كتبت صحيفة “الأخبار”:
قبل أسابيع، وبلا مقدمات، بدأ النائب وليد جنبلاط هجومه على رئيس هيئة “أوجيرو”. وبعدما انكشفت فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وجد النائب الشوفي أسباباً إضافية لانتقاد عبد المنعم يوسف. ويوم أمس طوّر مستوى “نيرانه” ليصيب الجيش ووزير الدفاع
تتوالى فصول فضيحة شبكة الإنترنت غير الشرعي، لتكشف النقاب عن معطيات جديدة، في ظل غياب أي موقوف حتى الساعة. النائب وليد جنبلاط، الذي شنّ منذ أسابيع حملة على رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، أطلق أمس سهاماً جديدة، وجّهها هذه المرة إلى الجيش ووزير الدفاع سمير مقبل؛ فقد اتهم جنبلاط مقبل والجيش ويوسف بأنهم جزء من الفريق المشتبه فيه في فضيحة الانترنت غير الشرعي.
في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع «تويتر»، قال جنبلاط إن ما يجري حالياً هو بداية «تخفيف وقع التهريب والفضيحة وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية دون تحديد المسؤول». وربط هذا التوجه بحضور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية من قبل وزير الدفاع سمير مقبل وممثل عن الجيش وعبد النعم يوسف، واصفاً الأخير بـ»التمساح». ثم علّق قائلاً: «حضر الفريق المشتبه به والقسم الأكبر منه على الأقل ليحقق مع نفسه بدل إقالة هذا الفريق». مصادر قريبة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» قالت لـ»الأخبار» إن لدى «البيك» معلومات تشير إلى أن «ابن أحد كبار المسؤولين العسكريين شريك في واحدة من الشركات الرئيسية المتورطة في الإنترنت غير الشرعي».
بدوره، قال وزير «سيادي» لـ«الأخبار» إن «جهازاً أمنياً واكب تركيب جزء من المعدات الخاصة بهذه الشركات». لكن مصدراً أمنياً نفى لـ»الأخبار» ما يشيعه جنبلاط، مشيراً إلى أن الأخير فتح على ما يبدو، باكراً، معركة تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش. ولفت إلى أن هذه هي طريقة جنبلاط في فتح معارك مشابهة.
مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون يملك معلومات عن تورط أشخاص آخرين غير المسؤولين الرسميين عن الملف «وزير الاتصالات أياً كان اسمه ويوسف». يقول حديفة إنّ الملفات اليوم أصبحت في عهدة القضاء «إما أنّ القضاء مستقل ويعرف كيف يُمارس صلاحياته وإما هناك قضاة متورطون في الملف». فريقه السياسي لا يريد الضغط على القضاء «ولكن طلبنا موعداً من النائب العام المالي علي إبراهيم من أجل الاستيضاح عن العراقيل التي تواجهه. ومن الممكن أن يكون لنا تحركات أخرى ندرسها في حينه».