استأنفت اليونان الاثنين المباحثات مع دائنيها الدوليين بينهم صندوق النقد الدولي حول برامج الاصلاح الاقتصادي مع تسريبات لموقع ويكيليكس افادت ان صندوق النقد يفكر في دفع اليونان للانسحاب من المباحثات.
وبعد ان وصفت مديرة الصندوق كريستين لاغارد التسريب بانه “كلام فارغ” سيعمل الوزراء اليونانيون على تذليل الخلافات بشأن الاهداف التي يجب تضمينها في الميزانية واقتطاعات التقاعد والزيادات الضريبية.
خلال نهاية الاسبوع احتجت اثينا وطلبت توضيحات بعد ان قال موقع ويكيليكس ان الصندوق يبحث عن “حدث” يسبب ازمة بناء على محادثة قال انها جرت في 19 اذار/مارس بين ايفا بتروفا وديليا فلكوليسكو ممثلتي الصندوق في المفاوضات وبول تومسن مدير الفرع الاوروبي للصندوق.
وقال تومسن وفق النص المسرب انه “لم يحدث ان اتخذ قرار في الماضي سوى مرة واحدة اعندما (كان اليونانيون) معرضين جديا للافلاس وان يصبحوا غير قادرين على السداد”.
واجابت فلكوليسكو لاحقا “اوافق اننا بحاجة الى حدث ولكني لا اعرف ما سيكون عليه”.
وبعد ان ارسل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس رسالة احتجاج الى لاغارد، اصدرت تصريحا علنيا الاحد كتبت فيه “اي تكهنات بان موظفي صندوق النقد يفكرون في استخدام حدث يتعلق بالديون كتكتيك في المفاوضات هو ببساطة كلام فارغ”.
ولطالما استخدم تسيبراس اليساري لغة متشددة مع الدائنين. فالسنة الماضية قال ان صندوق النقد يتحمل “مسوؤلية جرمية” في المعاناة الناجمة عن الانكماش الذي تسببت به سياسة التقشف في بلاده.
واخيرا اتهم تسيبراس صندوق النقد باستخدام “تكتيكات العرقلة” والتقديرات “العشوائية” لتاخير مراجعة الاصلاحات الضرورية لتسلم دفعة جديدة من المساعدات.
وردت لاغارد الاثنين متسائلة ان كان يمكن تحقيق “تقدم” في ظل مناخ “الحساسيات” هذا ودعت تسيبراس الى عدم السماح بحدوث تسريبات.
وافقت اليونان في الصيف الماضي على شريحة من 86 مليار يورو على ثلاث سنوات سمحت ببقائها في منطقة اليورو مقابل شروط قاسية جدا تمثلت في مزيد من الاقتطاعات والضرائب.
عمل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي على شريحتين سابقتين من الديون لليونان منذ 2010. لكن الصندوق قال انه قد لا يشارك في خطة الانقاذ الثالثة في غياب اصلاحات اخرى وموافقة الاتحاد الاوروبي على تخفيف ديون اليونان.