IMLebanon

اوجيرو تكرّم فريق مكافحة المحطات غير الشرعية

Ogero-
كرمت نقابة عمال ومستخدمي قطاع الاتصالات وهيئة “أوجيرو” في احتفال خطابي اليوم تسعة مستخدمين إداريين وفنيين ممن كانوا تعرضوا لاعتداءات في أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي في مكافحة التخابر غير الشرعي، في باحة المقر الرئيسي للهيئة في بئر حسن.

حضر التكريم رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس نقابة مستخدمي اوجيرو جورج اسطفان ومدير المعلوماتية في الهيئة الدكتور توفيق شبارو ومدير مكتب المدير العام ربيع عيتاني ومدراء هيئة اوجيرو واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وحشد من المستخدمين من كل الفروع في لبنان فاق الالفي مستخدم.

بعد تقديم من عضو المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو سلام اليمن معرفة بالدور الكبير الذي يقوم به المستخدمون في اوجيرو، تم عرض فيلم وثائقي على شاشتين عملاقتين عن الاعمال والانجازات والتضحيات التي نفذها المستخدمون في مراحل السلم والحرب على وقع النشيد الوطني للفنان راغب علامة.

شبارو

ثم تحدث مدير المعلوماتية في اوجيرو الدكتور توفيق شبارو عن عملية المداهمة التي حصلت امس لشركة TH Global vision لصاحبها توفيق حيسو في منطقة بربور في بيروت، نافيا كل ما ورد في الاعلام عن العلاقة بين حيسو والمدير العام لاوجيرو، داعيا الجهاز الامني الذي قام بالتحقيقات اللازمة والمدققة الى الاعلان عن نتائج هذه التحقيقات التي تؤكد الحقيقة وتملك المعطيات وتنفي المتداول عبر بعض الاشخاص الذين يرغبون في تحوير الحقيقة لغايات واسباب سياسية وشخصية بعيدة كل البعد عن الواقع.

وتناول موضوع خدمة Google Cash فأكد شبارو ان “هذه الخدمة موجودة اصلا في مؤسستين في لبنان الاولى في هيئة اوجيرو والثانية في مؤسسة Berytech وقامت اوجيرو بفتحها لشركات توزيع الانترنت مجانا، فكل ما يقال عن حصرية لشركة من دون الاخرى مجاف للحقيقة وللواقع”. ورأى ان “كل من لديه اي شكوك او مستندات او معطيات ضد هيئة اوجيرو رئيسا وادارة ومستخدمين بامكانه التوجه الى القضاء لان رمي الاتهامات جزافا لم يعد مسموحا به لانه ينال من كرامات العاملين، والقضاء هو الكفيل ببت هذه الامور وتصويبها واجراء المقتضى المطلوب، وان العاملين في اوجيرو سيحتفظون بحق مقاضاة من يتناولهم من قريب او بعيد في الافتراءات التي تساق ضدهم”، مكررا مطالبته “الجهاز الامني الذي قام بالتحقيقات الى نفي كل الادعاءات التي جاءت على لسان البعض ويشهرون بها بمستخدمي اوجيرو ومدرائها على شاشات التلفزة في تنظير سياسي خارج الاطار العلمي والتقني والفني لان الهدف منه النيل من الانجازات التي تحققت وتصويب وتحريف التحقيقات عن مسارها الحقيقي بعدما تكشفت مشاريعهم”.

اسطفان

وكانت كلمة لرئيس نقابة اوجيرو المهندس جورج اسطفان وجه فيها التحية الى “كافة الزملاء العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، تحية نقابية حارة مهنئا الزملاء بالإنجازات الضخمة التي تقوم بها الهيئة على جميع الأصعدة وأقول لكم بارككم الله وأعطاكم الصحة والعافية وأهنئكم باسمي وباسم المجلس التنفيذي المجتمع حولي، يدا واحدة و قلبا واحدا على كافة الإنجازات الكبيرة التي قمتم وتقومون بها حاليا، أكان من ناحية تقديم الخدمات الهاتفية وخدمات الإتصالات على أنواعها أم من حيث إطلاعكم بدوركم الريادي والوطني في حماية المال العام والحرص عليه ومكافحة اعمال القرصنة والترهيب وأخص بالذكر الزملاء المحتفى بهم وأقول لكم جميعا: بارك الله بكم يا عمال أوجيرو أيها الوطنيون الأقحاح وإلى المزيد من العطاء. فنحن وأنتم على ثقة بان لبنان أحوج ما يكون الى العمل والعمل والكثير من العمل والقليل القليل من الكلام فبناء الأوطان لا يتم إلا بالعمل المجدي المتواصل ولا طريق غير ذلك”.

