تسعى الدول الغنية في مجموعة العشرين الاقتصادية الى التزود بوسائل تتيح لها معرفة من يقف وراء شركات الاوفشور، صلب فضيحة اوراق بنما، وفق ما اظهره مشروع بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة.
وخلال اجتماعها في واشنطن، اعلنت المجموعة انها تريد ايضا تحديد الملاذات الضريبية غير المتعاونة بحلول تموز/يوليو، مشيرة الى انها تسعى الى اتخاذ “تدابير تفرض قيودا” في حقها، وفق مشروع البيان. ويتوقع صدور البيان النهائي هذا المساء.
وهذه هي الاستجابة الدولية الاولى ازاء الصدمة التي شكلتها “اوراق بنما” التي كشفت وجود شبكة واسعة من التهرب الضريبي عبر شركات وهمية تخفي هوية المستفيد الحقيقي.
ويشير وزراء مالية مجموعة العشرين في مشروع بيانهم، الى ان “تحسين الشفافية (…) امر حيوي لحماية سلامة النظام المالي الدولي ومنع استخدام تلك المؤسسات لغايات فاسدة والتهرب من دفع الضرائب”.
ودعوا الى التفكير بسبل تتيح للبلدان، بحلول تشرين الاول/اكتوبر، الولوج الى معلومات متعلقة بالمستفيدين من الملاذات الضريبية و”تبادلها” على الصعيد الدولي.
وبعدما كررت اقتراحا تقدمت به الخميس خمس دول اوروبية، فوضت دول مجموعة العشرين منظمة التعاون والتنمية الى ان تحدد بحلول تموز/يوليو الجهات التي ترفض التعاون مع المجتمع الدولي.
واشار مشروع البيان الى ان “اعضاء مجموعة العشرين سينظرون في اتخاذ تدابير صارمة”.