أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الثلاثاء 17 مايو/أيار، أن العقوبات الغربية على روسيا فشلت في إحداث ضرر جسيم للاقتصاد الروسي مخالفة بذلك توقعات الولايات المتحدة.
وقال سيلوانوف خلال مقابلة متلفزة: “في أمريكا، قالوا في وقت سابق إن العقوبات سوف تبكي الاقتصاد الروسي، أما الآن فقد كفوا عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات، التضخم قد استقر، والاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي والذهب تنمو، ونزوح رؤوس الأموال انحسر”.
وأوضح وزير المالية الروسي أن الغرب لم يحقق مراده من فرض العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الحظر الذي فرضه الغرب على روسيا لم يحقق الفوائد للمستثمرين الغربيين، بل وضعهم أمام خسارة كبيرة، إذ منعهم من الاستثمار في المشاريع الروسية المربحة.
وأشار إلى تباطؤ التضخم في روسيا ليصل إلى 7% هذا العام، مقارنة بـ 12.9% في العام الماضي: “نحن نتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 6% بحلول نهاية العام الجاري، أو، ربما، حتى أقل من ذلك”.
وأضاف سيلوانوف أن وزارته تلقي على عاتقها مهمة خفض العجز في ميزانية البلاد إلى 3%، مشيرا إلى أن هذه المهمة لن تكون صعبة، لأنه تم تعيين هذا الهدف استنادا إلى متوسط سعر النفط السنوي بـ50 دولارا للبرميل.
وتابع :”سوف نجد مصادر لتمويل العجز في الميزانية في السوق المالي الروسي. إنها فقط 3 مليار دولار”.
وفي وقت سابق، من شهر يناير/كانون الثاني، صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن العقوبات الاقتصادية على موسكو: “تركت روسيا معزولة، مع اقتصادها، في حالة يرثى لها”.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على روسيا بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي يونيو/حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا.