جوزف فرح
القطاعات الاقتصادية تعاني وتتراجع، بينما مرفأ بيروت ما زال يسير عكس التيار منذ سنوات من خلال الارقام الكبيرة التي حققها خلال الاشهر الثلاثة الماضية، مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي على الرغم من استمرار تأزم الاوضاع السياسة. وكشف رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور لـ«الديار»، أن مرفأ بيروت سجل أرقاما جيدة بعدد البواخر التي أمته وحركة البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي والبضائع والحاويات المصدرة ملأى ببضائع لبنانية، ما انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية، في حين سجل المرفأ انخفاضا بحركة الحاويات برسم المسافنة نتيجة للركود الاقتصادي العالمي وللأزمات الاقتصادية والامنية التي تعاني منها البلدان المجاورة والتي هي المقصد النهائي لتلك الحركة.
إقفال المعابر البرية
وعزا زخور هذه الأرقام الكبيرة الى استمرار توقف حركة التصدير والاستيراد برا بين لبنان وتركيا والبلدان العربية، بسبب استيلاء المسلحين السوريين على المعابر البرية بين سوريا وكل من تركيا والاردن والعراق، ما دفع التجار اللبنانيين من مصدرين ومستوردين الى استبدال النقل البري واعتماد مرفأ بيروت لشحن بضائعهم بواسطة البواخر الناقلة للحاويات، ومرفأ طرابلس لبواخر الرو/رو (العبارات) الناقلة للشاحنات.
استمرار ارتفاع الحركة في مرفأ بيروت على وتيرتها التصاعدية الحالية سيؤدي الى تجدد أزمة الازدحام في محطة الحاويات في المستقبل، نظرا لعدم قدرتها الحالية على استيعاب الزيادة المرتقبة بحركة الحاويات، مطالبا بإعداد مشروع جديد لتوسيع المرفأ وتجهيزه لكي يتمكن من تفعيل دوره المحوري في المنطقة وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للمتعاملين معه.
أرقاما كبيرة يحققها المرفأ
وأظهرت الاحصاءات أن البواخر التي أمت مرفأ بيروت حققت زيادة كبيرة حيث تجاوز عددها الـ510 بواخر في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، مقابل 425 باخرة للفترة عينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 85 باخرة ونسبته 20 بالمئة. كما بلغ الوزن الاجمالي للبضائع التي تداولها 2.175 مليون طن مقابل 1.811 مليونا، أي بزيادة جيدة قدرها 364 ألف طن ونسبتها 20 بالمئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ 2.175 مليون طن على الشكل التالي:
البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها 1.948 مليون طن مقابل 1.630 مليون طن، أي بنمو كبير قدره 318 ألف طن ونسبته 19 بالمئة.
البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها 227 ألف طن مقابل 181 ألف طن، أي بارتفاع قدره 46 ألف طن ونسبته 25 بالمئة.
كما سجلت حركة السيارات زيادة ملموسة فبلغ عددها 25627 سيارة مقابل 20843 سيارة، أي بارتفاع قدره 4784 سيارة ونسبته 23 بالمئة.
وانسحب الارتفاع أيضا على حركة الحاويات التي بلغ مجموعها 269876 حاوية نمطية مقابل 252630 حاوية، أي بزيادة قدرها 17246 حاوية نمطية ونسبتها 7 بالمئة.
وسجلت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي نموا جيدا فبلغ مجموعها 93759 حاوية نمطية مقابل 83105 حاويات، أي بارتفاع قدره 10654 حاوية نمطية ونسبته 13 بالمئة.
كما ارتفع عدد الحاويات المصدرة ملأى ببضائع لبنانية الى 19639 حاوية نمطية مقابل 15399 حاوية، أي بزيادة قدرها 4240 حاوية نمطية ونسبتها 28 بالمئة.
في حين انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى 76382 حاوية نمطية مقابل 88620 حاوية، أي بتراجع قدره 12238 حاوية نمطية ونسبته 14 بالمئة.
الركود الاقتصادي العالمي
وأوضح زخور أن السبب المباشر لانخفاض حركة المسافنة في مرفأ بيروت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، يعود الى الركود الاقتصادي العالمي الذي انعكس سلبا أيضا على البلدان المجاورة للبنان والتي تعاني أصلا من أزمات اقتصادية وأمنية، كسوريا وتركيا واليونان ومصر، حيث هي المقصد النهائي لحركة المسافنة التي تتم عبر مرفأ بيروت. وقد انسحب ارتفاع مجموع الحركة المستوردة برسم الاستهلاك المحلي على الواردات المرفئية التي بلغت 56.961 مليون دولار مقابل 50.702 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 6.259 مليون دولار ونسبته 12 بالمئة.
وأشار زخور الى أن مرفأ بيروت حقق 4 ارقام كبيرة خلال الفصل الاول من العام الحالي، تتمثل بالاتي: مجموع البواخر: الذي بلغ 510 بواخر وهو رقم لم يسجله المرفأ منذ سنوات عدة.
الوزن الاجمالي للبضائع: الذي بلغ 2.174 مليون طن وهو الرقم الاكبر الذي يحققه المرفأ.
مجموع السيارات: الذي بلغ 25627 سيارة وهو رقم قياسي جديد في المرفأ.
مجموع الواردات المرفئية: الذي قارب الـ57 مليون دولار وهو الرقم الاكبر الذي يسجل في الفصل الاول من العام.
ارتفاع حركة الحاويات برسم الاستهلاك المحلي والمصدرة ملأى عوّض عن تراجع حركة المسافنة
وأوضح زخور أن الارتفاع الملموس بحركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي والمصدرة ملأى ببضائع لبنانية، عوّض عن الانخفاض الذي سجلته حركة الحاويات برسم المسافنة.
وتوقع زخور أن يشهد مرفأ بيروت المزيد من الزيادة بحركته، في حال عودة السلام والاستقرار الى سوريا والمباشرة في ورشة إعمارها والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 200 مليار دولار أميركي ومئات ملايين الأطنان من البضائع المستوردة، والتي لن يتمكن المرفآن السوريان اللاذقية وطرطوس من استيعابها، وبالتالي سيكون للمرفأين اللبنانيين بيروت وطرابلس حصة كبيرة من هذه البضائع. ودعا زخور أخيرا الى إيجاد مشروع جديد لتوسعة مرفأ بيروت لأن قدرته الحالية لن تستطيع استيعاب الزيادة الكبيرة المرتقبة، خصوصا أن ادارة واستثمار مرفأ بيروت تؤكد أن 80 بالمئة من قدرته يتم استخدامها حاليا، ما سيؤدي الى تجدد أزمة الازدحام مستقبلا. كما أن توسعة مرفأ بيروت وتجهيزه ستتيح له تفعيل دوره المحوري في المنطقة وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للمتعاملين معه.