وقال: “تتعرض الهيئة أخيرا بكاملها من المديرية العامة الى عمالها الى حملة إعلامية غير مسبوقة ظالمة، شرسة متواصلة دون اي مسوغ قانوني أو إداري إنما لأسباب إما سياسية بحتة وإما شخصية ومالية منفعية ليس إلا. وكنا في إجتماعنا الأخير المماثل لهذا الإجتماع في مطلع كانون الاول من العام المنصرم قد طالبنا بوقف هذه الحملات واعتماد الأساليب القانونية واللجوء الى القضاء الملاذ الوحيد لتقديم الشكاوى أو الأعتراضات أو الدعاوى شأننا شأن الدول الراقية المتمدنة، عوض التمادي في إطلاق التهم الظالمة والعبارات المسيئة والألفاظ النابية التي لم نعهدها قبلا، ولكن لا حياة لمن تنادي بل بلغت الأمور حد القول “مغارة اوجيرو” “وعصابة أوجيرو” مرارا وتكرارا”.

وتوجه اسطفان للرأي العام عن اسباب الحملة التي تشن على اوجيرو فقال: “للحقيقة هنالك اربع اسباب مباشرة لهذه الحملة الجارحة. أولا: في نهاية عام 2014 أقدم مجهول معلوم ، وبسابقة لم يعهدها اللبنانيون أبدا حتى في تاريخ الحرب الأهلية المدمرة، على تدمير وإزالة طابق بأكمله و”بليلة ما فيها ضوء قمر” من سنترال الزعرور ورميت التجهيزات في العراء كما تشاهدون في الصور، لأسباب مجهولة بعض الخبثاء يقول أن السبب الرئيسي هو ان هذا الطابق اللعين يحول دون رؤية المناظر الخلابة الجميلة في المنطقة المذكورة لكبار القوم هنالك. فتقدمت الهيئة وبطلب من معالي وزير الاتصالات بشكوى على مجهول ، الذي أصبح معلوما، وإني أؤكد في هذا المجال أن المعتدي لم يكن أبدا جماعة بوكو حرام. فقامت القيامة ولم تقعد كيف يمكن للهيئة ان تتجرأ وتقوم بهذه الخطوة فكبار القوم فوق القانون، أقول هذا وأتمنى على الذين قاموا بهذا الاعتداء السافر اللجوء الى القضاء والتقدم بشكوى في حال وجدوا أن هذا التصريح عار عن الصحة”.

أضاف: “تاريخ 15/9/2015 وجهت الادارة الى كبار القوم عينهم كتابا يطالبهم بمستحقات مالية تفوق الستماية مليون ليرة فلم يدفعوا حتى اليوم. هنا ثارت الثائرة وبنار حامية أكثر وأكثر، فالضرائب والمستحقات لا يدفعها كبار القوم إنما عامة الشعب يا أستاذ غسان.
كذلك أطلب وبكل إلحاح من هؤلاء القوم التقدم بشكوى قضائية في حال كان هذا التصريح عار عن الصحة أيضا. كان بيت القصيد، اذ تجرأ ابطالنا المحتفى بهم، وباقي الزملاء بمداهمة محطة في المنطقة عينها تقوم باستقدام سعات دولية مجهولة المصدر، خلافا للقانون (كما الحال في محطات جرد النجاص وفقرا) عمل أصحابها على تفكيك اجزاء منها قبل المداهمة التي جرت وفق الأصول القانونية المعمول بها. وهنا أشير إلى أن الهيئة تحركت فور وصول الشكوى من معالي وزير الإتصالات دون اي إبطاء، فالشكوى وصلت الى معالي وزير الاتصالات بتاريخ 27 كانون الثاني 2016 ، وتقدمت الشكوى الى النيابة العامة التمييزية في وزارة العدل بتاريخ 4 آذار بعد إستكمال الملف من كافة جوانبه (أي بالتحديد بعد شهر و أسبوع من تبلغ معاليه بالشكوى)”.

