مستوى على الإطلاق لهذا الوقت من العام.
على أن أسعار النفط تقبع دون 40 دولارا للبرميل في سوق غارقة بالعرض. ولا يتوقع المحللون أي انعكاس كبير قبل أوائل العقد الثالث من الألفية، نظرا لوجود مجموعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا والولايات المتحدة، وأماكن أخرى من المقرر أن تبدأ الإنتاج.
يقول نيل بيفيريدج، المحلل في وكالة بيرنشتاين: “جورجون كان مكلفا للغاية ولا أعتقد أنه سيحقق أي عائد على الاستثمار. إنه انعكاس لما حدث بشكل خاطئ – حيث اعتقدت الصناعة أن بناء مشاريع كبيرة، من شأنه تخفيض تكاليف الوحدة، لكن هذا لم يحدث”.
مشروع جورجون، الذي تمت الموافقة عليه في أيلول (سبتمبر) من عام 2009، كان من المتوقع أن يكلف 37 مليار دولار ويشحن أول كمية غاز في عام 2014، لكنه عانى إخفاقات في التكلفة وتأخير بسبب موجة بقيمة 180 مليار دولار من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، التي يتم إنشاؤها في وقت واحد في أستراليا، ما أدى إلى نقص في العمالة الماهرة. كذلك فإن الدولار الأسترالي القوي والتحديات البيئية في تسليم المشاريع على جزيرة بارو، وهي محمية طبيعية من الفئة الأولى في مكان بعيد، كانت بمنزلة عوامل معاكسة أيضا.
يقول ماثيو هويل، المحلل في وكالة وود ماكينزي: “كان يجب تنظيف كل شيء وتغليفه في البلاستيك قبل جلبه إلى الجزيرة، لتلبية قيود الحجر الصحي الصارمة”.
على الرغم من التكاليف المتزايدة وتراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال، إلا أن شركة شيفرون واثقة بأن مشروع جورجون سوف يولد أرباحا للشركة وشركائها. شركة شيفرون تملك 47.3 في المائة فيه، بينما تملك شركة رويال داتش شل 25 في المائة وشركة إكسون موبيل 25 في المائة أيضا، وبقية الرصيد تحتفظ به ثلاثة من المنشآت اليابانية.
تم التعاقد بالفعل على نحو 80 في المائة من الغاز المنتج في مشروعي جورجون وويتستون، ما يترك 20 في المائة ليتم بيعها في السوق الفورية، حيث الأسعار في أدنى مستوياتها.
يحذر بعض المحللين من أنه حتى العقود طويلة الأجل، مثل تلك المتفق عليها لمشروع جورجون مع المنشآت اليابانية والصينية، فإن هناك مخاطر الضغوط من أجل إعادة التفاوض.
يقول ديل كويندرز، المحلل في مجموعة سيتي: “نحن نعتقد أن الزبائن يغتنمون الفرصة التي تقدمها لهم السوق المتخمة بالعرض، لمحاولة إعادة التفاوض على أسعار العقود”، وإن كان ذلك حتى الآن، كما يضيف، دون نجاح يذكر. ويرث يقلل من أهمية المخاوف بشأن عقود الغاز القائمة.
ويقول: “ليس من مصلحتنا وجود زبائن في ضائقة مالية ولا من مصلحة الزبائن وجود مزودين في ضائقة مالية”، مشيرا إلى أن “هذه العقود قد أثبتت نفسها مع مرور الوقت”.
يتوقع محللون أن مشروع جورجون يمكن أن يعمل لمدة 40 عاما أو أكثر نظرا لموارد الغاز الكبيرة، مع القدرة على التوسع أكثر من إنتاجه المقترح البالغ 15.6 مليون طن من الغاز سنويا.
مشروعا جورجون وويتستون، معا، سوف ينتجان أكثر من 24 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا – ما يكفي لتزويد مدينة بحجم مدينة نيويورك طوال 100 عام.
في حين أن توسيع محطة قائمة هو أرخص من الاستثمار التأسيسي، إلا أن ويرث متحفظ بشأن المستقبل.
يقول: “ذلك المشروع يجب أن يتنافس [على الاستثمار] مقابل مشاريع في أمريكا الشمالية وشرق إفريقيا وكولومبيا البريطانية. مناخ استثمار تنافسي منخفض التكاليف أمر ضروري من أجل الجمع بين مثل هذه المشاريع”.