أظهرت دراسة الخميس أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة ما يصل إلى مئة ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في البلاد خلال خمسة أعوام.
وذكرت الدراسة التي أعدت لصالح شركة ‘ذا سيتي يو.كيه’ التي تمثل القطاع المالي بحي المال في لندن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في يونيو/حزيران سيؤدي إلى خفض النمو والاستثمار ويقوض مكانة لندن كمركز تجاري رئيسي.
ويستخدم كثير من البنوك العالمية بريطانيا من أجل الوصول إلى السوق الموحدة وكقاعدة لبيع الخدمات والمنتجات المالية في أرجاء المنطقة.
وقد يدفعهم احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد إلى إعادة التفكير في هذا.
وذكر التقرير أن “ميزان العوامل التي تؤثر في اختيار الشركات لمواقعها قد يميل لصالح نقل بعض الأنشطة إلى مراكز مالية أخرى في الاتحاد.”
ويشكل قطاع الخدمات المالية حوالي 10بالمئة من الاقتصاد البريطاني حاليا وهي نسبة أكبر من مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وكانت شركة ‘ذا سيتي يو.كيه’ قالت في يونيو/حزيران 2015 إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون كارثيا على القطاع المالي في حي المال في لندن.
وكان خبراء اقتصاد ألمان، قد حذروا في 2015 رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من تمسكه بمقترح الاستفتاء على انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على السوق الاوروبية، بينما هدّد اثنان من كبار المصارف وشركة ايرباص بالانسحاب من السوق البريطانية أو نقل جزء من عملياتها إلى أسواق أخرى.
وطالبت الأوساط الاقتصادية الألمانية كاميرون بالعدول عن فكرة اجراء استفتاء على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ودعته إلى اعتراف واضح بالانتماء إلى الاتحاد. كما حذرت من أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيفقد السوق الأوروبية الداخلية ثقلها، في وقت لوّح فيه عدد من كبار المصارف والشركات بالانسحاب نهائيا من السوق البريطانية.
وقالت تقارير اقتصادية في 2015، إن عددا من كبرى الشركات والمصارف تفكر جدّيا في سحب استثماراتها من السوق البريطانية رغم فترة التعافي التي يشهدها الاقتصاد البريطاني.
وأشارت إلى أن شركة إيرباص عملاق صناعة الطائرات والأسلحة التي يعمل بمصانعها في بريطانيا حوالي 16 ألف عامل ، لوّحت بإعادة النظر في الاستثمار بالمملكة المتحدة مستقبلا.
وكان مصرف إتش. اس. بي. سي البريطاني، قد لوح قبل بدوره العام الماضي بنقل مقره الرئيسي من المملكة المتحدة في حال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال محللون، إن مجرّد تفكير المصرف البريطاني الذي يعدّ من أكبر المصارف الأوروبية في الانسحاب، كردّ فعل على قرار الاستفتاء رسالة تحذير للحكومة البريطانية قد تعقبها خطوات جدّية.
ويبلغ اجمالي أصول إتش. اس. بي. سي في المملكة المتحدة حوالي 2.63 ترليون دولار.
وقال دوغلاس فلينت الرئيس التنفيذي للمصرف البريطاني “إن أكبر مسألة مبهمة تواجه المصرف تتمثل في عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي” .
وذكرت تقارير ألمانية، أن مصرف دويتش بنك الألماني، يدرس بدوره نقل جزء كبير من عملياته من المملكة المتحدة، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر دويتش بنك، أكبر مصرف ألماني من حيث الأصول يعمل في بريطانيا، ويشغل نحو 9 آلاف شخص، ما يعني أن نقل جزء من عملياته أو انسحابه نهائيا ستكون له تداعيات مقلقة على الاقتصاد البريطاني.