عدنان الحاج
تتركز الاهتمامات في لبنان والدول العربية والمؤسسات المالية في هذه المرحلة على موضوع تعميم دور الشمول المالي في الاقتصاد المالي، وتوسيع قاعدة العلاقة بين القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من حيث التعامل وتنظيم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات المالية في الايداع والاقتراض والتمويل، بهدف حماية مصالح الأفراد وتنشيط قاعدة التعامل بين المجتمعات والقطاع المالي، بعدما تبين ضآلة نسبة التعامل بين المجتمعات والافراد مع القطاعات والمؤسسات الكمالية، وتعرّض العديد من التعاملات خارج هذه الحلقة لنوع من الاستغلال وعدم الشفافية من جهة، وتعرّض العديد من المؤسسات والاشخاص إلى عمليات غير محسوبة، بفعل انتشار ظواهر العمليات المالية غير النظامية من جهة ثانية، لاسيما عمليات تبييض الأموال، وعدم تنشيط القطاعات الاقتصادية من جهة ثالثة. إلى ذلك وقوع العديد من القطاعات ضحية عمليات الاحتيال بما في ذلك تبييض الاموال والعمليات التي تتم خارج المؤسسات.
لقد ثبت ان هناك علاقة كبيرة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، وقدرة القطاع المالي الشامل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، عبر تعزيز التنافسية بين المؤسسات، وعبر تنويع المنتجات المالية وتطويرها.
من بين اهم اهداف الشمول المالي الحفاظ على الاستقرار المالي اولاً. ومن ثم الاهتمام الاوسع بالفقراء ومحدودي الدخل، وتعزيز دور المرأة، من خلال الخدمات وتطوير التسليف في المؤسسات الصغيرة، وذلك عن طريق وضع إستراتيجيات تتناسب مع حاجة السوق، وتحقيق نتائج اقتصادية اجتماعية ومعيشية. كذلك لابد من الإشارة إلى العلاقة بين الشمول المالي والقضية الاجتماعية، وتأثير هذا الشمول على الوضع الاجتماعي، من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل والطبقة الأكثر حاجة إلى التمويل، بهدف تحسين توزيع الدخل، وخلق فرص عمل، والحد من القنوات غير الرسمية أو غير الشرعية.
لقد اصبح الشمول المالي محور الحكومات والمؤسسات، نتيجة تهميش القسم الكبير من السكان، وبقائها خارج النظامين الاقتصادي والمالي.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية
بداية لا بد من الاجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمفهوم الشمول المالي، الذي سيكون موضع مؤتمرات وندوات خلال الايام المقبلة في لبنان وفي الدول العربية؟ كذلك لابد من التوقف عند اهداف الشمول المالي ودوره في النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة مقترحات سيتم تداولها. لابد من التوقف عند بعض الدراسات، التي تتناول هذا الموضوع، بمناسبة المؤتمرات والندوات المقبلة في لبنان والدول العربية التي ينظمها مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية.
الغاية تثقيف أكبر عدد من مقدمي ومستخدمي الخدمات المالية فى لبنان والدول العربية بمفهوم الشمول المالي، وأهدافه والدور المنوط به في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول، فضلاً عما يجنيه على الجانب الاجتماعي من تضمين الفقراء والمهمشين بالنظام المالي الرسمي بالدول وحمايتهم مالياً من خلال التعريف بحقوقهم. وإيلاء عناية خاصة الى إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا، مع تسليط الضوء على دور الدول والحكومات ومقدمي الخدمات لمالية، فى دعم المبدأ، وبالأخص ما تلعبه البنوك المركزية في هذا الشأن، عن طريق تحديد أهم الركائز والمكونات التي ترسم الملامح الرئيسية لبناء الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي.
أولا: تعريف الشمول المالي
يقصد بالشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص تلك المهمشة منها، وذلك من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبأسعار منافسة وعادلة. ذلك بالإضافة الى العمل على حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية، وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأي من جهات الرقابة والإشراف، التي تفرض أسعارا مرتفعة نسبياً، مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات تلك القنوات للخدمات المالية والمصرفية. ويتم قياس الشمول المالي من حيث إتاحة الخدمات المالية، بما يمثل جانب العرض واستخدامها، وهو جانب الطلب وجودة تلك الخدمات بما يدمج جانبي العرض والطلب.
ثانياً: أهمية الشمول المالي وأهدافه
ـ أصبح الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحكومات، والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص، وقد ثَبُت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. فمن الصعب تصور استمرار الاستقرار المالي، بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليا من النظام الاقتصادي، علاوة على ذلك فإن الشمول المالي يعزز التنافس بين المؤسسات المالية، من خلال العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها، لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات وتقنين بعض القنوات غير الرسمية.