وتابع: “أنا هنا أؤكد باسم الزملاء والوحدات المعنية بأن فريق أوجيرو قد منع من قيامه بمهامه تحت تهديد السلاح ولم يتمكن هذا الفريق من مصادرة جزء من المعدات التي عثر عليها وفي حوزته صور لها، وأتمنى ايضا على اصحاب العلاقة التقدم بشكوى قضائية أمام المراجع المختصة في حال وجدوا ان هذا التصريح يخالف الحقيقة و الواقع. أقول هذا وامام الجميع وكنقيب لعمال اوجيرو (4000 عامل) ان وزير الإتصالات الشيخ بطرس حرب ومنذ وصوله الى وزارة الاتصالات عمل بشكل شفاف وواضح وتصرف تصرف رجالات الدولة من الطراز الرفيع، فهو حقا قامة من قامات هذا البلد الذي نفتخر ونعتز به ونتمنى له الصحة والعافية والنجاح، ففي عهده قامت وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بإنجازات لم يشهدها القطاع منذ الأعوام 5-1996. وهنا أشير أيضا وأنوه وأصرح وأقول بالفم الملآن أنه وبخلاف الوزير نحاس، فور تبلغه الشكوى تحرك وطالب اجهزة الوزارة والهيئة بالقيام بكافة الخطوات اللازمة لوقف الإعتداء الغاشم على سيادة الوطن، أما الوزير نحاس فأكاد اجزم انه لم يقرأ حتى الشكوى بل أرسلها إلى أحد مستشاريه ونامت في الأدراج نوم أهل الكهف. وإذا وجد الوزير نحاس بهذا التصريح إعتداء معنويا عليه ومجافاة للواقع فأرجوه أن يلجأ سريعا الى القضاء لبت هذا الموضوع لجلاء الحقيقة”.

وقال: “هذه هي أسباب الحملة الإعلامية المستمرة منذ مطلع عام 2015 ولا سبب آخر، فالهيئة بشخص مديرها تجرأت وتقدمت بدعوى إعتداء على الأملاك العامة وطلبت دفع الفواتير المستحقة ، ومن ثم تجرات وطالبت بتطبيق القوانين ، على من يجد نفسه خارج إطار المراقبة والمحاسبة، وأوقفت أعمال القرصنة وهذه جريمة لا تغتفر. بما تقدم يظهر جليا أن هناك فسادا كبيرا ونظرة فوقية الى الإدارات الرسمية والقوانين لكن حكما ليس من قبل هيئة اوجيرو”.

أضاف: “أما السبب الرابع لحملات إعلامية موازية فهي أسباب سياسية انتقامية فقط لا غير، تنبش الماضي وتحاول الثأر، وندعوها بروح متعالية الى الكف عن هذا الضجيج والافتراء والتركيز على مكافحة اعمال القرصنة والإشادة بمهنية وحرفية هيئة اوجيرو – إدارة عامة مدراء وعمالا. فالهيئة لا تقوم إلا بمهامها وواجبها تجاه الوطن والمواطنين تحت رعاية ودعم معالي وزير الإتصالات الشيخ بطرس حرب”.

واعلن اسطفان “التصدي لهذه الاعمال من خلال القضاء”، وقال: “نحن نؤمن إيمانا كبيرا بالقضاء اللبناني ونعلن على رؤوس الإشهاد اننا نتصرف وفق القانون والقاصي والداني يعلم ذلك حتى كبار القوم يعلمون جيدا، أن هيئة اوجيرو أقول وأشدد أننا في الهيئة ملتزمون تطبيق القوانين بحذافيرها. وكما تعلمون عملنا من البدء بالتقدم بإعلان على عريضة بمساعدة من المحامي الشاب، الأستاذ علي عباس، فردت قاضية الأمور المستعجلة الطلب طالبة تحديد الجهة المستدعى ضدها، ونحن نقوم حاليا بأرشفة كافة البرامج والنشرات الإخبارية المقروءة والمسموعة والمكتوبة لاعداد ما يلزم والتقدم، وفق الأنظمة المعمول بها، بشكاوى ضد المؤسسات الإعلامية المفترئة. وإيمانا منا أيضا بالمؤسسات أرسلنا كتابات الى كل من: وزارة العمل، وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام، لوضع حد لهذا التهجم على الهيئة الذي لا فائدة منه إطلاقا سوى تهشيم صورتها وصورة العاملين فيها”.

