سلوى بعلبكي
لم تنجح الاضطرابات السياسية المحلية واشتعال الجبهات الاقليمية أمنياً في التأثير على قطاع التأمين في لبنان كما نجحت في بقية القطاعات الاقتصادية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، فبقي قطاع التأمين في منأى عن هذه التأثيرات مسجلاً نمواً وصل الى 3% عام 2015.
تنعقد الجمعية العمومية لشركات الضمان اليوم لانتخاب 4 أعضاء جدد على أن يعود ويلتئم مجلس الادارة لانتخاب رئيس، فيما يبدو أن المعركة ستكون حامية على اعتبار أن 12 عضواً في مجلس الادارة سيختارون رئيساً من بين ثلاثة مرشحين هم: الرئيس الحالي ماكس زكار، ونائبه ايلي طربيه والرئيس السابق اسعد ميرزا.
وفي انتظار ما ستؤول اليه النتائج، يحافظ قطاع التأمين على نموّه وعلى ملاءته التي تعتبر الاعلى نسب ملاءة في العالم، اذ تبلغ موجوداته نحو مليار دولار فيما تبلغ أقساطه نحو 1,5 مليار دولار. ويعزو زكار في حديث مع “النهار” سرّ قوة القطاع الى الملاءة الكبيرة التي يتمتع بها، اضافة الى اعادة تأمين (توزيع أخطار). وأهمية قطاع التأمين إذ أنه أكبر زبائن للمصارف، ويسدّد 240 مليون ضرائب للدولة، ويوظف نحو 4 آلاف موظف، ويستثمر أمواله (4 مليارات دولار) في المصارف وسندات الخزينة، علماً أن في استطاعته استيعاب فرص عمل جديدة”.
وفيما تترقب القطاعات الاقتصادية “موسم” النفط الموعود، بدأت جمعية شركات الضمان تتحضر في الاعداد لإنشاء تجمّع من شركات التأمين لإدارته في عمليات مرتقبة حين تنطلق عمليات التنقيب عن النفط، الأمر الذي يعتبره زكار خطوة مهمة وضرورية كونها ستحجز لشركات الضمان اللبنانية دوراً في القطاع النفطي بدل أن تفيد شركات أجنبية من الموضوع.
ويتطلع قطاع التأمين الى أسواق جديدة واعدة، مثل ايران والعراق وسوريا وليبيا وافريقيا، إذ أنها أسواق يستطيع القطاع اللبناني من خلالها تقديم القيمة المضافة التي تتحلّى بها، اضافة الى كونها اسواقاً مفتوحة ولا تتطلّب رساميل عالية.
وكما القطاع المصرفي الذي يشهد دمجاً بين مكوّناته، تطمح جمعية شركات الضمان أن تحذو شركات التأمين حذو المصارف. فقبل الحرب كان عدد الشركات نحو 15 شركة، ولكنّ عدداً من وزراء الاقتصاد استسهل اعطاء التراخيص. ولكن بما أن غالبية الشركات هي شركات عائلية، لذلك يعتبر زكار أن “ثمّة صعوبة في الاندماج أو البيع”. إلاّ أن المسألة لن تقف عند هذا الحد، إذ ستحاول الجمعية “الحصول على حوافز من الدولة كما المصارف لتشجيع الدمج والبيع، خصوصاً وأن الشركات التي تتطلّع الى التوسع نحو الخارج لا يمكن أن تكون رساميلها صغيرة”.
ولكن هل هذا يعني أن الشركات الصغيرة ليس لديها الحظوظ الكبيرة في السوق؟ كما كل دول العالم ثمة عدد محدود من الشركات هي التي تسيطر على السوق، ولكن ذلك لا يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها الفرص، بل على العكس، إذ يؤكد زكار أن “كل الشركات تعمل ولديها حصة من السوق”. وفيما يفيد بعض القطاعات من وجود السوريين في لبنان، لا يعوّل قطاع التأمين على وجودهم الذي لم ينعش سوق التأمين، في ما عدا التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية والذي تخضع بموجبه كل السيارات السورية التي ليس لديها بوليصة تأمين ملزمة شراء بوليصة تأمين خلال وجودها في لبنان.
