ذكرت صحيفة “النهار” ان الموفد الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن أبلغ أمس أعضاء مجلس الأمن أنه سيتخلى عن هذه المهمة في نهاية أيار الجاري بعدما تولى ملف لبنان طوال السنوات الـ12 الاخيرة .
وكشفت “النهار” أن رود – لارسن نصح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون بتسليم الملف الى مكتب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، وترك مسألة تعيين مبعوث جديد للأمين العام المقبل للمنظمة الدولية.
وكان رود – لارسن الذي اضطلع بدور حيوي في تنفيذ بعض البنود الرئيسية في القرار 1559، أبلغ قراره الإستقالة الى بعض المسؤولين الكبار في الأمانة العامة للمنظمة الدولية قبل أسابيع.
وبعد إحاطته الثالثة والعشرين أمام أعضاء مجلس الأمن، صرّح رود – لارسن لـ”النهار”: “أقوم بهذا العمل منذ 12 سنة، وسيكون هناك أمين عام جديد في نهاية السنة… أعتقد أن هذا هو الأمر الصحيح والمشرف الذي ينبغي القيام به الآن. المعينون في المناصب السياسية العليا لدى الأمم المتحدة سيكونون من شأن الأمين العام المقبل أو الأمينة العامة المقبلة”.
وهو قال لأعضاء مجلس الأمن في الجلسة المغلقة إنه “منذ إصدار القرار في أيلول 2004، تحقق الكثير. في نيسان 2005، سحبت سوريا جنودها وأصولها العسكرية من لبنان على أساس اجراءات أمنية توسطت فيها الأمم المتحدة في اطار القرار 1559. وتلا ذلك إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين البلدين عام 2009. وأجريت انتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة عامي 2008 و2009 على التوالي”، مضيفاً أن “هذه الأحداث التاريخية تثبت الأثر المهم والايجابي للقرار 1559 على الإستقلال السياسي للبنان وسيادته”. غير أنه أشار في الوقت ذاته الى أحكام أخرى لم تنجز فحسب ، بل أن الفشل في تنفيذها يمكن أن يقوض أيضاً التقدم الذي أحرز حتى الآن”، ومنها “الفراغ الرئاسي وتأثيره السلبي على قدرة لبنان على اتخاذ قرارات مهمة”. ولاحظ أن أبرز البنود العالقة في القرار 1559 “نزع السلاح وتسريح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية” التي وسعت نشاطاتها، مؤكداً أنها “تمثل التهديد الأكبر والأخطر لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي”.
وأمام الصحافيين، أشاد رود – لارسن برئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”عمله البديع في جمع الأطراف اللبنانيين المختلفين معاً”، وبرئيس الوزراء تمام سلام لـ”قيامه بجهود بطولية من أجل حل الشلل في المؤسسات الحكومية”. وقال إن “الأهم الآن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش”. وشدد على أن “هذا شأن داخلي لبناني”.