عدنان الحاج
بين العام 2011 والعام 2015 تضاعفت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي من 140.5 مليار دولار إلى حوالي 185.9 ملياراً بزيادة نسبتها حوالي 32.5 في المئة، بما قيمته 45.5 مليار دولار، في حين زادت الودائع حوالي 28 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. أما التسليفات للقطاع الخاص فزادت من 39.3 مليار دولار إلى حوالي 54.2 مليار دولار وهي تخطت خلال الفصل الأول من العام 2016 حوالي 55.5 مليار دولار. هذه الزيادة تعكس حجم المقترضين من القطاع المصرفي من مؤسسات وأشخاص والبالغ عددهم حوالي 680 ألف مقترض أكثرهم من القروض الفردية والسكنية التي تحرك القطاعات. بمعنى آخر إن التسليفات للقطاعات الاقتصادية والفردية، ونتيجة حوافز مصرف لبنان بالقروض المدعومة الفوائد التي حفزت المؤسسات الصغيرة والقروض للمؤسسات الانتاجية ساهمت بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي البالغ بين حوالي 4.5 في المئة في العام 2010 وحوالي 1.5 في المئة خلال العام الماضي، بمعنى آخر إن النمو سببه الاساسي القروض والتسليفات التي يقدمها القطاع للمؤسسات والافراد، وقد تحولت التسليفات العنصر شبه الوحيد للنمو في ظل تراجع نشاط القطاعات الانتاجية من صناعية وسياحية وزراعية.
اما تسليفات القطاع المصرفي للدولة فقد بلغت حوالي 37.8 مليار دولار بما يعني أن القطاع المصرفي بات يشكل المصدر شبه الوحيد لتسليفات القطاعين العام والخاص، وهو المساهم الأساسي في تحريك القطاعات في ظل تراجع المؤشرات والتحويلات والاستثمارات الخارجية، نتيجة الظروف في لبنان والمنطقة والتي تزداد صعوبة. اما الديون المشكوك بتحصيلها فقد زادت بعض الشيء خلال العام الحالي والعام الماضي، لكن الحوافز حدت من نمو الديون المشكوك بتحصليها في العديد من القطاعات الانتاجية من صناعية وتجارية وغيرها حتى أن البعض يحاول الحد من إعلان توقف المؤسسات حفاظاً على ما تبقى من مصالح، وهذا الوضع يظهر من خلال شكاوى التجار والمراجعات التي ترد إلى غرف التجارة والصناعة لا سيما في المناطق التي تعاني الجمود والتراجع ومنها الشكاوى التي ترد إلى غرفة بيروت والجمعيات المعنية في المناطق والمحافظات.
أما أرباح القطاع المصرفي خلال العام 2015 فقد بلغت حوالي 1.8 مليار دولار بزيادة حوالي 11 في المئة عن السنة السابقة، وهذه الزيادة ناجمة بشكل اساسي عن نمو التسليفات بشكل ملحوظ إضافة إلى الاستمرار في إقراض الدولة بواسطة سندات الخزينة بالليرة والدولار عن طريق سندات اليورو بوند وفق تمويل احتياجات الدولة.
المصارف المتخصصة ومصارف الأعمال
بلغ عدد المصارف المتخصّصة العاملة في لبنان، وهي مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسّط والطويل الأجل، 16 مصرفاً في نهاية العام 2015 كما في نهاية العام 2014 مقابل 17 مصرفاً في نهاية العامين 2013 و 2012 و15 مصرفاً في نهاية العام 2011. نذكر أنّه خلال الفصل الأول من العام 2014، عُدّل إسم «بنك عوده سرادار للأعمال ( ش.م.ل.)» المُدرج على لائحة المصارف تحت رقم 33 بحيث أصبح «بنك عوده للأعمال (ش.م.ل.») بناء على قرار الرقم 11692 تاريخ 21/2/2014 ، كما شُطب اسم «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل» المُدرج على لائحة المصارف تحت الرقم 128 بناء على قرار مصرف لبنان رقم 11727 تاريخ 14/3/2014 (جريدة رسمية عدد 14/2014). وتخضـع هذه المصارف فـي أعمالهـا للقوانين والأنظمة المرعية، ومنها قانون النقد والتسليف والمرسوم الاشتراعي الرقم 50/83 الصادر في العام 1983 وتعديلاته وتعاميم مصرف لبنان، كما تخضع لمراقبة لجنة الرقابة على المصارف.
تقدّم المصارف المتخصّصة باقة منوّعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية والاستشارية، أبرزها: تلقّي الودائع الطويلة الأجل التي لا يقلّ أجلها عن 6 أشهر، التمويل المتوسّط والطويل الأجل للقطاعات الانتاجية وللسكن، شراء السندات المالية وبيعها لحساب المصرف أو لحساب الغير، تقديم الخدمات المصرفية الخاصّة، تقديم الخدمات الاستشارية حول أسواق الرساميل وعمليات الدمج وإعادة هيكلة الشركات، مزاولة العمليات الائتمانية وإدارة الأموال لحساب الغير، التوظيف المباشر، إصدار الكفالات المتوسّطة والطويلة والقصيرة الأجل (شــــرط أن تتعــــلّق بعمليات متوسّطة وطويلة الأجل)، القيام بعمليات الوساطة المالية، إنشــــاء وإدارة صناديق الاستـــــثمار، وإدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية والخاصّة.