وتعوّل الجمعية على المؤتمر العام الحادي والثلاثين للإتحاد العام العربي للتأمين في بيروتGAIF الذي سيعقد في بيروت بين 24 أيار المقبل و26 منه، وسيشارك فيه أكثر من 1500 متخصص في قطاع التأمين من العالم العربي والأجنبي، مشيراً الى أنه تمّ تأكيد حضور نحو 1200 شخص من 40 دولة. وسينعكس هذا المؤتمر ايجاباً على صورة لبنان ويمنح الاقتصاد الزخم المطلوب.
العلاقة مع المستشفيات ووزارة الاقتصاد؟
يشكو قطاع التأمين كما الضمان الاجتماعي من مغالاة بعض المستشفيات في اجراء الفحوص الطبيّة غير الضرورية للمرضى لكسب الأموال وذلك على رغم المراقبة التي تجريها الشركات على المستشفيات، والمشكلة التي يتحدث عنها زكار أنه “لا يمكننا أن نقول للزبون انه لا داعي لإجراء الصور أو الفحوص التي تجريها المستشفيات”.
ويتحدث عن العلاقة مع وسطاء التأمين ووزارة الاقتصاد، فيؤكد أهمية وسطاء التأمين “ففي العالم المتحضّر يجب أن يكون هناك وسيط تأمين لكي يفسّر وينصح للزبون أين مصلحته. ويعزّز رأيه هذا بالقول إنه “في انكلترا يمنع الحصول على بوليصة تأمين الاّ عبر الوسيط، واعتقد أن المستقبل في لبنان في هذا الاتجاه”.
أما بالنسبة الى العلاقة مع وزارة الاقتصاد فيصفها بالجيدة وخصوصاً مع لجنة الرقابة على هيئات الضمان، مشيراً الى الخط الساخن في الوزارة: 01/999069 للشكاوى، ومجلس الضمان التحكيمي الذي يصدر حكمه بنحو 80% النزاعات التي تتعلق بالحوادث تحت سقف الـ 50 ألف دولار. “ولكن شركات التأمين تحاول جهدها أن لا تصل الى الخط الساخن ولا المجالس التحكيمية… لأن سمعتها أهم”.
ويورد زكار بعض الارقام الواردة في التقرير السنوي 2015 والذي يشير إلى أن الميزانيّة المجمّعة وحساب الأرباح والخسائر للعام عينه والخاصة بكل فرع أفضت إلى الآتي:
– زيادة في مجموع الأقساط المكتتبة عن 2014 بلغت 3% ليصبح مجموع هذه الأقساط لعام 2015 نحو 1,523,074,000 ألف دولار.
– زيادة في مجموع الحوادث المدفوعة مقارنة بالعام 2014، ليكون مجموع الحوادث المدفوعة عن 2015 نحو 823 مليون دولار.
أما أبرز النتائج المُحققة لعام 2015 في عدد من الفروع فيمكن تلخيصها كالآتي:
– فرع الحياة: 7% زيادة في نسبة الأقساط المكتتبة لتبلغ هذه الأقساط 462,828,000 ألف دولار.
– %34 زيادة في نسبة الحوادث المدفوعة ليبلغ مجموع هذه الحوادث 247 مليون دولار.
– فرع الحريق: بلغت الزيادة المحققة في مجموع أقساط هذا الفرع نحو 3% لتصل مجموع الأقساط المكتتبة إلى 109 ملايين دولار.
– فرع السيارات: حقق هذا الفرع نسبة زيادة بسيطة في الأقساط (5%) التي بلغ مجموعها 350 مليون دولار.
– فرع الاستشفاء: حقق في العام 2015 مجموع أقساط مكتتبة بلغت 441 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 3%.
أما مجموع الحوادث المدفوعة عن هذا الفرع فقد بلغ 326 مليون دولار بنسبة زيادة مقدارها 9% عن العام 2014.