تعقد المحكمة العليا في لندن جلسة استماع يوم الخميس بخصوص النزاع بين صندوق الثروة السيادي الليبي البالغة قيمته 67 مليار دولار وبنك سوسيتيه جنرال فيما يتعلق بمزاعم تقديم رشى لشركة مملوكة لوسيط على علاقة بعائلة القذافي.
وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بنحو 2.1 مليار دولار من سوسيتيه جنرال فيما يتعلق بسلسلة نزاعات تجارية تشمل عقود مشتقات ترجع للفترة من أواخر 2007 إلى 2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي.
وقد تشهد الجلسة تحديث موعد النظر في القضية التي من المتوقع أن تحال للمحاكمة في يناير كانون الثاني 2017.
وسوسيتيه جنرال ثاني بنك عالمي تقاضيه مؤسسة الاستثمار أمام المحاكم البريطانية حيث أقامت دعوى بحق جولدمان ساكس فيما يتعلق بالمشورة في معاملة قيمتها مليار دولار ترجع إلى عام 2008 بزعم أنها لم تكن ملائمة واصبحت في نهاية المطاف “بلا قيمة”.
وينفى جولدمان ساكس مزاعم المؤسسة.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن سوسيتيه جنرال دفع ما لا يقل عن 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما اسمها لينايدا عن خدمات استشارية تتعلق بالمعاملات محل النزاع.
وفي ذلك الوقت كانت لينايدا تحت سيطرة رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي الذي تردد أنه كان مقربا من سيف نجل القذافي. والجهمي أحد المدعى عليهم في الدعوى القضائية.
ولم يرد ممثلون للجهمي على طلبات متكررة للتعقيب. ولا يوجد ممثل لشركة لينايدا ولم يتسن الاتصال بها.
ويقول الصندوق السيادي إن لينايدا والجمهي لم يقدما أي خدمات جائزة قانونا لسوسيتيه جنرال ويزعم أن المدفوعات كانت رشى بهدف التأثير على قرار مؤسسة الاستثمار للدخول في المعاملات.
ولم يذكر أدلة محددة لكنه قال إنه ليس للشركة ولا للجمهي خبرة مشهودة في المشورة أو هيكلة معاملات المشتقات المالية.
وأحجم البنك الفرنسي عن التعقيب بخصوص تلك المزاعم لكنه قال في تقريره السنوي المنشور في مارس آذار إنه يدحضها هي و”أي دعوى تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات”.
كانت وزارة العدل الأمريكية طلبت في الثامن من أبريل نيسان 2014 من سوسيتيه جنرال تقديم وثائق تتعلق بمعاملات مع كيانات وأفراد في ليبيا من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال سوسيتيه جنرال إنه يتعاون مع السلطات الأمريكية.