ـ من ناحية أخرى، يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي، من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودمجهم بالقطاع المالي الرسمي، عن طريق إتاحة الخدمات المالية، وجعلها في متناول الشرائح الفقيرة والمهمشة. ذلك إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة العامة، التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
ثالثاً: آليات تطبيق الشمول المالي
ـ من الأمثل أن يتم تطبيق مبدأ الشمول المالي، بعد قيام الدول بإعداد دراسة الفجوات على جانبي العرض والطلب، بما يُعد حجر الأساس الذى يتم على إثره، إما وضع الأهداف المستقبلية مع تحديد الأولويات، أو اعتبار دراسة الفجوات هى الخطوة الأولى لاعداد استراتيجية وطنية تشمل جميع الأطراف المعنية. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون تلك الأهداف أو الاستراتيجية محددة وقابلة للقياس، ويمكن انجازها في الوقت المحدد، وتعمل على توحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى أن تلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال:
ـ وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بأشكالها كافة، وتذليل العقبات على جانبي العرض والطلب لضمان وصول الخدمات المالية لمستخدميها.
ـ العمل على تقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها لرقابة وإشراف البنوك المركزية.
ـ الموافقة على إتاحة قنوات بديلة للخدمات المالية مثل وكلاء الخدمات المصرفية والمالية باستخدام الهاتف النقال والعمليات المالية الالكترونية.
ـ تحسين البنية التحتية المالية، من خلال انشاء مكاتب الاستعلام الائتماني، وتطوير نظم الدفع والتسوية والوساطة المالية.
ـ تحفيز القطاع المالي على نشر الثقافة المالية.
خامساً: الركائز الأساسية لتعزيز مفهوم الشمول المالي.
1 ـ دعم البنية التحتية المالية
يعد توفير بنية مالية تحتية قوية، لتلبية متطلبات الشمول المالي، أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق بيئة ملائمة له، ويتعين تحديد أولويات تجهيز هذه البنية التحتية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، وتتضمن تلك الأولويات ما يلي:
ـ بيئة تشريعية: توفير بيئة تشريعية ملائمة بما يدعم مبدأ الشمول المالي، من خلال إصدار وتعديل التعليمات واللوائح التى تنظم ما سلف من أولويات.
ـ الانتشار: تعزيز الانتشار الجغرافي من خلال التوسع فى شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية، والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لمقدمي الخدمات، بالأخص للتمويل المتناهي الصغر. ذلك بالإضافة إلى إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية، مثل وكلاء البنوك، خدمات الهاتف البنكي، نقاط البيع، الصرافات الآلية، خدمات التأمين والأوراق المالية وغيرها وفقاً لتشريعات الدولة.
ـ تطوير نظم الدفع والتسوية: تطوير نظم الدفع والتسوية القومية، لتسهيل تنفيذ العمليات المالية، وتسويتها بين المقدمين في الموعد المناسب لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية.
ـ الاستفادة من التطورات التكنولوجية: العمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات، من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services) وكذلك الدفع عبر الهاتف المحمول، وذلك لتيسير الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة قليلة وفاعلية عالية.
ـ توفير قواعد بيانات شاملة: العمل على تفعيل دور مكاتب الاستعلام الائتماني، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من حصول مقدمي الخدمات والعملاء على المعلومات التي يحتاجونها لضمان الشفافية وحماية حقوق كل منهم.
2 ـ الحماية المالية للمستهلك
نظرا لنمو وتطور القطاع المالي، وتعقيد المنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء، والتطور الذي شهدته الأدوات المالية الالكترونية، والتوسع في تلك الخدمات، فقد حظي مفهوم حماية المستهلك مالياً، باهتمام كبير في الآونة الأخيرة. وتهدف القواعد الصادرة في هذا الشأن، إلى زيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي، بهدف تعزيز مبدأ الشمول المالي وبالتالي الاستقرار المالي وذلك من خلال الآتي:
ـ التأكيد على حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة، بالإضافة إلى حصوله على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
ـ توفير المعلومات اللازمة والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع مقدمي الخدمات المالية، من خلال الإفصاح للعملاء عن البيانات بشفافية، وبما يكفل اطلاعهم على المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج ووضع آلية لإبقاء العملاء على علم بكافة التحديثات والتغييرات، التي تطرأ على المنتجات والخدمات بصورة منتظمة.
ـ إمكانية توفير الخدمات الاستشارية، بناء على احتياجات العملاء، ومدى تعقد المنتجات والخدمات المُقدمة لهم.
ـ حماية بيانات العملاء المالية ووضع آليات رقابة وحماية مناسبة تراعي حقوقهم.
ـ توفير آليات للتعامل مع شكاوى العملاء، على أن تكون مستقلة ونزيهة وخاضعة للمساءلة، وفعالة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وفي التوقيت المناسب.
ـ توعية وتثقيف العملاء، خصوصا الفئات المهمشة ومقدمي الخدمات المالية، بمبادئ حماية المستهلك مالياً، لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم.
