مارسيل محمد
ارتفاع نسب البطالة في لبنان وغياب الإحصاءات الرسمية حولها، والضغوط التي شكلها النزوح السوري في هذا المجال، وغياب الدور الفاعل للدولة، عناوين شكّلت الأرضية التي انطلقت منها حلقة النقاش حول “دور المجلس النيابي في خلق فرص عمل للشباب”، والتي نظمها، الخميس في بيروت، “المركز اللبناني للتربية المدنية”، في إطار مشروعه “شارك وغير”. وجمع النقاش شباباً جامعيين مع النواب عاطف مجدلاني، عباس هاشم وناجي غاريوس.
عنوان حلقة النقاش “شائك” نظراً لغياب الدور الحقيقي للمجلس النيابي، ومعه مؤسسات الدولة على مختلف أنواعها، خصوصاً لجهة الضغط على مجلس الوزراء لحثه على وضع خطة مستدامة للتوظيف وخلق فرص عمل من خلال إعادة تحديث النظام التعليمي بما يتلاءم مع المتطلبات الإقتصادية، ويساعد في توجيه الشباب بحسب حاجة سوق العمل. فالمجلس النيابي لا يقوم بدوره كما يجب لناحية تأمين التشريعات الضامنة لفرص العمل للشباب اللبناني. وفي حال أنجز النواب تشريعات تحمي العمالة اللبنانية، فإن الجهات التنفيذية تغيب، وتغيب معها الجهات الرقابية. ويتذرع أهل السلطة والإختصاص بالعوامل الخارجية لتغطية عجزهم. فما ذكره هاشم خلال النقاش، حول “الدور المعطّل للمؤسسة الوطنية للإستخدام، وعدم وجود خطط للإصلاح وعدم خلق هيكلية إدارية دينامية جديدة تتيح للشباب المساهم في تطوير الادارة، وغياب الدراسات والاحصاءات الرسمية الدقيقة حول البطالة، فضلاً عن دور اللامركزية الإدارية في إنماء المناطق وخلق فرص عمل جديدة”، أمور تصب في أزمة الداخل، أي أزمة المؤسسات الرسمية، وليس في أزمة النزوح السوري الذي يُحمّل أكثر من طاقته، برغم الضغوط التي يمارسها على سوق العمل.
وفي السياق، تبين الأرقام المتداولة حول نسب البطالة أن الخلل ينبع من الداخل، حتى قبل التدفق السوري إلى لبنان، فقد أشار هاشم إلى أن “تقارير منظمة العمل الدولية، أكدت وجود 25% من الشباب اللبناني عاطلين من العمل”، وفي المقابل، هناك “أكثر من 30000” خريج جامعي سنوياً “يوظف منهم نحو الثلث فقط”. وأقر هاشم بأن “هذه الأرقام تؤكد عمق المشكلة وعدم وضوح الرؤية لدى الدولة اللبنانية لمعالجتها”. والأرقام المرتفعة عن البطالة تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً الزراعة والصناعة، وفق ما تقوله لـ”المدن” مصادر في وزارة الصناعة. وهذا التأثير يتراجع في قطاع الخدمات. وتؤكد المصادر أن الإقتصاد اللبناني “يرتكز على نشاط المواطن الذي يعمل ويصرف راتبه عبر حركته داخل البلد”. أما عن دور النازحين السوريين، فترى المصادر أنهم “يصرفون رواتبهم للحاجات الغذائية فقط، والتي لا تنعش الإقتصاد”. ولا تجد المصادر تأثيراً للنازحين على نسب البطالة، لأن الخلل الأساسي هو في التشريعات والدور الرسمي للدولة.
وتُبرز الحلول التي قُدمت في النقاش، مدى تراجع مساهمة الدولة في حل أزمة البطالة. واتجهت الحلول نحو الدولة أولاً وأخيراً، وإقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، “الذي عمل المجلس النيابي على تطويره بعدما كان نسخة عن القانون الفرنسي”، وفق هاشم، و”تحفيز الهجرة من المدينة إلى الريف عبر تطبيق اللامركزية الإدارية وانتخاب مجالس أقضية تصبح حكومات مصغرة مسؤولة عن انماء تلك المناطق، والتنسيق مع القطاع التربوي ليصبح ملائماً لمتطلبات سوق العمل، وإنشاء صندوق لدعم المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية، مثل الأزمة الحالية لبعض وسائل الإعلام اللبنانية”. فهذه نواة حلول يجب على الدولة تطبيقها بمعزل عن أي أزمة خارجية. فقبل العام 2011 (تاريخ بدء الأزمة السورية) كانت سوق العمل اللبنانية تعاني من البطالة، وكان الريف يعاني من نزوح شبابه ومساهمتهم في زيادة الكثافة السكانية في المدن، وزيادة الضغط على البنى التحتية فيها، ولم تكن الدولة تجد حلولاً. حتى أن حصر وزير العمل سجعان قزي عمل الأجانب في بعض المهن، لم يسعف حالة البطالة، لأن التهرب من تطبيق القرارات والقوانين منتشر في كل المناطق، وأجهزة الرقابة تغض الطرف، خصوصاً بالنسبة إلى من يملك “واسطة” في الوزارات والإدارات الرسمية.
في المقابل، تطرح مشكلة إرتفاع معدلات الفقر، التي تعززها البطالة، أزمة أخرى تواجه لبنان ودولته بكل مؤسساتها. فالـ”40% من اللبنانيين” الموجودين تحت خط الفقر، وفق إحصاءات البنك الدولي، يُتوقع أن يُضاف إليهم 170 ألف مواطن “قريباً”.
وطالبت توصيات حلقة النقاش مجلس النواب بسلسلة من النقاط، أبرزها: “تبني استراتيجية لتعزيز المؤسسة الوطنية للاستخدام عبر تعديل قانون إنشائها وزيادة قدراتها المالية والبشرية، والطلب من وزارة العمل والإحصاء المركزي القيام بدراسة للخروج بأرقام واضحة حول البطالة، ومراقبة ومساءلة الوزارات المعنية بمرسوم تنظيم عمل الأجانب لحماية الاختصاصي اللبناني من المنافسة الاجنبية، وضع خطة مستدامة للتوظيف وخلق فرص عمل عبر إعادة تحديث النظام التعليمي بما يتلاءم مع المتطلبات الإقتصادية، العمل على إقرار اللامركزية الإدارية التي تسهم في إنماء المناطق وخلق فرص عمل جديدة، تطوير قانون العمل ليكفل ديمومة أكثر في علاقات العمل، ضمانات لقطاع الشباب وليونة أكثر في تحديد ساعات العمل وفسح المجال للعاملين في تطوير قدراتهم العلمية والتقنية، تطوير قانون الضمان الاجتماعي وانشاء صندوق لدعم الشباب الذين يبحثون عن عمل (مثل صندوق البطالة).