قال أحد وزراء “المستقبل” لصحيفة “السفير” إن ملف عبد المنعم يوسف لا علاقة له بما يثار حول التجسس أو أي أمر أمني ـ سياسي، بل هو ملف محصور بإهمال الوظيفة والهدر المالي، “لا أكثر ولا أقل”.
وبإعطائه الموافقة على الادعاء على يوسف ومدير المعلوماتية توفيق شبارو، يكون حرب قد نفذ ما سبق وأكده عن أنه “لن أغطي أي موظف، عندما يُستدعى بحسب الأصول القانونية، والقضاء وحده هو الذي يقرر إن كان متورطاً أم لا”.