أوضحت مصادر وزارية مواكبة لملف جهاز أمن الدولة لصحيفة ”اللواء” أن لا معطيات جديدة أو اقتراحات نهائية لمعالجة هذا الملف المطروح على جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
وقال وزير السياحة ميشال فرعون لـ”اللواء” أنه سينتظر ما سيقدمه الرئيس تمام سلام من أجوبة على الأسئلة التي سبق وتقدمنا بها، مذكّراً بأحقية المطالب التي أشار إليها مع وزراء الكتائب و”التيار الوطني الحر” لجهة صرف المخصصات السرّية للجهاز والسماح له بتسيير المعاملات المتوقفة والتي تصل إلى 250 معاملة وهي مجمّدة لدى رئاسة مجلس الوزراء وتتصل بداتا الاتصالات وعمله في مكافحة الإرهاب.
ورأى فرعون أن طرح إقالة أو تغيير المدير العام للجهاز ونائبه لا يُشكّل حلاً للمشكلة، متسائلاً: ما هي علاقة إجراء التغيير بوقف المخصصات السرّية والمعاملات لجهاز اتخذ بحقه إجراء غير قانوني في ظل غياب المجلس الأعلى للدفاع؟