كشف المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن ختم التحقيق الذي تجريه المباحث الجنائية المركزية والمتعلق في تكليفه التوسع في التحقيق على ضوء المحضر المنظم من قبل مخابرات الجيش بشأن استقدام الانترنت بصورة غير شرعية من الخارج”.
حمود اعلن في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” “أنه تم توقيف 3 اشخاص وتعميم بلاغات بحث وتحر في حق 3 اشخاص آخرين”، مشيرا الى “ان هذا المحضر سيحال، بحسب الصلاحية، الى قاضي التحقيق في جبل لبنان لمتابعة التحقيق والاجراءات اللازمة في القضية”.
وردا على سؤال عن مصير قضية الغوغل كاش، قال: لقد تم توقيف شخصين في هذه القضية، تم الادعاء في هذا الملف امام قاضي التحقيق الاول في بيروت وسيتم ارسال طلب الاذن لملاحقة موظفين”.
وعن العدد الاجمالي للموقوفين، قال حمود: “في شكل عام فقد تم حتى الان توقيف 6 اشخاص في ملف الانترنت، هم غسان غربلي، توفيق حيسو، روبير صعب، طوني حداد ، حسان مرتضى ورينو سماحة، إضافة الى بلاغات بحث وتحر في حق 4 آخرين وسيتم متابعة الاجراءات من قبل قضاة التحقيق”، مشيرا الى “ان هذا المحضر سيحال، بحسب الصلاحية، الى قاضي التحقيق في جبل لبنان جان فرنيني لمتابعة التحقيق والاجراءات اللازمة في القضية”.
وأوضح “ان المباحث الجنائية المركزية في صدد متابعة التحقيق في كيفية ادخال المعدات الى لبنان من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة”، لافتًا الى “ان المباحث في صدد متابعة التحقيق في مسألة كيفية ادخال المعدات الى لبنان من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة”.
الى ذلك، ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على ستة أشخاص، بينهم ثلاثة موقوفين في جرم استجرار الانترنت بطريقة غير شرعية وبيعها وتركيبها، وإهدار المال العام. وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.