أكَّد مستشار الرئيس سعد الحريري، غطاس خوري أنَّ “الحكم الاول على الوزير السابق ميشال سماحة جاء بطريقة مناقضة لأي نص قانوني واسقط عنه تهمة محاولة القتل عمدا المثبتة بلسانه هو، اذ اعترف في المحكمة وقال انه كان يحاول التخطيط لتفجيرات متعددة ومنها لنائب ولمفتي الشمال ومجموعة من الاهداف التي كان يعتبرها شرعية وهي افطارات رمضانية. وبعد اسقاط تهمة القتل صار الموضوع انه ينقل المتفجرات فقط ولا يخطط لشيء، بينما ما هو مثبت في الوقائع انه يخطط لعمليات ارهابية ولقتل مجموعة من الناس ولقتل اشخاص ذو صفة سياسية واجتماعية ودينية، وتحديد هذه الاهداف ونقل المواد المتفجرة التي تؤدي الى تنفيذ هذا العمل وتكليف شخص بالقيام بهذا العمل واعطائه المحفزات المالية وغيرها”.
وقال في حديثٍ الى الـ”MTV”: “اللواء اشرف ريفي كان وزيرا على الحكم الاول، وبرايي إذا لم يكن للشخص ثقة بالمحكمة العسكرية ويريد نقله الى المجلس العدلي كان عليه القيام بهذا الامر قبل وصول القضية الى المحكمة العسكرية وصدور القرار الاول”.
أضاف: “المتابعة الحثيثة لهذا الملف من قبل الرئيس سعد الحريري ومن قبل كل المهتمين بدماء الشهيد وسام الحسن وكل الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا، لان تاخذ المحكمة العسكرية بعين الاعتبار ان القرار الاول كان خاطئا، وقد فنّد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتفصيل لماذا كان هذا القرار خاطئا قضائيا، قانونيا ومعنويا، ونقض هذا القرار، وتم قبول النقض، وبالتالي صارت المحكمة العسكرية امام اعادة المحاكمة، وبدّل قائد الجيش، بصلاحياته، ثلاث ضباط من هئية المحكمة، وتوصلت هذه الاخيرة الى قرار الحكم بـ13 عاما. وهذا القرار ليس له اي علاقة باستقالة الوزير اشرف ريفي، فقد حصل النقد وتغيير القضاة قبل استقالة الوزير ريفي”.
وعن تصريح الرئيس سعد الحريري أن “استقالة ريفي لا تمثلني”، قال خوري “الرئيس سعد الحريري عند تشكيل الحكومة قاد تفاوض عسير جدا مع “التيار الوطني الحر” حتى وصل الى تفاهم واتت هذه الحكومة، وثانيا من اجل توزير ريفي الذي كان عليه اعتراض من كل الجهات الاخرى. في النهاية الرئيس سعد الحريري وتيار “المستقبل” هو الذي وزره، وبالتالي كان على ريفي اعلام تيار “المستقبل” قبل الاقدام على استقالته”.
ورداً على سؤال بشأن العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والوزير اشرف ريفي، اجاب خوري: “بحسب علمي لا يوجد الى اليوم اي مسعى للقاء الرئيس الحريري والوزير ريفي. ويعتقد الرئيس سعد الحريري ان المسار القضائي العدلي الذي سار به واستعمال الوسائل المتاحة الينا ديمقراطيا لتصحيح مسار العدالة هو الذي انتج. في هذه العلاقة هناك مسار شبيه للمسار الذي حصل مع النائب خالد الضاهر”.
وعن زيارة الوزير ريفي الاخيرة الى السعودية، قال خوري: “لا يزعج الحريري ان الوزير ريفي يزور الممكلة العربية السعودية مرارا وتكرارا، وهي ليست المرة الاولى التي تزور قيادات سنية مختلفة مع الرئيس سعد الحريري _ اكثر من الوزير ريفي _ السعودية، او تذهب الى الحج اذا لم تجد سببا اخر لتزور السعودية، وهذا الامر لا يزعج الحريري، لان مكانته محفوظة ويعرف اين يتواجد، وبالتالي هذه الامور لا تؤثر على مسيرته”.
من جهةٍ أخرى، ورداً على سؤال بشأن الاستحقاق الرئاسي، أجاب خوري “طرح رئيس “المردة” النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية جاء باكثرية نيابية مباشرة، من قبل الرئيس نبيه بري، الوزير وليد جنبلاط ومن تيار المستقبل وحلفائه. نحن مع ملء الفراغ في سدة الرئاسة بشخص نؤمن بصدقه وبايمانه بلبنان وبوجود برنامج عمل نتفق معه عليه “.
وقال: “نحن نختلف مع الوزير فرنجية على موضوع سلاح “حزب الله” لكنه يقول ان هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار، نختلف معه في الموضوع السوري الا اننا لا نختلف معه في الموضوع العربي. نحن لم نختار ترشيح رئيسا لانه صديقنا، بل اخترنا رئيسا بمحاولة للعبور الى الطرف الاخر”.
أضاف: “الرئيس سعد الحريري ملتزم بترشيح الوزير سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، ونحن ندعو فرنجية للنزول الى جلسات الانتخاب”.
وعن زيارته معراب منذ اسبوعين، قال خوري: “يوجد خلاف مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع حول نقاط معروفة، وابرزها الرئاسة، الا اننا لا نختلف مع الدكتور جعجع بالاهداف الوطنية الكبرى وخاصة بتشخيص ان المشكلة الاساسية الموجودة في البلد اليوم هي الدويلة ضمن الدولة”.