وتابع: “نحن نؤمن بالحريات الإعلامية إيمانا راسخا لكن لا يجب أبدا أن تتعدى هذه الحريات كرامات الناس بصورة ظالمة بدون أي مستندات أو وثائق او دلائل. وندعوهم للاقتداء بنا إذ لم تكتب كلمة او تقرأ كلمة واحدة دون مستندات تدعمها دعما مطلقا وأكيدا. فنحن عمال الهيئة، من رأس الهرم الى القاعدة نفتخر بأعمالنا وإنجازاتنا ونقول أننا الرافعة الأساسية لاقتصاد هذا البلد، وبأننا بنينا بعرق جبيننا وكفاءتنا ونظافة كفنا قطاع الإتصالات وأصبحت الأرقام تتكلم فنحن نعلن ما يلي: بدأنا تطبيق خطة لبنان 2020، والمواطن يلمس هذا التطبيق في مختلف المناطق فبدأنا ننشر ال FO تباعا لكافة المدن والقرى ونعاهدكم بحلول ال2020 ستسلم الإنترنت السريعة جدا كافة البقاع اللبنانية. تجاوز بنهاية العام المنصرم عدد مشتركي الهاتف الثابت المليون خط، وعدد مشتركي ال DSL ال450000 خط. اليوم أي السبت 16 نيسان أنهينا تجهيز كافة مراكز الجنوب بخدمات ال DSL (17 مركز إضافي) بعد أن أنهينا العام المنصرم تجهيز مراكز عكار، أليس هذا في صلب أعمال تنمية المناطق النائية؟ وبذلك تتجاوز المراكز الهاتفية المجهزة بخدمات الإنترنت السريع ال 265 مركزا هاتفيا والآن نعلنها إلى الهرمل در. وأصبح عدد شركات توزيع الإنترنت السريع 70 شركة يتقاسمون السوق المحلية جنبا الى جنب مع الهيئة وفق معايير المنافسة الشريفة وانني كنقيب العمال اوجه تحية الى شركات القطاع الخاص وأنوه بنشاطها وعملها لخدمة المواطن، وأعلن وبصوت عال أن الشركتين الوحيدتين اللتين قامتا باعمال القرصنة والإنترنت غير الشرعي، هما الشركتان اللتان ضبطتا فيما يعرف بملف الباروك ، يا لها من صدفة، التاريخ يعيد نفسه، ومن يجد بكلامنا هذا تحريف للوقائع ندعوه للجوء الى القضاء أيضا. وبحسب إحصاءات ال ITU وفي قراءة لمؤشر تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت تقدم لبنان من المرتبة 77 عام 2013 الى المرتبة 54 -وعربيا الدولة رقم 7 فورا بعد دول الخليج”.

واعلن اسطفان ان “المؤتمر المقبل في العمال سنتحدث عن مواضيع متعلقة بمشروع حلقات الالياف الضوئية والكوابل غير الشرعية من الالياف الضوئية وامور متعلقة بكامل ال Imewe”.

غصن

وألقى غصن كلمة مقتضبة سأل فيها: “هل المطلوب تكبير الفضيحة للملمتها؟ يخطر ببالي في هذه اللحظة قول احببت ذكره عن “القحباء التي تحاضر بالعفة”، داعيا الى “عدم الاستماع الى الضجيج الحاصل”. وقال: “الفساد كالسرطان ينتشر ويستشري وهو خبيث الكلام عن الفساد هو مواجهة ونحن اتينا الى هنا لتحية من يقوم بعمله بالكشف عن الفساد، فهذه الخدمة تحتاج الى الكثير لان المطلوب منها الكثير. الملفات التي بين ايديكم يجب ان توضع بتصرف الاعلام، لان من حق المواطن ان يطلع على الحقيقة التي هي واضحة وضوح الشمس، من هنا ادعوكم ايها العمال للاستمرار بالعمل لان لبنان دوره طليعي ويجب ان يبقى كذلك وهذا ليس بجديد عليه لانه متقدم بالعلم والانتاجية والتواصل”.

وختم: “انتم ايها العمال القدوة واقول لكم: يجب مقاتلة الفساد وتحدي الفاسدين اينما وجدوا ومهما علا شأنهم وهنا انوه بعمل لجنة الاتصالات النيابية وادعو القضاء للاستمرار في متابعة هذا الملف. على امل اللقاء المقبل في عيد العمال حيث سنحتفل واياكم به في القريب العاجل وستشاركوننا فرحة العيد بمكافحة الفساد والمفسدين”.

ثم تسلم الموظفون التسعة الدروع التقديرية من رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العمالي ومدير المعلوماتية ومدير مكتب المدير العام، اقيم بعد ذلك كوكتيل للمناسبة.