أبلغ مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر وفد المصارف اللبنانية الذي زار واشنطن ونيويورك الاسبوع الماضي، أن العقوبات التي يمكن أن تفرضها واشنطن على المؤسسات المالية والأفراد التي تدعم “حزب الله” بناء للقرار 2297 حول “منع التمويل الدولي لحزب الله”، لن تميز بين حسابات بالدولار او بالليرة، بل ستطول الحسابات “المهمة” أن بالدولار أو اليورو أو بالليرة أو غيرها من العملات.
هذا ما كشفته لـ”المستقبل” مصادر مصرفية شاركت في اجتماعات وفد المصارف اللبنانية في واشنطن ونيويورك والذي، وفق بيان صادر امس عن جمعية المصارف حول نتائج الزيارة، “تلقى تأكيدات من المسؤولون الأميركيين دعم لبنان وتقوية دوره كنموذج في المنطقة، وتشديدهم على أهمية القطاع المصرفي لكونه يشكِّل، مع الجيش اللبناني عنصرَيْ استقرار البلد، ومن المهم المحافظة عليهما مع تقديم كل الدعم اللازم على هذا الصعيد”.
وعلم أن غلايزر سيزور بيروت اواخر الاسبوع المقبل أو بداية الاسبوع الذي يليه لعرض تفاصيل المراسيم التطبيقية للقرار 2297 والتي تشمل 95 اسماً لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة “بحزب الله”، وفي مقدمها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين.
وفي المعلومات ايضاً أن مصرف لبنان انجز مشروع تعميم ملزم يفرض على المصرف ان يحدد لمصرف لبنان الاسباب الموجبة في حال اراد اقفال حساب أو رفض فتح حساب، وذلك في محاولة من المركزي للحد من البلبلة التي قد يثيرها تطبيق القرار 2297 واحتمال قيام المصارف باقفال حسابات تابعة للطائفة الشيعية.
واوضحت المصادر أن المصارف بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الاسماء الواردة في المراسيم التطبيقية، وفي حق المؤسسات التابعة لـ”حزب الله”، وإن كانت حساباتها بالليرة.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه كان أعلن أن المصارف اللبنانية تتحمل مسؤولية تطبيق قانون مكافحة تمويل “حزب الله”، ولديها الخيار، فإذا لم ترغب بتطبيقه فلا يكون لها عمل مع الخارج، أي مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي شق آخر، ذكرت “المستقبل” ان وزير المالية علي حسن خليل سيقوم قريبا بتوقيع عدد من الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي (Tax Evasion) أو الاحتيال الضريبي (Tax Fraud)، وفقاً لما جاء في قانون تبادل المعلومات الضريبية، وذلك بعدما وردت معلومات بان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تنوي ادراج لبنان على لائحة الجنات الضريبية في تموز المقبل.
من جهتها، قالت صحيفة “النهار” إنه يصل الى بيروت في الأسبوع الأخير من شهر أيار مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الارهاب في “مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية” في الوزارة دانيال غلايزر، حاملاً ملفاً كاملاً ومتكاملاً عن تفاصيل المراسيم التطبيقيّة الخاصة بالقانون الأخير الصادر عن الكونغرس الاميركي والذي يستهدف “حزب الله”.
وذكرت “النهار” ان غلايزر سيبلغ الجهات المصرفية اللبنانية وبلهجة شديدة، ضرورة عدم التفاف بعض المؤسسات المصرفية على العقوبات بعد المعلومات عن إمكان إستمرار بعض المؤسسات في التعامل مع الأفراد والمؤسسات الذين أُدرجوا في لائحة الـOFAC بإستخدام الليرة اللبنانية أو عملات أخرى غير الدولار.
من هنا سيؤكد المسؤول الأميركي أن العقوبات تعني قطاع التعامل المصرفي بمختلف انواعه مع الافراد المستهدفين بشكل قاطع ونهائي. كذلك يُتوقع أن يؤكد غلايزر للمسؤولين اللبنانيين أن الحكومة الاميركية مستمرة في إتخاذ الاجراءات والقرارات ضد “حزب الله” مع إستمرار فرض مزيد من العقوبات في المستقبل عليه وعلى كل من يسانده أو يدعمه، وان المراسيم التطبيقية قد تتوسع في المستقبل مما يعني ان اللوائح التي وُضعت ونشرت ليست نهائية بل سيضاف مزيد من الأسماء والمؤسسات اليها.