كشف الخبير الاقتصادي الألماني أرنست وولف عن توقعاته لما سيحدث بعد الظهور المدوي لوثائق بنما، قائلاً، “لن تختفي مناطق الـ “أوفشور” كظاهرة، إنما ستجري عملية إعادة توجيه للتدفقات المالية.
وذكر أن تريليونات الدولارات ستتوجه إلى الولايات المتحدة التي تسعى حاليا للتحول إلى ملاذ ضريبي كبير جديد.
وقال في حديث لوكالة “سبوتنيك”، إن فضيحة بنما لم تمس أية شركة أميركية، ولذلك فقد تكون جزءا من استراتيجية أميركية. وأعاد الخبير إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تمكنت قبل ذلك من تقويض مبدأ سرّية الودائع في سويسرا، التي باتت اليوم ملزمة بأن تقدم إلى السلطات الأميركية كل ما تطلبه من معطيات عن المواطنين الأميركيين، والأمر نفسه، نُفذ مع دول أخرى.
وفي الوقت نفسه، تطبق في بعض الولايات الأميركية السرية المصرفية بشكل مطلق، ففي ولايات نيفادا وداكوتا الجنوبية، وأيومنغ وديلاوير، توجد “ملاذات ضريبية مطلقة”.
وبعد فضيحة وثائق بنما، حتما، سيقوم أفراد وشركات بنقل أموالهم إلى الولايات الأميركية المذكورة أعلاه، ونوه الخبير بأن الحديث يدور عن مبالغ تصل إلى 30-40 ترليون دولار.
و”أوفشور” هي البنوك الواقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، تتميز هذه المصارف بمزايا تتضمن، مزيد من الخصوصية، ضرائب منخفضة أو معدومة (أي الملاذات الضريبية)، سهولة الوصول إلى الودائع، الحماية من عدم الاستقرار السياسي أو المالي.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت، في 3 نيسان، وثائق زعمت أنها تعود للشركة القانونية البنمية Mossack Fonseca، جرى فيها الحديث عن ضلوع بعض الزعماء العالميين الحاليين والسابقين والمقربين منهم في فضيحة تهرب ضريبي.
ورفضت الشركة المذكورة أعلاه تأكيد صحة الوثائق ووصفت تصرف الصحافيين الذين نشروها بالإجرامي.