كتب غاصب المختار في صحيفة “السفير”:
شكلت قضية الانترنت غير الشرعي عنوان الاجتماع الوزاري والأمني الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، امس، في ظل بروز معطيات جديدة على هذا الصعيد.
حضر الاجتماع في السرايا، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
واكد وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«السفير»، بعد الاجتماع، ان «التحقيقات مستمرة وسنتابع لنرى الى اين تصل الامور، لكن على الا يتدخل احد في التحقيق». ولم يعلق على الكلام عن ان العبث بمسرح الجريمة بعد فكفكة الشبكات سيؤدي الى صعوبة اكثر في التوصل الى الحقيقة كاملة، داعيا الى التروي وانتظار التحقيق.
وكشف حرب بعد الاجتماع ان هناك اربعة موقوفين بالملف وهناك خامس ملاحق.
وقال المدعي العام حمود لـ«السفير» ان «المعطيات الجديدة تتمثل في ان مديرية مخابرات الجيش اجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين بالملف ممن سبق وتم استجوابهم من قبل المباحث واخلي سبيلهم بسند اقامة، واعترفوا امام المخابرات باستخدامهم الانترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج، وسترفع المخابرات لي تقريرا خطيا او نسخة عن التحقيق من اجل درسه لاتخاذ القرار بتوقيفهم او بالافراج عنهم بناء للمعطيات القانونية».
واوضح حمود ان «المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، اولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال اوجيرو في الزعرور، وطلبنا التوسع بالتحقيق وخلال اسبوع سنحصل على النتائج. وفي المسار الثاني ما يتعلق بالتجسس، وقد كلفنا مفوض الحكومة القاضي صقر صقر اجراء استنابات قضائية والافادة، وسنحصل ايضا على النتيجة قريبا».
وعما اذا كانت فرق التحقيق تواجه صعوبة في كشف المستور بسبب فك الشبكة، قال حمود: «هناك فرق مختصة فنيا في مديرية المخابرات وفي فرع المعلومات تحقق في موضوع التجسس».
اما المسار الثالث، فقال حمود انه «يتعلق بادخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الاحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم ان هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع او وزارة الاتصالات، وكلفت ايضا القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن ادخلها وكيف ادخلت، وهذا الجانب من التحقيق يحتاج الى وقت اكثر من غيره نظرا لطابعه التقني».
وقال ان المسار الرابع يتعلق باستخدام الانترنت غير الشرعي، «وكلفت المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجراره من الخارج وبيعه في لبنان، وتم بناء لذلك توقيف شخصين، وثالث قيد الملاحقة، كما تم توقيف شخصين في الضنية للغاية وللسبب نفسه».
وخلص حمود الى القول انه «بناء لهذه المستجدات، وبعد تلقي الاجوبة والتقارير من المكلفين بالتحقيق، سيعقد الاجتماع المقبل للبت في ما حصلنا عليه واتخاذ القرار».