استعرض “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية” الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وأصدروا بيانا أسفوا فيه “لشغور موقع الرئاسة ووجود حكومة لا وحدة وطنية بين مكوناتها بل مجموعة تناقضات ومصالح شخصية”.
واعتبر المجتمعون “أن المسؤولية تقع على عاتق نواب الأمة وكل من يتعاطى الشأن العام في لبنان، وهذا يعني أن الجميع ومن دون إستثناء هم تحت سقف القانون الذي سينظر في كل المخالفات الحاصلة.
ولفتوا الى “أن المشكلة التي يواجهها الشعب هي مشكلة سلاح “حزب الله” الغادر المتفلّت والذي يعمل داخل الحدود اللبنانية”، داعين الى “الإنتقال من مرحلة المساومات إلى مرحلة تطبيق القرارات وفي طليعتها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي حالة الإهتراء وتطبيق القوانين اللبنانية وبسط سلطة الدولة”.
وأسف المجتمعون “لسماع بعض المسؤولين يتلون تكليفا شرعيا صادرا عن جهة معينة في ما خص الإستحقاق البلدي”، متوجهين إلى الناخبين “بنبذ كل الأحقاد والإحتفاظ بأصواتهم الحرة، ورفع الصوت عاليا في وجه الطغاة والكذبة وسارقي مال الناس والمتعاطفين مع تجار السياسة”.