نفت المديرية العامة للأمن العام ما ورد في تاريخه على أحد المواقع الإخبارية الالكترونية عن أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم طلب من المحامي نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم”الدولة الاسلامية”.
وأضافت المديرية في بيان: “إن المديرية العامة للأمن العام تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وهي غير مسؤولة عن الاخبار التي لا تصدر بموجب بيانات رسمية عنها، وتهيب هذه المديرية العامة بكل وسائل الاعلام توخي الدقة والمسؤولية في نقلها للاخبار، ولا سيما المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين لما لها من بعد إنساني”.