IMLebanon

قطر تسعى للتكنولوجيا السويسرية من أجل تطوير الطاقة الشمسية

qatar-switzerland
رشيد خشانة

عززت سويسرا موقعها في المشهد الإقتصادي القطري بإطلاق سلسلة من المبادرات التي ترمي لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية الثنائية. وفي هذا السياق، لعب “مجلس الأعمال السويسري في قطر”، الذي تأسس في أفريل 2015، دورا هاما في جمع رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم السويسريين حول مواضيع مُحددة، مثل الإستثمار في المناطق الصناعية أو اقتناء تقنيات الطاقة الشمسية.
وكان لافتا أن الإجتماع الأول الذي دعا له مجلس الأعمال السويسري في قطر في هذه السنة قد استقطب مائة وخمسين رجلَ أعمالٍ ومندوبَ شركةٍ من القطريين والشركات الأجنبية العاملة في البلد. وشارك في تنظيم اللقاء الذي التأم يوم 29 فبراير 2016 كل من مجلس الأعمال الألماني والبلجيكي والنمساوي بالدوحة.
وقد خُصص لمشاهدة خريطة المناطق الصناعية الجديدة التي هي قيد الإنشاء أو المُبرمجة للسنوات المقبلة، واستعراض الحوافز التي تمنحها للمستثمرين من أجل إقامة مشاريع بامتيازات تفاضلية، بما يُتيح لها الوصول إلى جميع البلدان الخليجية. وتولى مسؤولون في شركة “مناطق” الرد على جميع الأسئلة والإستفسارات التي طرحها الحضور.

وفي شهر فبراير الماضي ظهر أيضا الإهتمام القطري بالاستفادة من الخبرة السويسرية في مجال تقنية الطاقة الشمسية، إذ أن “رجال الأعمال الشباب في قطر أبدوا رغبتهم في اعتماد هذه الطاقة الجديدة”، بحسب ما قال لـ swissinfo.ch، فريبُرز صَمَديان. رئيس “مجلس الأعمال السويسري في قطر”
وأضاف صمديان أن الدخل المرتفع لدول الخليج من النفط والغاز في مرحلة الطفرة السابقة لم يكن يحفزُها على البحث عن مصادر طاقة بديلة أو استعمال تقنية الكربون المنخفض أو استكشاف تقنيات الكفاءة في استهلاك الوقود. وأشار إلى أن هذه الدول هي في الوقت نفسه من الأكثر استهلاكا للطاقة، لذلك فهي تهتم أكثر فأكثر بمصادر الطاقة الجديدة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية.
ورجح مراقبون أن نجاح التجربة السويسرية في هذا المجال شكل أحد العناصر التي حفزت الحكومة القطرية على إنشاء هيئة جديدة للطاقة الشمسية مطلع الشهر الجاري أطلقت عليها اسم “شركة سراج للطاقة”.

شبكة علاقات

وبات مجلس الأعمال السويسري يشكل منصة للمعلومات من أجل مساعدة المؤسسات السويسرية والكفاءات الفردية على لعب دور أبرز في النشاطات الاقتصادية المحلية، وتمكين الشركات السويسرية من تكثيف حضورها في السوق المحلية من خلال توفير شبكة علاقات تُمكنها من تحسين موقعها وتوسيع انتشارها، والمشاركة في المعارض التي تقام في قطر والخليج عموما.
واستطاع المجلس في فعاليته الأولى في ديسمبر الماضي أن يجمع ممثلي خمسين شركة من كبريات الشركات المحلية مثل مجموعة الفردان والتيسير والمناعي، لاستعراض فرص الاستثمار المشترك في اقتصاد سريع النمو وفي بلد قُدرت استثماراته المستقبلية في البنية التحتية وحدها بـ222 مليار دولار.
وعرض فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة “مناطق”، التي تُعنى بإنشاء وتهيئة المناطق الصناعية في قطر، مُكونات المناطق الصناعية الجديدة من مخازن ومصانع ومكاتب ومراكز تقنيات وخدمات لوجيستيكية، مثل منطقة “راس بوفنطاس” التي تقع على مقربة من مطار الدوحة الدولي، ومنطقة “أم الحُول” التي تقع في محيط ميناء الدوحة التجاري، ومنطقة “الكرعانة” التي تقع بمحاذاة الحدود السعودية وتفتح على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

قدرة على التأقلم

صمديان أشار أيضا إلى أن مؤسسة “سويتسرلاند غلوبل أنتربرايز” المعنية بالترويج للصادرات السويسرية في شتى أنحاء العالم افتتحت مؤخرا مكتبا في الدوحة، وهو يرمي للرفع من مستوى العلاقات بين قطر والمؤسسات السويسرية الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تشكل 80 في المئة من النسيج الصناعي في سويسرا، ما يمنحُها مرونة كبيرة وقدرة على التأقلم السريع. وأوضح أن أكثر من عشرين شركة سويسرية تعمل حاليا في قطر في قطاع الطيران والطاقة والإنشاءات والمجوهرات والساعات والمصارف والطب والتأمين والسياحة وصناعة الإسمنت. كما توقع أن يتوسع حضورها مع استكمال تهيئة المناطق الصناعية الجديدة.
وتستأثر المنتوجات الإستهلاكية والكيميائية بـ 34 في المائة من صادرات سويسرا إلى قطر، بينما تأتي في المرتبة الثانية الآلات والألكترونيات، فيما تأتي الساعات والآلات الدقيقة في المرتبة الثالثة.
وأضاف صمديان أن مجلس الأعمال قام باتصالات عديدة مع شركات سويسرية لحضها على الإستفادة من الميزات التي تقدمها شركة “مناطق” لإقامة مشاريع في قطر، إلا أن كثيرا منها ترغب في أن تعود ملكية تلك المشاريع لها (للشركات السويسرية) بالكامل، أي بنسبة 100 في المائة. مع ذلك، توقع بعد سن قانون المناطق الصناعية الجديد وما حملهُ من حوافز أن تُقبِل شركات سويسرية على المجيء إلى قطر في المستقبل بالنظر لخفض الضرائب والتشجيعات المختلفة التي ستجعل من الدوحة نقطة محورية في الأسواق الخليجية.