أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي يشرف على التحقيقات في قضية الاعتداء على مكتب صحيفة “الشرق الأوسط” في بيروت ، لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن “التوقيفات ستطال كل المعتدين من دون استثناء”. وأوضح أن “النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر هو من يشرف على الإجراءات التي تتولاها القوى الأمنية”. وقال: “على أثر انتهاء التحقيقات الأولية سنتخذ الإجراءات اللازمة”.
مصادر أمنية متابعة للقضية أعلنت لـ”الشرق الأوسط”، أن “القوى الأمنية أوقفت معظم المشاركين في الاعتداء على الصحيفة، وهي تتعقب آخرهم (عباس زهري الذي لا يزال موضع ملاحقة وهو من كان أطلق حملة التحريض على إقفال المكتب) وتعمل على توقيفه”.
وقالت: “إن السلطات الأمنية وعلى أثر وقوع الاعتداء بدأت مطاردتهم بناء على الاستنابات ومذكرات الإحضار الصادرة بحقهم من النيابة العامة”، مؤكدة أن المعتدين “ارتكبوا جرمًا جزائيًا يبدأ بخرق حرمة مؤسسة إعلامية، وتخريب وتحطيم محتوياتها، ويصل إلى تهديد العاملين فيها وإطلاق عبارات تسيء إلى دولة شقيقة (المملكة العربية السعودية) والتلويح بإقفال مكتب الجريدة بالقوة”.
وأشارت إلى “عملية الملاحقة كانت قيد المتابعة الدقيقة من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي”.