أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن “مفهوم المسؤولية المجتمعية بدأ يأخذ حيزا لا بأس به لدى الشركات والمؤسسات، وإن ما يزال هناك الكثير من الجهد الذي يجب أن تبذله في هذا الإطار”، معتبرا أن “الدول الأوروبية تتعاطى بشكل جدي وكبير مع هذا الموضوع، وهي بصدد تعديل قوانين العمل لتكون المسؤولية المجتمعية في صلب قوانينها”.
ودعا خلال ندوة بعنوان “الأبعاد الجديدة لأداء المسؤولية الاجتماعية للشركات وشمولية الاستثمار”، إلى “ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة واضحة الرؤى كي لا يبقى مفهوم المسؤولية المجتمعة منحصرا بالمعيار الأخلاقي، لا سيما وأن هناك معيار اقتصادي وتشريعي لا بد من أخذه بعين الاعتبار، بحيث يتم على أساسه تحديد المسؤوليات وتحقيق الغاية المتوخاة”.
وسأل: “هل تستطيع الشركات اللبنانية أن تلبي المتطليات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وضمن أي معيار؟ وهل يجوز بالتالي أن تظل الشركات من مصرفية وزراعية وتجارية وصناعية وسياحية غائبة عن دورها في مجال المسؤولية المجتمعية؟”.
وشدد على أنه “لا يجوز أن تبقى المسؤولية المجتمعية مناطة بكبار رجال الأعمال، لا بل يجب أن يلعب صغار رجال الأعمال دورهم في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يرتد إيجابا على الواقع الاقتصادي”.
وتطرق الحاج حسن إلى دعوات الاتحاد الأوروبي للبنان بتوفير فرص العمل للنازحين السوريين على أراضيه، فأكد أن “لبنان يتعاطف مع النازحين السوريين، ولكن قبل الطلب من لبنان بتوفير فرص العمل للنازحين السوريين، على المجتمع الدولي أن ينظر إلى واقع البطالة المتفاقمة في لبنان، وبالتالي الأجدى به أن يعمل على توفير فرص العمل للبنانيين أيضا، خصوصا في ظل التراجع المخيف الذي تشهده معظم القطاعات اللبنانية من سياحية وزراعية وتجارية وصناعية باستثناء قطاع المصارف”.
وأشار إلى أن “خسائر لبنان نتيجة الحرب السورية تجاوز الـ 12 مليار دولار، هذا إلى جانب ازدياد معدلات البطالة، وتضاعف عجز الميزان التجاري والذي وصل إلى 15 مليار دولار، وبالتالي فإن تشغيل النازحين السوريين سوف يزيد من معاناة الاقتصاد اللبناني”، مشددا على أن “لبنان ليس ضد الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدان العربية ولا مع أوروبا، ولكن من حقنا أن نسأل ماذا حقق لبنان من جراء توقيع هذه الاتفاقيات، في الحقيقة لا شيء حيث أن أوروبا تصدر لنا بـ 2 مليار دورلار ونصف بينما نصدر لها بـ 100 مليون دولار. في حين أن صادراتنا إلى الصين وتركيا تكاد تكون صفرا، من هنا فإن موقفنا صارم في ما يخص رفض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلا إذا تم تقديم ضمانات لنا بأن صادراتنا سوف تزداد إلى الخارج بدل إغراق سوقنا بالمنتجات الأجنبية”.
القصار
من جهته أشار رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار، إلى أن “الإنسان والموارد البشرية عماد التنمية والرأسمال الأهم في الاقتصاد والإنتاج، وهو هدف التنمية الأساسي. وحين نقول المسؤولية الاجتماعية للشركات لا نتحدث عن تحسين المؤشرات الإجتماعية والإنسانية فحسب، ولا عما يقدمه القطاع الخاص من مساهمات إجتماعية وخيرية للمجتمع، بل وفي الأهمية نفسها أن تراعي الشركات ومؤسسات الإنتاج في أنشطتها وأعمالها، الآثار البيئية والصحية والتراثية إلى جانب الحقوق الاجتماعية، وأن تكون المسؤولية الاجتماعية في صلب استراتيجية عملها وجزءا لا يتجزأ من برامجها التنفيذية وممارساتها في عالم الاقتصاد والتجارة والأعمال”.
