ادعى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم على 22 شخصًا بينهم موقوفان في جرم استجرار الإنترنت غير الشرعي وتركيب محطات غير شرعية في لبنان وتأمين الخدمات عبرها للمواطنين واختلاس وهدر المال العام. وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني، لاستجواب المدعى عليهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
مصدر قضائي كشف لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن المدعى عليهم “كانوا قيد التحقيق لدى قسم المباحث الجنائية المركزية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ولقد أحال الأخير ملفهم على النيابة المالية بعد إنجاز مرحلة التحقيقات الأولية إثر اكتمال عناصر الملاحقة من الناحيتين القانونية والعلمية”.
وأوضح المصدر أن “المدعى عليهم من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية، وهم يعملون ما بين لبنان والخارج، في استجرار هذه الخدمة وتزويد المشتركين بها لتذهب عائداتها إلى جيوبهم وعلى حساب خزينة الدولة”.