فصل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بين اختصاص جهاز أمن الدولة الذي يعود إلى مجلس الدفاع الأعلى، في ظل غياب رئيس الجمهورية تصبح الحكومة صاحبة الاختصاص وبين المخصصات المالية التي هي بيد وزير المال.
وأكد حكيم لصحيفة ”اللواء” ان لا معالجة لهذا الملف من دون دفع الاستحقاقات وأن أي كلام آخر يكون مضيعة للوقت.