نفىت مصادر موثوقة في الوفد النيابي اللبناني الذي زار منذ اشهر العاصمة الاميركية بتكليف من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاجراء محادثات مع الكونغرس ووزير الخزانة الاميركية ومسؤولين في ادارة الرئيس باراك اوباما، ان تكون الادارة الاميركية تراجعت عن الوعود التي قطعتها للوفد ولبنان بعدم المساس بالقطاعين المصرفي والمالي فيه.
المصادر اكدت لـ”المركزية” ان الاجراءات الاميركية في حق “حزب الله” وعناصره لا تزال على حالها، ولم يجر توسيعها كما يروّج البعض وجلّ ما في الامر ان الادارة الاميركية اصدرت اخيرا مراسيم تطبيقية للقرار الأميركي وذلك بعد رواج معلومات عن استهداف لبنان ماليا.
وطمأنت المصادر الى ان لا نية للاميركيين والاوروبيين للنيل من الاستقرارين الامني والنقدي في البلاد، لا بل على العكس، هناك حرص من قبل الجميع على المحافظة على سلامة الوضعين الامني والمالي وقد ترجم ذلك في التعاميم الصادرة اخيرا من الخزانة الاميركية والتي كلف مجلس الوزراء رئيس الحكومة تمام سلام توضيحها للقطاع المصرفي عقب اجتماعات تعقد مع المعنيين وفي مقدمهم وزير المال علي حسن خليل ومصرف لبنان وجمعية المصارف وخبراء ماليين وقانونيين على ما جرى امس الثلاثاء 17 أيار، وذلك من اجل شرح هذه التعاميم وتوضيحها للهيئات الاقتصادية حتى لا تمضي هذه الاخيرة في الموضوع الى اكثر مما هو مطلوب خصوصا بعد تملك القلق بعض المصارف فاحجم عن التعامل مع عائلات واسر بكاملها في حين ان ذلك ليس مطلوبا.
واكدت المصادر وقوف العالم بأسره الى جانب لبنان في مواجهة الارهاب الذي بات يشكل نوعا من الهاجس والفزاعة لدى اوروبا والغرب وان هذا الدعم يترجم يوميا سواء من خلال المواقف الدبلوماسية والوفود الزائرة او من خلال رفع المعونات العسكرية للجيش اللبناني خصوصا الاميركية منها.
واضافت: “لأن هز الوضع المالي في لبنان قد يجر الى هز الامني، فإن المظلة الامنية المرفوعة فوق السقف اللبناني، استتبعت بنوع من الاتفاق الدولي على المحافظة على سلامة الليرة اللبنانية، وهو ما عكسته الاجراءات المالية الاميركية المرفوعة في وجه حزب الله وعناصر المقاومة”.