كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
في مشهد قد يعده قسم كبير من اللبنانيين “مستفزا”، اجتمعت كل القوى السياسية المتصارعة وغير القادرة على إتمام الاستحقاقات الدستورية الملحة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية وتلك النيابية بسبب خلافاتها الكبيرة والتي تتخذ بعدا استراتيجيا، في لائحة موحدة لخوض الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت المقررة في 8 مايو (أيار) المقبل بوجه مجموعات المجتمع المدني والقوى خارج الاصطفافات السياسية التي لا يبدو أنها ستكون قادرة على تحقيق أي خرق يُذكر في جدار لائحة السلطة الحاكمة التي يتفق المعنيون على وصفها بـ”المحدلة”.
وكان ما يسمى “حزب الله” الوحيد الذي قرر عدم المشاركة في اللائحة المذكورة ووكل حركة “أمل” بمهمة تقاسم الحصص مع تيار “المستقبل”، وهو ما كشفته مصادر مطلعة على المشاورات التي سبقت الإعلان عن تشكيل اللائحة لـ”الشرق الأوسط” لافتة إلى أنه ومنذ عام 2010. موعد الانتخابات البلدية الماضية: “قرر الحزب أنه لا يجوز أن يكون في ائتلاف واحد مع تيار (المستقبل)؛ نظرا لتدهور العلاقات بينهما، من هذا المنطلق لم يجد حاليا خيارا أمامه إلا التنازل عن مقعده في بلدية بيروت لصالح حليفته حركة (أمل) التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري”، علما بأن الحزب وتيار “المستقبل” الذي يرأسه النائب سعد الحريري يجلسان على طاولة واحدة في مجلس الوزراء، إضافة إلى جلوسهما وبشكل دوري معا بإطار طاولة الحوار الثنائي الذي انطلق في عام 2014.
ولعل أبرز ما أثار “استفزاز” الناشطين اللبنانيين من خارج الاصطفافات السياسية هو مشاركة “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه النائب ميشال عون باللائحة التي يرأسها مدير عام شركة “سوليدير” جمال عيتاني، علما بأن تيار عون كان ولا يزال يرتكز في معركته السياسية بوجه تيار “المستقبل” على أن “سوليدير”: “أكبر صفقة فساد في تاريخ لبنان”. ويرد نائب رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق نقولا صحناوي المشاركة في اللائحة المدعومة من تيار “المستقبل” في بيروت إلى كونها “نوعا من المحاولة؛ نظرا إلى الظروف التي لا تسمح للمكون المسيحي بخوض الانتخابات فيها بشكل يسمح له باختيار ممثليه بسبب الواقع الديموغرافي الحالي”.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في بيروت نحو 453.951 ناخبا معظمهم من السنة، إلا أنه يتم اعتماد مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين الذين يتقاسمون المقاعد الـ24 في المجلس البلدي على الشكل التالي: 3 شيعة، 8 سنة، 1 درزي و12 مسيحيا.
ويرى وزير السياحة ميشال فرعون، أن اللائحة التي أعلن عن تشكيلها الحريري يوم الثلاثاء وحملت اسم “لائحة البيارتة”: “تحترم كل الخصوصيات والتوازنات المناطقية والطائفية وتتخذ طابعا ميثاقيا لطالما تم الالتزام به وتحول عرفا منذ أكثر من 50 عاما”، وقال لـ”الشرق الأوسط”: “الصيغة الحالية تضمن عدم وجود أي ثغرات وتمنع تحويل الانتخابات عنصرا للتوتير ورفع حدة الخلاف السياسي، خاصة أن (ما يسمى) حزب الله حتى وإن لم يكن مشاركا فيها، إلا أنه موافق على الطابع الذي تتخذه”.
في المقابل، يعد الوزير السابق شربل نحاس، الذي قرر، ومنذ استقالته من الحكومة في عام 2012، مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة، أن أهل بيروت كما اللبنانيين ككل “سيخضعون لامتحان في الانتخابات البلدية المقبلة، فإما يدوسون على همومهم وطموحاتهم بالتجديد لهذه الطبقة الحاكمة أو يستغلون فرصة وجود بديل قادر على المواجهة”، وقال لـ”الشرق الأوسط”: “إنه أمر مضحك مبك أن نجد كل القوى السياسية المتناحرة والتي توشك على إعلان الحرب تتفق على الاجتماع فجأة في لائحة واحدة لتدوس بذلك على كرامة الناس، وتكرس استهتارها الفظيع بمعاناتهم متكلة على أن لديها (مونة) على الناخبين لتسيرهم للتصويت للائحة كاملة أعدتها هي، علما بأن قسما من أعضائها لا شك لا يعرفون بعضهم بعضا”.
ويستغرب نحاس، الذي كان في الفترة الماضية أحد الوزراء المحسوبين على تكتل عون، حجم التنازلات التي يقوم بها الأخير من دون مقابل، خاصة أنه كان ولا يزال يخوض معركة كبيرة بوجه “سوليدير”، فإذا به اليوم يرضى بأن يكون جزءا من لائحة يرأسها مدير عام الشركة التي يتعاطى معها بوصفه عدوا لدودا له؛ بغية الحصول على مقعد أو اثنين في مجلس بلدي من 24 عضوا.
وكان نحاس أعلن قبل فترة خوض الانتخابات البلدية في بيروت مع 3 من رفاقه، ضمن حملة “مواطنون ومواطنات في دولة” التي سترشح مرشحين آخرين في مختلف المناطق اللبنانية مراهنة، على إمكانية نجاح مرشح واحد على الأقل في الوصول إلى المجالس البلديات، لـ”خلق مشاكل داخلها تفضح اللعبة التافهة المتمثلة في تحالف البلديات مع السلطة السياسية”، على حد قول نحاس.
وتواجه “لائحة البيارتة”، أي لائحة السلطة، إلى جانب المرشحين الـ3 السابق ذكرهم لائحة مكتملة باسم “بيروت مدينتي” تضم أسماء معروفة بعملها الاجتماعي وبعيدة عن الاصطفافات الطائفية والمذهبية، وهي تحظى بتأييد المجتمع المدني الذي يرى فيها سبيلا للتغيير وخشبة خلاص. إلا أن المراقبين لا يرون أن أي طرف قادر بالوقت الحالي على مواجهة “اللائحة المحدلة”، كما يصفها مؤسس ومدير “ستاتيسكتيكس ليبانون” ربيع الهبر بوصفها تضم كل القوى والأحزاب: “وبالتالي قد نلحظ في بيروت زيادة في نسبة المقترعين والتي لم تتخط في عام 2010 الـ20 في المائة لترتفع لحدود 35 في المائة نتيجة تعدد اللوائح المتنافسة”.
وبحسب الهبر الذي تحدث لـ”الشرق الأوسط”، فإن المعارك الأساسية التي سيشهدها لبنان على صعيد الانتخابات البلدية تتركز في صيدا وطرابلس وزحلة وجونية، موضحا أن “إتمام الاستحقاق البلدي سيحتم إجراء الانتخابات النيابية بعد سقوط مبرر الظروف الأمنية، وتبيان أن السبب الحقيقي وراء تأجيل الاستحقاق النيابي مرتين على التوالي سبب سياسي محض”.