شقير
وألقى نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع، كلمة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، حيث أشار إلى أنه “بالنسبة إلى المسؤولية الإجتماعية للشركات، فإن غرفة بيروت وجبل لبنان تشجع الشركات على تبني هذه الأفكار لما لها من أثر هام في التنمية الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. فصحيح أنها تلقي على الشركات أعباء مالية، لكنها في الوقت نفسه تساهم بخلق بيئة اجتماعية مستقرة”.
الجميل
من ناحيته أكد رئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي الجميل أن “الصناعي مساهم أساسي في التنمية المحلية وفي خلق فرص العمل وفي تنشيط الدورة الاقتصادية. نعم إنه فعل مقاومة اقتصادي حقيقي، ويمكن وصفه بأنه في صلب المسؤولية الاجتماعية للشركات”، لافتا إلى أنه “لطالما استمرت الصناعة الوطنية في أداء دورها الاقتصادي الريادي على أفضل وجه دعما للاقتصاد الوطني في مواجهة كل الأزمات التي تعصف به ودعما للاستقرار الاجتماعي عبر خلق فرص عمل للشباب اللبناني الوافد إلى سوق العمل”.
غزيري
وتحدث أسد كلاس نيابة عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية حبيب غزيري، فشدد على أن “تقييم أداء المؤسسات وقياس نجاحها لم يعد يقاس بمردودها المالي والاقتصادي، فقد أصبح مفهوم التنمية المستدامة مؤشرا أساسيا لقياس أداء أي مؤسسة عامة كانت أم خاصة”، معتبرا أن “الحفاظ على التوازن بين الموارد الطبيعية المتوفرة وحاجات المجتمعات الاقتصادية والتنموية أصبح أمرا حيويا يفترض أن يدخل ضمن استراتيجية أية مؤسسة تحمل رؤية مستقبلية. فالاقتصاد والبيئة والمجتمع عناصر أساسية متلازمة لأية تنمية مستدامة”.
حمزة
بدوره أشار رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية، والناطق باسم منظمة OSEMO معين حمزة، إلى “أهمية توفير فرص العمل للشباب، خصوصا في ظل وجود هوة بين متطلبات سوق العمل وبين عدد الخريجين”، لافتا إلى أن “معدلات البطالة بلغت مستويات كارثية ليس فقط في الدول العربية حيث تزيد نسبة البطالة في صفوف الشباب العربي عن 60 في المئة، في حين تصل نسبة البطالة في إسبانيا واليونان إلى 50 في المئة، بينما في البرتغال وبلدان أوروبية أخرى تزيد عن 30 في المئة”، معتبرا أن “االشباب هم أساس الاستقرار الإجتماعي”، لافتا إلى أن “البطالة بين الشباب اليوم ألغت الحدود الأمنية بين الدول”، مؤكدا أن “ما نراه اليوم من انحرافات بين صفوف الشباب سببه الأوّل البطالة وغياب فرص العمل”.
سركيس
من جانبها، تحدثت فيروز سركيس (الجامعة العربية المفتوحة)، عن دور الجامعات في مجال المسؤولية المجتمعية، معتبرة أن “دور الجامعات يكمن في تطوير قدرات الموارد البشرية وليس تخريج آلاف العاطلين عن العمل، وإلا في هذه الحالة تلعب الجامعات دورا سلبيا داخل المجتمع وتدمير بالتالي بنيته الأساسية، مما من شأنه تنامي الإنحراف والتطرف في صفوف الشباب نتيجة تفاقم واقع البطالة وتضاؤل فرص العمل”.