أوضح النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود أنّ “المباحث الجنائية المركزية أنجزت إجراء التحقيقات في قضية الانترنت غير الشرعي، بعد تكليف منه”، مشيراً الى أنّه “تم توقيف شخصين في القضية بناءً على إشارة منه، وتم تسطير بلاغ بحث وتحر بحق شخص آخر”.
حمود، وفي حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، قال: “كان سبق للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أن أعطى اشارة بتوقيف شخصين وأحال ملفهما على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال”، لافتاً الى أنّه “سيحيل الملف على النائب العام المالي لتحريك الدعوى العامة في حق الشخصين الموقوفين والشخص المتواري عن الأنظار، وفي حق الأشخاص الذين تم تركهم بسند إقامة وكل من يظهره التحقيق”.
وعن قضية التجسّس من قبل إسرائيل أو من جهات أجنبية أخرى عبر الانترنت، قال: “إنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لا يزال يتابع التحقيق في هذا الملف، بناءً على طلبي”.
وأضاف حمود: “كذلك، يتابع القاضي صقر، بناءً على تكليف مني، التحقيقات في قضية تركيب الأجهزة والصحون اللاقطة وتمديد الكابلات للانترنت واستيراد هذه الأجهزة وادخالها الى لبنان بطريقة غير شرعية”.