غسان ريفي
عادت أزمة تصدير المنتجات الزراعية عبر الجسر البحري من طرابلس الى المملكة العربية السعودية الى الواجهة، وذلك بعد توقف الحكومة عن دعم هذه الصادرات منذ منتصف نيسان الفائت، الأمر الذي يضع المزارعين وأصحاب الشاحنات والعبَّارات وشركات النقل أمام خسائر مالية كبيرة، ويهدد كل المزارعين اللبنانيين بالافلاس، خصوصا في ظل عدم القدرة على التصدير البري بسبب الأحداث الجارية في سوريا.
وكان الجسر البحري انطلق مطلع العام الحالي بعد جهود مضنية واتصالات تولاها رئيس غرفة التجارة في طرابلس توفيق دبوسي مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب والمسؤولين المعنيين. وقد سارعت بعض الشركات بعد انطلاق الجسر البحري الى تكبير حجم إسطولها من العبَّارات لتتمكن من مواكبة حركة النقل بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم، وقد ساهم ذلك، في حماية الانتاج الزراعي اللبناني والحفاظ على أسواقه العربية حيث يصل هذا الانتاج الى السعودية وينطلق منه الى مختلف الأسواق في الخليج والدول العربية الأخرى.
وقد فوجئ المزارعون منذ 17 نيسان الفائت بعدم تجديد دعم الصادرات الزراعية من قبل الحكومة، عبر مؤسسة “إيدال”، الأمر الذي وضع المزارعين في وضع لا يحسدون عليه وهو مواجهة كساد منتجاتهم، في حين وجد أصحاب العبَّارات أنفسهم بأنهم غير قادرين على الاستمرار في نقل الشاحنات عبر الجسر البحري بالكلفة المخفضة في حال توقف دعم الدولة. هذا الواقع دفع أصحاب الشاحنات والعبَّارات والمزارعين إلى تنفيذ اعتصام حاشد أمام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس بمشاركة رئيسها توفيق دبوسي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، علي عبد الفتاح أحد أصحاب العبارات ونائب رئيس نقابة الشاحنات المبردة محمد طراد وعدد كبير من أصحاب الشاحنات الذين رفعوا الصوت مطالبين دبوسي الذي يعتبر عراب هذه الحركة لمتابعة الموضوع مع الحكومة اللبنانية وإدارة إيدال.
وقال منير التينة (أحد أصحاب العبارات): نحن تكبدنا حوالي 120 ألف دولار خسارة في أول رحلة والآن نتحضر لرحلة أخرى، ولكننا كأصحاب عبَّارات لم يعد بمقدورنا تحمل الخسائر، ولهذا السبب رفضنا تحميل البضائع طالما لا يوجد دعم، وهذا الأمر أدى الى إشكال مع المزارعين خصوصاً أن الدعم ليس مضموناً والعبارة تبحر بنصف الحمولة بسبب كساد بعض المواسم الزراعية. المطلوب أن تكمل الدولة دعم المشروع من زمن انتهاء المهلة وتعلن صراحة، لأننا على أبواب المواسم الزراعية كالبطاطا العكارية والكرز والخس وجميع أنواع المزروعات، إضافةً الى الصناعة الغذائية التي حرمت أيضاً من عبور الخط البري أيضا.
وتابع: لقد تم رصد 21 مليارا وتم تحويلها الى “إيدال” ولغاية اليوم لم يتم صرف سوى 5 مليارات ولا تزال الأموال لدى “إيدال” والمطلوب أن تكمل صرف هذه الأموال، وهذا الأمر يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. وكان لدينا وعود بأن الموضوع مدرج على جدول أعمال جلسة المجلس الأولى والثانية، ولكننا فوجئنا بعدم إدراجه وعدم صدور أي قرار.
وأجرى رئيس الغرفة توفيق دبوسي اتصالاً برئيس مجلس إدارة مؤسسة إيدال وأمين عام مجلس الوزراء ثم قال: نحن كممثلين للمصالح العليا للقطاع الخاص نؤكد على أن ملفات المزارعين والصناعيين والمصدرين كلها ملفات وطنية تشكل دعماً للاقتصاد الوطني، وبرأينا الدعم الذي حصل كان جيداً ونشكر الرئيس تمام سلام ومجلس الوزراء على إقراره، خصوصاً ان هذا الموضوع يعد استثمارا يُدخِل الى خزينة الدولة أموالاً طائلة ويحرك العجلة الاقتصادية. واليوم لا يجوز وقف الدعم عن الصادرات الزراعية والغذائية، خصوصاً أنه لا يوجد مجال للنقل البري وليس لدينا سوى البحر، لذلك، سنقوم بتوجيه رسالة الى مجلس الوزراء نطالب فيها باستمرار الدعم من تاريخ 17/4 لأن المبالغ موجودة والمشروع كما قلت وطني بامتياز واستثماري للدولة، ونحن كقطاع خاص الى جانب الدولة نتعاون معها لحل كل الملفات المتعلقة بالقطاع الخاص والعام.