اعتبرت مصادر رئاسة الحكومة في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” انه “ليس أمامنا أي خيار سوى الالتزام بالقوانين الدولية، ولا يمكن أن نكون خارج النظام العالمي”.
وعن الالتزام بقانون العقوبات الأميركي ضد “حزب الله”، اوضحت: “لدى حاكم مصرف لبنان سياسة حكيمة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل اللبنانيين، وهو يعمل كل ما يلزم لذلك، واستطاع طوال هذه السنوات حماية النظام المصرفي الذي لا يزال أحد القلاع الأخيرة في هذا البلد، وهو الأمر الذي تدركه كل الأطراف اللبنانية من دون استثناء، كما أنها تدرك تماما أن لبنان ونظامه المصرفي لا يستطيع تحمّل أي خضّة أو عقوبات إضافية أو عزل لمصارفه”.
وفيما وصفت المصادر صرخة كتلة ما يسمى “حزب الله” الأخيرة بـ”المفهومة” لتأثير العقوبات، التي قد يكون فيها نوع من الظلم، بشكل مباشر عليه، أشارت إلى أن خيار الحكومة بتوكيل سلام وسلامة بمشاركة وزير المال، المحسوب على “حركة أمل” (حليف الحزب)، صائب، لا سيما أن الأخير يدرك التفاصيل الداخلية والخارجية لهذا القرار.