نظم مصرف لبنان ظهر اليوم، مؤتمرا حول الشمول المالي برعاية الحاكم رياض سلامه وحضور نواب الحاكم، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وممثلين عن جمعية مصارف لبنان ومعهد باسل فليحان واتحاد المصارف العربية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي والمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض الصغير.
صفا
بعد النشيد الوطني، تحدث تحدث عضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد صفا عن التزام الدول العربية بالجهود الدولية للوصول الى شمولية الخدمات المالية، لافتا الى ان “المصارف المركزية العربية تنظم فعاليات وانشطة محلية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والهيئات المالية الاخرى في الدول للعمل على تطبيق العمل العربي بالشمول المالي”.
واكد “اهتمام مصرف لبنان بحماية المستهلك”، لافتا الى ان “المركزي اكد هذا التوجه بتعميم اصدره عام 2015”.
شقير
ثم تحدث المدير التنفيذي لمديرية المصارف في المصرف المركزي نجيب شقير عن معنى الشمول المالي، موضحا انه “يتيح استخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية عبر: الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع و التحويل، خدمات التأمين وخدمات التمويل والائتمان، كما انه يؤمن حماية حقوق المستفيدين من الخدمات المالية وتشجيع تلك الفئات على ادارة أموالها ومدخراتها وتمويل أعمالهم بشكل سليم لتفادي استغلالهم من قبل القنوات والوسائل غير الرسمية”.
وعدد أهداف الشمول المالي كالاتي: “النمو الإقتصادي، تعزيز التنافس بين المؤسسات المالية (منتجات مالية أكثر جودة)، إهتمام أوسع بتوفير التمويل للفقراء ومحدودي الدخل وتعزيز دور المرأة، الحماية المالية للمستهلك ووضع استراتيجية تتناسب مع وضع السوق من أجل تحقيق أفضل النتائج والحفاظ على الاستقرار المالي”.
وعن الاثر المالي والاقتصادي للشمول المالي، أشار الى أن هناك “علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي حيث أن القطاع المالي الشامل لديه القدرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على تطوير وتنويع منتجاتها، كما انه يؤدي الى تعزيز الإدخار والإستثمار والى خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل والتأثير الايجابي والملموس للعلاقة بين الوساطة المالية ونمو الناتج المحلي وتقليص دور القنوات المالية غير الرسمية”.
وشدد على “الحماية المالية للمستهلك عبر التأكد من حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة والحصول على المنتجات بيسر وتكلفة مناسبة والافصاح عن البيانات مع ابقاء العميل على علم بكافة التحديات التي تطرأ على المنتجات وتوفير الخدمات الاستشارية للعملاء والحفاظ على سرية الحسابات وانشاء آلية للتعامل مع شكاوى العملاء وتوعية وتثقيف العملاء ومقدمي الخدمات لفهم حقوقهم والتزاماتهم”.
وعرض دور المصارف المركزية في تعزيز الشمول المالي.
سلامه
من جهته، قال سلامه: “يتسم هذا النهار بطابع هام حيث يتبين لنا اليوم بأن تجميع إمكانيات أي بلد بقطاعه المصرفي له مردود ايجابي ليس فقط على الإقتصاد، بل على الإستثمار، الإستهلاك، وأيضا على خلق فرص عمل، وعلى الإستفادة من التطوير بهندسات وتقديمات مالية مهمة. اليوم، ولكي يستطيع ان يحصل الفرد على قرض له علاقة بالتحصيل الجامعي، يجب ان يكون لديه حساب في مصرف، كذلك هو الأمر لمن يرغب بتأسيس شركة في قطاع اقتصاد المعرفة وأيضا لمن يريد تأمين غاياته الشخصية أو الإستفادة من التسليفات التي لها علاقة بالإستهلاك”.
أضاف: “باعتقادي، ومن غير ان يكون لدي احصاءات، يوجد في لبنان نسبة أعلى من الإندماج بالقطاع المصرفي من تلك التي تشير اليها الإحصائيات، بالأخص أنه لا يمكننا من خلالها معرفة العدد الفعلي لسكان لبنان قديما. فانطلاقا من هنا، ونظرا لإنتشار الفروع، وإنتشار ماكينات الصراف الآلي ((ATMs، ونظرا للتحفيزات التي أقمناها من أجل ان يكون هنالك فروع في المناطق النائية بحيث اعتبر هذا الفرع خارج عن المعادلة التي يحق للمصرف بها، إذ يحق للمصرف فرعين بالسنة، كذلك أيضا، اذا أقام فرعا يقدم خدمات الكترونية فحينها يسمح له بثلاثة فروع. هذه التدابير (انتشار الفروع والـATMs وادخال التقنيات) حتما تسمح بأن يكون هنالك انخراط اكبر للمجتمع مع القطاع المصرفي”.
