أكد عضو هيئة مكتب مجلس النواب وعضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب أحمد فتفت لصحيفة ”اللواء” أن نوايا الأفرقاء ستظهر في اللجان، وتكشف ما إذا كانت هناك من نوايا جدّية للوصول إلى نتيجة في قانون الانتخاب.
واقترح فتفت الانطلاق من التقرير الذي أعدته اللجنة المصغرة كأساس للوصول إلى توافق.
وأيّد زميله في مكتب المجلس عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا في تصريح لـ”اللواء” أيضاً هذا الاقتراح، واصفاً ما أنجزته اللجنة المصغرة بأنه كان تقدماً ضيّق الفروقات بين الاقتراحات الانتخابية، مشجعاً على السير بالقانون المختلط.
وأشار زهرا إلى أن العبرة تبقى في الاتفاق على نوع القانون (نسبي أو أكثري أو مختلط) وإذا ما تمّ حسم هذا الأمر يمكن الانتقال إلى توزيع الدوائر والنواب، معرباً عن اعتقاده أنه إذا صفت النيّات فالإمكانية متاحة للوصول إلى تسوية.
لكن عضو كتلة “الاصلاح والتغيير” النائب وليد خوري كان متشائماً، واستبعد في تصريح لـ”اللواء” الوصول الي نتيجة في اجتماع اللجان، معاكساً كلام زميله زهرا “فاللجنة المصغرة أخفقت في إحداث أي تقدم”، كاشفاً أن القانون الأرثوذكسي ومشروع النسبية والـ17 دائرة لم يحظ بأي قبول من الكتل الأخرى.