عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور مقررها النائب بدر ونوس والنواب: عاصم قانصوه، خضر حبيب، معين المرعبي، علي عمار وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة: محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، المديرة العامة لهيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم ورئيس غرفة التحكم المروري جان الدبغي، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد جورج عاقوري، امين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، ممثلو وزارة العدل القاضية نبال محيو والقاضي جورج عطية، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثل البنك الدولي زياد نكت، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، ممثل بلدية بيروت عضو المجلس البلدي رشيد أشقر، ممثل شركة “خطيب وعلمي” المهندس علي أيوب، ممثل شركة “تيم انترناشونال الخبير المهندس زاهر سعد، والخبير سليم سعد.
قباني
اثر الجلسة، قال قباني: “ان أزمة السير ستتفاقم لتصبح الأكثر إزعاجا للمواطنين، لذا ركزت اللجنة على موضوع السير والازدحام وكيفية المعالجة. وقد خصص جزء بسيط من الاجتماع لمسألة تطبيق قانون السير ووجهنا انتقادا لوزارة التربية والتعليم المهني لانه بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور قانون السير كنص لم يبدأ التعليم المهني به، مع اننا توصلنا منذ ثلاثة اشهر الى ان تبدأ السنة الاولى منه لمعلمي السواقة والخبراء فورا ومع الاسف هذا الامر لم يتم. وبالنسبة الى موضوع الشرطة هناك أيضا تقصير، فمنذ عدة سنوات في مدينة بيروت وبيروت الكبرى كان هناك 1800 عنصر من شرطة السير وأصبح العدد 1100 بينما المطلوب 3800. أيضا القانون ينص على انشاء وحدة، ولكن وصلتنا أخبار بالتواتر أن في الشرطة لا يرغبون بتشكيل وحدة مرور، لذلك أقول عبر الاعلام، وهذا الامر ليس اختياريا، القانون صدر زحتى الحكومة لا تستطيع ان تخالفه، والوحدة يجب أن تنشأ داخل قوى الامن الداخلي”.
أضاف: “في البدء كانت الحجة ان ليس هناك مجلس قيادة ولكن الان صار هناك مجلس قيادة ويجب ان تشكل وحدة للمرور. تحدثنا عن شكاوى كثيرة منها تطبيق قانون السير حيث تشهد بعض الأماكن تشددا في تطبيقه وأماكن أخرى بعض التراخي، وبعد الالحاح بدأنا نستلم تقارير من قيادة شرطة السير توضح أين تحصل مخالفات السير والحقيقة تبين ان هناك مخالفات للسير في كل المناطق اللبنانية. وأريد القول ان زميلنا علي عمار ارتكب مخالفة في الضاحية وحررت بحقه مخالفة وصدر قرار جزائي ضده وبالتالي ما ينطبق على النواب يجب ان ينطبق على الجميع، والكل ملزم بتطبيق قانون السير”.
وتابع: “أما النقطة الاهم فهي وضع خطة للنقل العام لان لا حل دون خطة فاعلة، وقد بدأنا العمل مع البنك الدولي من اجل خطة نقل عام لكن تبين لنا أنه بسبب بطء الادارة اللبنانية هذه الخطة التي يقودها ويمولها البنك الدولي تحتاج من 3 الى 4 سنوات لتصبح امرا واقعا، فهل يستطيع البلد تحمل استمرار أزمة السير المستفحلة هذه السنوات وانعكاسها على الاقتصاد اللبناني وعلى أعصاب اللبنانيين وصحتهم اكثر من قطاع الكهرباء الذي يكلفنا أكثر من ملياري دولار بسبب المولدات الخاصة، بينما تكلفة قطاع السير تتجاوز الثلاثة مليارات دولار من الخسائر جراء تضييع وقت الناس وتأخرهم عن عملهم. لذلك وبانتظار تنفيذ الخطة هناك توجه وضعه مدير عام النقل البري عبد الحفيظ القيسي عبارة عن دراسة جاهزة تحتاج الى تمويل. لذلك شكلنا لجنة الان من الخبراء سواء في الادارة ومجلس الانماء والاعمار ومحافظة بيروت والمجلس البلدي ووزارة الاشغال العامة والنقل ومن القطاع الخاص، ستجتمع في المجلس النيابي يوم الخميس، وأعطيناها مهلة شهر لاطلاق عملها ووضع خارطة طريق للمباشرة بالحلول السريعة. نحن نريد ان نمارس ضغطا على جميع المعنيين لمعالجة مشكلة زحمة السير المتفاقمة أكثر فأكثر”.
وردا على سؤال، قال قباني: “سيكون هناك نقل عام سريعا ونظيفا، فنحن نريد نقلا عاما مشابها لما هو عليه في الدول المتقدمة”.