3 ـ تطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع كافة
يعتبر ذلك أحد أهم ركائز تحقيق الشمول المالي، من خلال تيسير الحصول على الخدمات المالية والوصول إليها، وتقديمها للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يقع على عاتق مقدمي الخدمات مهمة تطوير الخدمات والمنتجات المالية، أخذاً في الاعتبار ما يأتي:
ـ مراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء المستهدفين، عند تصميم الخدمات والمنتجات لهم، قبل طرحها والتسويق لها، بالإضافة إلى ابتكار منتجات مالية جديدة، تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع، وليس فقط على الإقراض والتمويل.
ـ التشجيع على المنافسة بين مقدمي المنتجات والخدمات المالية، لتوفيرالمزيد من الخيارات للعملاء ولتعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية، للحفاظ على الخدمات بجودة عالية، وبما يمكّن العملاء من الاختيار ما بين المنتجات بسهولة وبتكاليف معقولة وبشفافية.
ـ تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة، المفروضة على العملاء، وكذا الخدمات المالية غير المناسبة التي تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات.
ـ مراعاة ظروف العملاء لدى التعامل معهم، وعدم قيام مقدمي الخدمات أو المقرضين باستغلال ظروفهم واثقالهم بالقروض.
ـ قيام الجهات الرقابية بمراجعة التعليمات القائمة لتخفيف متطلبات التمويل.
ـ إتاحة التدريب لموظفي مقدمي الخدمات المالية المتخصصين في هذا المجال.
4 ـ التثقيف المالي
ـ يتعين على كل دولة الاهتمام بموضوع التثقيف والتوعية المالية، من خلال اعداد استراتيجية وطنية موجهة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالي، وتطوير هذه الاستراتيجية من قبل جهات حكومية عدة، إلى جانب القطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة، وذلك لتعزيز الوعي والمعرفة المالية لدى المواطنين خاصة الفئات المستهدفة، التي تحتاج إلى ذلك، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء.
ـ ويهدف التثقيف المالي إلى ايجاد نظام تعليم مالي متكامل، والوصول إلى مجتمع مثقف مالياً، يعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، ويملك مهارات تمكنه من فهم واستيعاب المنتجات والخدمات المالية، حيث يساعد التثقيف المالي المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة، في ما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر.
في المحصلة ينبغي تحقيق التوازن بين المعلومات المتاحة لدى المستهلكين، ومقدمي الخدمات المالية، وبالأخص المستهلكين الجدد، حيث يتعين مراعاة قلة خبراتهم في استخدام الخدمات المالية، لمساعدتهم على إدراك حقوقهم ومسؤولياتهم، وفي أغلب الأحيان يتم توفير برامج توعية للمستهلك، من خلال حملات التوعية العامة التي تستهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.
الأنشطة والفعاليات المقترح تنظيمها في لبنان
ينظم مصرف لبنان يوم الاربعاء الموافق في 27 أبريل 2016 مؤتمراً حول الشمول المالي في مبنى المصرف المركزي برعاية وحضور حاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومديري الفروع والمديريات إضافة الى ممثلين عن المصارف وعن المؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض الصغير ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. كما يشارك بعض المندوبين عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية المصارف ومؤسسة كفالات وجمعية مؤسسات الإقراض الصغير واتحاد المصارف العربية هذا على الصعيد المحلي أما على الصعيد العالمي فسوف يحضر كل من CGAP, World Bank Group ,IMF,IFC, USAID, AFD,GIZ كما ستقوم الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية بتغطية أحداث هذا اليوم.
1 ـ يستهّــل المؤتمر بكلمة مقتضبة عن مفهوم الشمول المالي يلقيها سلامة تليها محاضرة مفصّلة حول اليوم العربي للشمول المالي. أمّا مبادرة مصرف لبنان لتعزيز الشمول المالي فيطلقها مندوب مصرف لبنان في لجنة الشمول المالي لدى صندوق النقد العربي نجيب شقير.
3 ـ يلي المحاضرة حوار مفتوح بين الحاكم والصحافة والحضور حول خطة مصرف لبنان لتشجيع الشمول المالي وتطويره، ومن ثمّ يوزّع البيان المشترك المعدّ من قبل صندوق النقد العربي وكذلك المطبوعة التعريفية على الصحافة.
4 ـ خلال هذا اليوم سينشر مصرف لبنان على صفحته الالكترونية بيان صندوق النقد العربي المشترك والمطبوعة التعريفية للشمول المالي وقاموس مصطلحاته.
5 ـ توزع جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض الصغير وفروع مصرف لبنان بيان صندوق النقد العربي المشترك والمطبوعة التعريفية حول الشمول المالي على زبائنها.
6 ـ تستضيف قنوات الاخبار المحلية ممثلين عن المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض الصغير بهدف شرح مفهوم الشمول المالي وخطّة كل مؤسسة لتوسيع قاعدة زبائنها.
7 ـ ستقوم فروع المصارف في المناطق اللبنانية كافة باستضافة تلامذة المدارس الثانوية لشرح الخدمات التي يمكن للمصرف أن يقدمها للحصول على تسهيلات أو للتشجيع على الادخار.
سيعفى الزبائن الجدد خلال هذا اليوم من بعض الرسوم في جميع المصـارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض الصغير العاملة في لبنان.