أشارت أوساط الرابية إلى أنّ 3 عوامل تتحكّم في حسابات العماد ميشال عون الرئاسية هي: أنّ قرار عون بالترشح نهائي وهو غير قابل للتراجع عنه، وأنّ “حزب الله” داعم له ولن يؤيّد أي مرشح آخر، إضافة الى أنّ دعم جعجع له شكّل واقعا مسيحيًا لا يمكن تجاوزه، وإلا اعتبر الأمر كسرًا للمسيحيين.
من هنا تتابع الأوساط الداعمة لعون، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، بأنّ الفارق بين رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أنّ رئيس “المستقبل” تنقل في خياراته الرئاسية بما يعني أنّه قد لا يستمرّ على دعمه للنائب سليمان فرنجية في المستقبل، في حين أنّ “حزب الله” بقي على دعمه الثابت لعون.
وأعلنت مصادر تكتل “التغيير والإصلاح” لصحيفة ”اللواء” أن التكتل لن يسير بأي تشريع، وأنّ ما أعلنه بشأن جلسة تشريع الضرورة مبدئي، وأنّ هناك مواصلة في التصعيد السياسي، لكن المصادر نفسها أوضحت أنّ مشاركة التكتل في هذه الجلسة مرتبطة بإدراج قانون للانتخابات يحقق التمثيل الصحيح، متسائلة عمّا إذا كانت هناك نية للوصول إلى نتيجة في هذا القانون، مؤكدة أنه حتى الساعة ما من رغبة بالاتفاق.
وكشف النائب سليم سلهب لـ”اللواء”: أنّ هناك تنسيقًا يتمّ بين “التيار العوني” و”القوات اللبنانية” لجهة المشاركة أو عدمها بالنسبة للملفات المتصلة بجلسة التشريع، مذكرًا بأهمية ما ورد في بيان التكتل.
وكشفت صحيفة “السياسة” الكويتية أنّ عون الذي سيغيب عن جلسة الحوار الوطني اليوم وسيمثله رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، ربما يتجه إلى تصعيد موقفه في إطار الضغوطات التي يقوم بها على أطراف الطاولة، للقبول به رئيساً للجمهورية، وهذا التصعيد قد يأخذ شكل مقاطعة جلسات الحوار المقبلة، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التهديد بالنزول إلى الشارع، بالتنسيق مع “القوات اللبنانية” التي لا تزال مترددة في مجاراة عون في هذا الخيار.
وأكّدت مصادر نيابية مشاركة في الحوار، أنّ جلسة الخميس 31 الحالي ستركز على موضوع تقرير لجنة التواصل النيابية إذا عرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستبعدة حصول أي تقدم على صعيد الملف الرئاسي، طالما بقي “حزب الله” والنائب عون على موقفيهما الرافضين لتأمين النصاب.