IMLebanon

لبنانيون على لائحة العقوبات الأميركية؟!

us-flag-&-dollars

 

اتّهمت الولايات المتحدة عائلة واكد اللبنانية الأصل التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما وتدير متجرًا كبيرًا للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب وأعمالا عقارية بأنّها منظمة كبيرة لغسل أموال المخدرات.

وأدرجت واشنطن كبار أفراد هذه العائلة اللبنانية الأصل وأعمالهم، بما في ذلك مجموعتا “غروبو ويزا” و”لا ريفييرا” للسلع الفاخرة ومصرف وصندوق بالبوا وصحيفتان، على لائحة العقوبات الاميركية، بحيث يحظر عليهم القيام بأعمال مع أميركيين وتمّ تجميد أموالهم في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ مجموعة واكد “تستخدم الأعمال التجارية لغسل الاموال مثل إصدار الفواتير التجارية الزائفة وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لصالح مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم”.

كما ذكرت الخزانة تحديدًا عبد المحمد واكد فارس (66 عامًا) ونضال أحمد واكد حاطوم (36 عامًا) على أنّهما زعيما ما أسمته “منظمة واكد لتبييض الأموال.

يحمل واكد فارس الجنسيات البنمية والكولومبية واللبنانية وواكد حاطوم الإسبانية والكولومبية والبنمية.

كما ذكر البيان أسماء ستة أشخاص آخرين ضالعين في أعمال التبييض من بينهم ثلاثة من اشقاء واكد حاطوم ونجل واكد فارس، إضافة الى محاميين أشارت الوزارة الى أنّهما ساعدا العائلة على تأسيس شركات وهمية.

واكد المدعي العام البنمي كينيا بورسيل دياز أنّ الحكومة تتعاون مع السلطات الاميركية في الملف. وقال في بيان: “سنضمن مشاركة شعب بنما في إحقاق العدل. هذا التحقيق يعزز جهودنا وعزمنا على مهاجمة النشاط الاجرامي في بنما بقوة كي يسود حكم القانون”.

وأعلن رئيس هيئة مراقبة القطاع المصرفي أنّ مكتبه وضع اليد على بنك بالبوا من منطلق السعي للحفاظ على المصلحة العليا للمودعين.

غشارة الى أنّ عائلة واكد اشتهرت بسلسلة متاجر لا ريفييرا المعفية من الضرائب ومتاجر البيع بالمفرق لمواد التجميل والعطور التي تنتشر من مكسيكو الى الاوروغواي.

كما تدير متاجر علامات تجارية أوروبية كبرى على غرار مانغو وبوربوري وايف سان لوران، كما بنت مجمع سوهو بنما التجاري الفخم في وسط بنما سيتي بكلفة 350 مليون دولار الذي كان مقررًا أن يشمل فرعًا لفندق ريتز كارلتون.

كما تدير المجموعة صحيفتي “ال سيغلو” و”لا استريلا”.

وقال واكد فارس في مقابلة نشرتها مجلة “ترافل ماركتس انسايدر” العام الفائت إنّ المجموعة تشغل أكثر من 5500 شخص في المنطقة.

ووضعت جميع الاعمال المتعلقة بالعائلة على لائحة العقوبات التي تهدف الى عزلها عن النظام المالي العالمي.