غسان ريفي
تتكثف الجهود من أجل إيجاد حل سريع لأزمة مرفأ طرابلس المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والمتعلقة بالنقص الحاد في الكشافين الجمركيين الذين يقتصر عددهم على كشاف واحد مقابل 24 كشافاً في مرفأ بيروت، الأمر الذي ينعكس سلباً على حركة المرفأ ويضع إدارته تحت ضغط الشركات التي بدأت تواجه أزمة تأخير تخليص بضاعتها، ما يدفعها الى التهديد باللجوء الى القضاء.
وتهدف هذه الجهود الى الضغط على مجلس الوزراء من أجل الإسراع في تعيين عضو مجلس أعلى للجمارك (من الطائفة السنية)، بما يؤدي الى اكتمال عقد المجلس وتسيير العمل الجمركي، ووضع حد لأزمة الصلاحيات القائمة وتمسك كل طرف بموقفه والناتجة عن هذا النقص.
وعلمت «السفير» أن إدارة مرفأ طرابلس تستنفر كل العاملين من أجل مواجهة هذه الأزمة، وأن العمل يمتد على مدار أكثر من 18 ساعة في اليوم من أجل تسيير شؤون الشركات المتعاملة مع المرفأ، في وقت تستعد فيه نقابة العمال والوكلاء والمخلصين للتحرك بعد عيد الفصح في حال استمر الوضع على ما هو عليه، بما في ذلك الاعتصام أمام السرايا الحكومية.
وتشير مصادر مرفئية الى أن مرفأ طرابلس لا يمكن أن يستمر أو أن يعمل من دون كشافين جمركيين الذين يُعتبرون الحجر الأساس لحركته، علماً أنه بعد مشاريع التعميق والتوسعة ومحطة الحاويات والبنى التحتية بات من أهم المرافئ في الشرق الأوسط وقادر على استقبال أكبر أنواع السفن، ولا يجوز أن يصار الى ضرب كل هذه الإنجازات من أجل قرار تتنازعه الصلاحيات، أو تأخير غير مبرر في إجراء التعيينات اللازمة.
وكان النائب محمد كبارة استقبل في مكتبه ظهر أمس مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر على رأس وفد من المرفأ، وعقد معه اجتماعاً جرى خلاله البحث في أزمة النقص الحاد في الكشافين الجمركيين وضرورة إسراع مجلس الوزراء في تعيين عضو مجلس أعلى للجمارك ليستقيم العمل الجمركي.
وخلال الاجتماع أجرى النائب كبارة اتصالا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وأطلعه على الوضع السيئ الذي يعاني منه المرفأ، متمنياً عليه أن يبادر سريعاً الى حل أزمته.
وأكد كبارة أن رئيس الحكومة وعده بأن تعيين عضو مجلس أعلى للجمارك سيكون خلال أسبوعين، مشدداً على أننا لن نسكت على إهمال مرفأ طرابلس الذي نتطلع الى أن يلعب دوراً اقتصادياً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعدما شهد سلسلة من المشاريع التطويرية.
من جهته يشدد تامر على ضرورة إنقاذ المرفأ في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أننا لا نتدخل في عمل الجمارك، مثنياً على الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الأعلى العميد نزار خليل، والمدير العام شفيق مرعي، اللذان تربطنا بهما علاقة ممتازة قائمة على التعاون والاحتضان الكاملين، متمنياً على مجلس الوزراء، وهو الجهة المسؤولة، أن يبادر الى إجراء إكمال عقد المجلس لكي تأخذ كل التعيينات والمناقلات طريقها الى التنفيذ.
وأكدت مصادر جمركية لـ «السفير» أن المدير العام شفيق مرعي يعمل من جهته على إيجاد حلول آنية وسريعة لأزمة مرفأ طرابلس بالتشاور والتعاون والتنسيق مع كل التيارات السياسية، مؤكدة أنه على مسافة واحدة من الجميع.