وتابع: “ما يهم مصرف لبنان هو الإستقرار التسليفي وهذا مؤمن. لا نقدر بأن نسمح لأي مصرف بأن يفلس، وقانون الدمج موجود لحل هكذا حالات وهذا يطمئن المودع ويطمئن كل من يتعاطى مع القطاع المصرفي. اهتم مصرف لبنان بتطوير انظمة الدفع وتوطين المعاشات بالأخص في القطاع العام مما أتاح لشريحة كبيرة من المواطنين بأن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بدقة وسرعة في تنفيذ العمليات. فساهمت هذه الأمور بالتأكيد على التحفيز والدعم. إن استقرار سعر صرف الليرة الذي هو مستمر يعطي ايضا سمعة طيبة للقطاع النقدي. انخفاض الفوائد الذي تم عبر السنين ساعد بتحفيز التسليفات، فنسبة الإقتراض لدى الأسرة اللبنانية مقبولة اليوم كون خدمة هذا الإقتراض لا تتعدى الـ44% من مدخولها بما فيها القرض السكني. فالإطار العام الذي وضعناه، إطار يحفز لتعاط أكبر مع المصارف ونحن كنا قد اتبعنا من الأساس سياسة التنسيق معها. نبحث تعاميمنا وارشاداتنا وتوجهاتنا مع القطاع المصرفي، مما يصب في اهتمامنا الكائن بحسن التنفيذ وبأن يلقى النجاح. وهذا الأمر تحقق وكان ناجحا”.
وأردف: “لدينا طاقات مهنية مهمة في القطاع المصرفي اللبناني ولقد وضعنا شروط خاصة للمتعاملين مع المستهلك حيث يشترط بأن يكون للمتعاطين مع المستهلك شهادات معينة ومتخصصة. إن وجود وحدة متخصصة بحماية المتعاطي مع المصارف في لجنة الرقابة خطوة مهمة علما بأنه لا يزال هنالك الكثير من الدول التي لم تقدر لغاية اليوم ان تقوم بها. ولكننا أتممنا هذا الشيء وبالتعاون مع المصارف. إن رفع رؤوس الأموال ونسب الملاءة بالنسبة لمعايير بازل 3 هو بمثابة دعم يؤكد على سلامة وأمان الأموال المودعة بالقطاع المصرفي، في لبنان اليوم فائض في السيولة وعند المصارف قدرات للتسليف. الطلب اصبح اقل، كما تبين في احصاءات السنة الماضية، ولكن ذلك يعود الى الأوضاع الإقتصادية التي هي متأثرة بالوضع العصيب في المنطقة”.
وختم: “أعطى لبنان فعليا إشارات ايجابية بالنسبة لما يجري في المنطقة وفي الجوار، مما يشير على انه لا يزال لدينا في لبنان قدرات مهمة ومناعة كافية لحماية الاستقرار بالرغم من ظروفنا الصعبة، ولهذه المؤشرات أن تشجع اللبنانيين لتعاط أكبر مع القطاع المصرفي. هذه الامور كلها تم العمل عليها عبر السنين وتأكدت نتائجها بالفعل. لم يخسر أي مودع أمواله في القطاع المصرفي. لقد تدخلنا مرارا عدة لجعل التعاطي مع القطاع المصرفي متمتعا بالمرونة اللازمة كما جاء اخيرا في التعميم الذي اصدرناه والذي سمح بإعادة جدولة الديون وايضا بالدعم الذي منحناه لبعض القروض ولبعض المؤسسات مثل مؤسسة كفالات. هذا اليوم مهم بالنسبة الينا ونأمل أن نظل مواظبين على جهودنا وقائمين بواجباتنا للحفاظ على الإستقرار”.
بيان
وختاما وزع بيان مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يدعم تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وهنا نصه:
“إدراكا للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يؤكد حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الاولوية والاهمية الكبيرة في اطار السياسات الاقتصادية المتخذة. يجدد المجلس في هذا الصدد، تأكيده ودعوته للمضي قدما في تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كما يولي المجلس في هذا السياق أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.
كذلك يؤكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة.
يرحب المجلس في هذا الصدد، بالجهود التي يقوم بها فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمنا جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
كما يرحب المجلس بكافة الجهود الدولية الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكدا على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بحلول عام 2020 (2020 Universal Access). في هذا السياق وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص يوما عربيا للشمول المالي.
ختاما، يجدد المجلس التزامه بمواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية. كما يعرب المجلس في هذه المناسبة عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معهم، داعيا لمتابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للشمول المالي”.