نفت الحكومة الألمانية اتهامات موجهة من منظمات غير حكومية وحزب الخضر الألماني المعارض، مفادها ان ألمانيا ملاذ ضريبي، وأنها من أسوأ مراكز نشاط تمويل الظل.
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أمس الجمعة في برلين ان ألمانيا تطبق بالكامل قواعد «فريق العمل المالي العالمي» الخاصة بالإجراءات المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما انها تفوقت في بعض المجالات الخاصة بالمعايير الدولية منذ فترة طويلة.
وتعليقا على «قائمة تمويل الظل» التي أصدرتها «شبكة العدالة الضريبية» التي احتلت ألمانيا فيها المركز الثامن، قالت المتحدثة «لا يمكنني تفهم هذا التصنيف على الإطلاق».
وفي المقابل اعترفت وزارة المالية الألمانية بقصور في مكافحة غسل الأموال على مستوى الولايات، وأشارت المتحدثة في ذلك إلى أن هناك حاجة في زيادة عدد العاملين في هذا القطاع في الولايات.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات هي المختصة في ألمانيا بالرقابة على المعاملات المالية خارج القطاع المالي، مثل التدفق المالي في قطاع العقارات. بينما تتولى الرقابة على القطاع المالي هيئة الرقابة المالية الاتحادية.
على صعيد آخر أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس الجمعة أن 59 في المئة من الألمان الذي سمعوا عن «وثائق بنما» يريدون حظر هذا النموذج من الأعمال الذي كشفت عنه الوثائق، أي شركات الـ»أوفشور» والشركات الوهمية (شِل كومبانيز).
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الوهمية، أو ما يعرف باسم «شركات العنوان البريدي»، توجد على الأوراق فقط، حيث لا يوجد لها نشاط اقتصادي، وليس لها سوى حساب بنكي. ورغم أنها ليست غير قانونية في حد ذاتها، فإنه كثيرا ما يتم استخدام الشركات الوهمية في أغراض غير شرعية.
وعادة ما تؤسس الشركة الوهمية في أحد الملاذات الضريبية مثل بنما أو جزر العذراء أو جزر كايمان البريطانية في البحر الكاريبي، وذلك بمساعدة محامين أو شركات خدمات متخصصة في هذه الأماكن.
ويعتقد نحو 20 في المئة فقط من الألمان أن تلك التسريبات سيكون لها عواقب على المدى الطويل. ويرى 84% في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أنه يتعين على وسائل الإعلام التي حصلت على هذه الوثائق تسليم تلك البيانات إلى الادعاء العام.
وفي المقابل، اعتبر نحو 50 في المئة من الألمان أنه لا غضاضة من الناحية الأخلاقية في تجنب دفع الضرائب بطرق مشروعة، كما ذكر كل فرد من بين ستة أفراد شملهم الاستطلاع أنهم قد يتهربون من الضرائب إذا كانت مخاطر القبض عليهم ضئيلة للغاية.
وفي استطلاع آخر، لم يحسم الألمان موقفهم في سؤال حول ما إذا كان يتعين معاقبة من يقوم بالإبلاغ عن نفسه بتهمة التهرب الضريبي بالسجن، حيث أيد ذلك 48 في المئة من الألمان، بينما عارض ذلك 47 في المئة.
شمل الاستطلاع الأول الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 5 حتى 8 نيسان/أبريل الجاري 1279 ألمانيا فوق 18 عاما.
وشمل الاستطلاع الثاني الذي أجراه معهد «تي.إن.إس» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة (فوكوس) الألمانية، خلال الفترة من 4 حتى 5 نيسان/أبريل الجاري، 1007 ألمان.