كيت ألين
مع صرخات “بدعاية من جانب واحد” واتهامات بأن ديفيد كاميرون كان يحاول “شراء النتيجة”، قام نشطاء حملة المغادرة بشن هجوم قوي على كتيّب الحكومة للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من احتمال تحدّ قانوني محتمل بعد التصويت.
قرار الحكومة لإنفاق 9.3 مليون جنيه من الأموال العامة على الكُتيّب، الذي يُحدّد دعمها لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أثار شكاوى المناهضين للاتحاد الأوروبي بأن الاستفتاء لن يكون معركة عادلة.
تم تكليف الكُتيّب، الذي سيتم توزيعه على جميع الأُسر البريطانية، من قِبل الحكومة وكتبه وأنتجه موظفو الخدمة المدنية من عدة دوائر بمساعدة وكالات اتصالات خارجية.
سيتم توزيع المنشور قبل بدء الحملة “القصيرة” الأخيرة المكونة من 28 يوما في أواخر أيار (مايو) المقبل. القواعد الانتخابية تعني أن الحكومة مُلزمة بعدم تنظيم حملة خلال هذه الفترة، في حين يُسمح للمنظمة الرائدة على كل جانب من الحملة بإنفاق ما يصل إلى سبعة ملايين جنيه، نسبة صغيرة منها ستأتي من دافعي الضرائب.
وحيث إن الحكومة توزّع المنشور قبل بدء فترة “العزلة” هذه، فإنها لا تخضع لقواعد الإنفاق على الانتخابات. قال نشطاء حملة المغادرة “إن هذا يمنح حملة البقاء ميزة غير عادلة ويُخاطر بتقويض شرعية النتيجة في نظر الجمهور”.
جزيلا ستيوارت، عضوة البرلمان من حزب العمال التي تترأس مجموعة التصويت للمغادرة، وصفت المنشور بأنه “محاولة من قِبل رئيس الوزراء لشراء نتيجة الاستفتاء بالمال العام”، في حين قال بوريس جونسون، عمدة لندن “إن هذا يُظهر أن الحكومة لا تريد معركة عادلة”. مايكل جوف، وزير العدل، وصف المنشور بأنه “دعاية من جانب واحد”.
عريضة تم إطلاقها على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة ضد “الاعتراضات المُتحيّزة المموّلة من دافعي الضرائب” جذبت نحو 70 ألف توقيع بحلول مساء أمس الأول.
كاميرون، متحدثاً من جامعة إكزتر، وصف أخيراً المنشور بأنه “أموال تُنفق بشكل جيد” وقال “إنه لا يريد أن يذهب أي أحد إلى صناديق الاقتراع وهو لا يعرف ما تُفكّر فيه الحكومة”.
وأضاف “من وجهة نظري، إنه ليس أمراً قانونياً فقط. أعتقد أنه ضروري وصحيح. أريد أن تكون كل المعلومات مُتاحة للجميع، لكنني لن أعتذر عن حقيقة أن الحكومة لديها وجهة نظر قوية وتريد من الجميع معرفة وجهة النظر القوية تلك”.
المنشور هو الأخير في سلسلة من الخلافات حول كيف يتم إجراء التصويت، الذي يشتبه نشطاء حملة المغادرة في أنه يُمكن أن يمنح خصومهم ميزة غير عادلة.
تدخّلت لجنة الانتخابات لتغيير صيغة سؤال الاستفتاء بعد أن تم اعتبارها متحيّزة بمهارة نحو حملة البقاء، في حين إن محاولة من قِبل الحكومة لإجراء التصويت في نفس اليوم، مع الانتخابات المحلية انهارت بسبب القلق بين أعضاء البرلمان.
نواب حزب المحافظين أجبروا الحكومة على اتخاذ منعطف فيما يتعلق بمحاولة للسماح للوزاء والدوائر الحكومية والمجالس بنشر مواد دعائية في الفترة التي تسبق التصويت المكونة من 28 يوما.
هذه المعارك المبكرة خلقت مزاجا من عدم الثقة بين المناهضين للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين – مزاج أصبح أسوأ عندما قيّد كاميرون قدرة الوزراء المناهضين للاتحاد الأوروبي على التعبير عن رأيهم، في حين كان موظفو الخدمة المدنية مُقيّدين من إطلاعهم على الأخبار.
في الأسابيع الأخيرة، قام عدد من نشطاء حملة المغادرة في محافلهم الخاصة بطرح إمكانية تحدّ قانوني في حالة فوز حملة البقاء.
ليام فوكس، نائب محافظ كبير ومناهض بارز للاتحاد الأوروبي، قال “رئيس الوزراء وعد بنقاش ودّي في استفتاء عادل، لكن الأحداث الأخيرة تقوّض من احتمالات كون الحملة ودّية أو عادلة”.
كيتي جوز، الرئيسة التنفيذية لجمعية الإصلاح الانتخابي، قالت “لو كان التصويت قريباً للغاية، فهذا قد يُثير تساؤلات حول شرعية التصويت إذا كان هناك شعور بأنها لم تكُن معركة عادلة”.
يعتقد بعض المحافظين أن تصوّر المناهضين للاتحاد الأوروبي أنه يتم كسب ميزة ضدهم سيجعل مهمة كاميرون لتوحيد حزبه مرة أخرى بعد التصويت أصعب بكثير.
جيمس ماكجروري، كبير المتحدثين في حملة (بريطانيا أقوى في أوروبا)، وصف شكاوى خصومه بأنها “مشروع شكوى”.
حيث قال “هذا المنشور هو شرح (لموقف الحكومة). إنه ممارسة نموذجية في أي استفتاء – نفس الشيء حدث في الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، واستفتاء الاتحاد الأوروبي البريطاني في عام 1975”.
قالت لجنة الانتخابات “إن قواعد الإنفاق تستثني الإنفاق الذي يُجمع من الأموال العامة”، بما في ذلك تكلفة المنشور البالغة 9.3 مليون جنيه. وأضافت أنه “لا توجد هناك قيود قانونية على النشاط الحكومي حتى فترة الحملة الأخيرة المكونة من 28 يوما”.