كتبت صحيفة “الأخبار”: حطّت فضيحة الإنترنت مجدداً في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس. والاستماع إلى خلاصات المشاركين في الاجتماع يثبت وجود تضارب كبير في المصالح ووجهات النظر. فالمعنيون مباشرة في هذا الملف هم: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، القضاء العسكري، المدعي العام المالي، مدعي عام التمييز، أوجيرو، الكتل النيابية، والشركات.
الداخلية لم تشارك في اجتماع أمس، في ظل اعتقاد بعض النواب أن الوزارة محرجة تجاه عبد المنعم يوسف وأوجيرو.
علماً أن وزير الاتصالات بطرس حرب، حاول تحميل “الداخلية” جزءاً من المسؤولية بسؤاله العلني عن كيفية دخول الأجهزة والمعدات المستخدمة في شبكة الإنترنت غير الشرعي، مؤكداً عدم اتهامه الجمارك أو الجيش أو القوى الأمنية بأي شيء: “إذا كان هناك ضابط ما أو عسكري متواطئ أو مرتشٍ أو فاسد غض النظر عن تلك المخالفات، فالتحقيق جارٍ لتحديد المسؤوليات”.
أما القضاء العسكري، فيركز على الخروقات الإسرائيلية، والاعتداء على القوى الأمنية في ظل وجود تقرير رسمي من أوجيرو يؤكد الاعتداء على القوى الأمنية في أثناء مصادرة معدات موجودة في محطة الزعرور.
واللافت هنا أن وزير الدفاع قال أمس إن القضاء العسكري لم يتسلم تقارير فنية من أوجيرو وينتظر هذه التقارير ليبني على أساسها، ثم قال إن القضاء تسلّم تقرير أوجيرو، لكن لم يتمكن من إثبات حصول الاعتداء لعدم كفاية الدليل.
والغريب هنا بحسب مصادر مشاركة هو تلهي المجتمعين والإعلام بحصول الاعتداء أو عدمه، فيما المشكلة الرئيسية تكمن في وجود الشبكات أكثر من أي شيء آخر. وعلى صعيد الكتل: “المستقبل” يدعمون عبد المنعم يوسف من جهة، ويريدون الاستمرار في القضية. تكتّل التغيير والإصلاح يحمّل عبد المنعم يوسف المسؤولية أولاً وأخيراً. وشنّ النائبان عباس الهاشم ونبيل نقولا هجوماً على يوسف، وفتحا ملف شبكة الفايبر أوبتيكس. النائب وليد جنبلاط يريد الاستمرار في متابعة القضية، مركزاً على مسؤولية يوسف وحرب، ولم يدل ممثله الوزير علاء الدين ترو بدلوه أمس في انتظار إنهائه بحثاً تفصيلياً بهذا الخصوص يفترض أن يكون جاهزاً في الجلسة المقبلة. أما القوات فغائبة رغم مشاركة النائب أنطوان زهرا كمتفرج فقط. أما حركة أمل وحزب الله، فقد وضعا هذه القضية في خانة الملفات الاستراتيجية التي لا يجوز التساهل أبداً فيها، في ظل تأكيد مصادر 8 آذار أن المشكلة الرئيسية الآن هي في الشبكات المخالفة والشركات لا شيء أو أحد آخر.
واللافت حتى الآن هو عدم وجود أي موقوف في هذا الملف الضخم، ولو على ذمة التحقيق. وهو ما يفترض أن يوضحه القضاء في الجلسة المقبلة.
وكان وزير المال علي حسن خليل، قد أشار إلى تضييع شبكات الإنترنت غير الشرعية مئات الملايين على الخزينة اللبنانية، لكنه لم يحدد الرقم لعدم إحصاء الأجهزة الرسمية عدد المشتركين، مؤكداً ادعاء وزارة المال على جميع المسؤولين ومن يكشفه التحقيق القضائي.
أما النائب عمار الحوري، فقدر الهدر بـ 400 مليار ليرة سنوياً، فيما أشار النائب حسن فضل الله إلى أن الهدر يقدر بـ 200 مليون دولار، وأخيراً قال الوزير بطرس حرب إن الهدر مئتا مليون و400 ألف دولار، أي نحو 18 بالمئة من قيمة واردات وزارة الاتصالات. وقال فضل الله إن ما ثبت حتى الآن هو وجود معابر غير شرعية للإنترنت، منها أربع محطات في الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور. وطالب بالإسراع في التحقيق.
وكانت فضيحة الإنترنت الموضوع الرئيسي في صالون لقاء الأربعاء الذي خرج نوابه يؤكدون نقلاً عن الرئيس نبيه بري وجوب العودة إلى تفعيل عمل المجلس والتشريع. وفوراً كرّت سبحة مواقف مستقبلية تدعو إلى الإسراع في تفعيل عمل المجلس والتشريع بدل الاستمرار في التعطيل بحجة إقرار قانون انتخابات جديد، وهو ما يشير إلى معركة جديدة تلوح في الأفق بين تيار المستقبل وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر والقوات من جهة أخرى؛ عنوانها تفعيل عمل المجلس.